مقدمة:

إن صناعة التأمين أحد القطاعات الهامة في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة SDGs حيث تتمتع شركات التأمين بوضع فريد يمكنها من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من خلال أدوارها كمدير وناقل للخطر وكمستثمر.

فتقوم صناعة التأمين بحماية الافراد والمؤسسات من المخاطر التي يتعرضون لها من خلال:

·        تغطية "تكلفة العلاج الطبي" لتحقيق الصحة الجيدة والرفاه [1].

·        توفير "دخل لأسر المعيل المتوفى" لحماية الأبناء من مخاطر عدم تلقيهم التعليم الجيد[2] .

·        "إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الكوارث والأخطار الطبيعية" وتوفير تغطيات تأمينية مميزة لتأمين المخاطر التي تواجها المشروعات والاعمال المختلفة بالإضافة الى الصغيرة ومتناهية الصغر يساهم في مواجهة الفقر والقضاء عليه[3].

·        أيضا فإن تأمين كافة المجالات المتعلقة بتوصيل الطعام للمواطنين ويتضمن ذلك التأمينات الزراعية والتأمين على المزارعين والصيادين والعمالة البسيطة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات توفير المحاصيل او الطعام هو جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة للقضاء التام على الجوع[4] .

·        عندما يتوفر التأمين، يمكن للأفراد والمؤسسات تحمل المخاطر وتتاح لهم الفرصة ليكونوا أكثر ابتكارا وإنتاجية.

ومما لا شك فيه أن بوجه عام الشمول المالي وبوجه خاص الشمول التأميني يوسع من نطاق هذا السوق ويطور العمل به ليشمل جميع المواطنين اللذين لم يخدمهم التأمين التقليدي أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الضعفاء من ذوي الدخل المنخفض.

 وقد بدأت شركات التأمين بفتح أسواقاً جديدة من خلال تبني برامج وتقنيات وتصميم منتجات جديدة لخدمة تلك الفئات.

وكجزء من أهداف التأمين المستدام للاتحاد المصري للتأمين[5]، فقد وضع الاتحاد استراتيجيته للشمول التأميني "الوصول إلى المواطنين اللذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية "، مما يسمح لصناعة التأمين  أن نكون جزءًا مهمًا من استراتيجية الشمول المالي المصري بما يحقق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بجمهورية مصر العربية.

تناول تقرير المسؤولية المشتركة، التضامن العالمي: الاستجابة للآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد 19 SHARED RESPONSIBILITY, GLOBAL SOLIDARITY: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19 ، اثر جائحة فيروس كورونا على اهداف التنمية المستدامة، لذلك تم تناول ملخص الاثار التي ذكرها التقرير من وجهة نظر صناعة التأمين المصرية ممثلة في الاتحاد المصري للتأمين واهم الإجراءات التي تم اتخاذها في السوق المصري والتي يمكن ان يكون لها الأثر الإيجابي لتحقيق هذه الأهداف والتقليل من أثار الجائحة.

ولكن قبل البدء في استعراض تأثيرات جائحة فيروس كورونا على أهداف التنمية المستدامة ورأي الاتحاد المصري للتأمين في مدي تأثيرها على صناعة التأمين المصرية، نستعرض لسيادتكم بعض التعريفات الهامة وذلك على النحو التالي :

ما هي أهداف التنمية المستدامة؟

اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، والتي تُعرف أيضًا باسم الأهداف العالمية ، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.

أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر متكاملة - أي أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

من خلال التعهد بعدم ترك أي شخص في الخلف، التزمت البلدان بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف بعد. هذا هو السبب في أن أهداف التنمية المستدامة مصممة لجعل العالم يتحول إلى أصفار في العديد من جوانب الحياة المتغيرة، بما في ذلك الفقر المدقع والجوع والإيدز والتمييز ضد النساء والفتيات.

الجميع بحاجة للوصول إلى هذه الأهداف الطموحة. إن الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية من كل المجتمع أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل سياق.


[1] هدف رقم 3 الصحة الجيدة والرفاة

[2]   هدف رقم 4 التعليم الجيد

[3]  هدف 1 القضاء على الفقر

[4] هدف رقم 2 : القضاء التام على الجوع من اهداف التنمية المستدامة

[5]  ادراج مبادئ التأمين المستدام بكافة فروع وانشطة التأمين من خلال التعاون بين جنة التأمين المستدام و اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين 

 لتنزيل ملف النشرة كاملاً يرجى نسخ الرابط التالي في صفحة ويب جديدة

https://drive.google.com/file/d/1UzWIFP3zgQBLI8IrqxEdGQkI4He9A4YJ/view?usp=sharing