ندوات ومؤتمرات
الندوة العربية للشمول المالي والتأمين المستدام 23-24 فبراير 2020

 

في إطار حرص الاتحاد المصرى للتأمين على التعاون مع كافة الجهات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بصناعة التأمين من أجل الإرتقاء بتلك الصناعة وتحقيق التقدم المنشود فقد قام الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربى للتأمين بتنظيم الندوة العربية للشمول المالي وتنمية التأمين المستدام تحت رعاية كريمة من الهيئة العامة للرقابة المالية وبمشاركة الدكتور/ محمد معيط وزير المالية والمستشار/ رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والعديد من الشخصيات العامة.

وقد انعقدت الندوة بفندق ماريوت القاهرة (عمر الخيام)، خلال الفترة من 23 - 24 فبراير 2020.

وقد حضر الندوة مجموعة من ممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة فى مصر والعالم العربي بالإضافة إلى نخبة متميزة من السادة القائمين على قطاعي التأمين والبنوك بمصر ووصل عدد الحضور الى ما يزيد عن 250 مشارك.

وقد شهدت الندوة العديد من الفعاليات المختلفة والتى إستمرت على مدى يومين؛ حيث بدأ اليوم الأول الموافق 23/2/2020 بالفعاليات التالية:

الافتتاح الرسمي للندوة

قام كل من السادة بإلقاء الكلمات الإفتتاحية للمؤتمر:

·        الأستاذ/ علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري للتأمين.

·        الأستاذ/شكيب أبو زيد أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين.

·        المستشار/ رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

·        الدكتور/ محمد معيط ، وزير المالية.

هذا وقد تحدث السيد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن أهداف الاتحاد للتأمين المستدام ، والذي تضمن وضع استراتيجية الاتحاد للشمول التأميني "الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية "، تحت مسمي "استراتيجية AUP "

Insurance Inclusion: Access to Underserved Population

والتي تستثمر كافة إمكانيات الاتحاد، بالإضافة الي الدعم والفرص التي تتيحها الهيئة العامة للرقابة المالية مما يسمح للاتحاد بأن يكون جزءً مهم من استراتيجية الشمول المالي المصري بما يحقق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بجمهورية مصر العربية.

وتضمنت الاستراتيجية المحاور التالية :

1.     التأمين متناهي الصغر ودوره في زيادة مساهمة قطاع التأمين المصري في اجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

2.     ومع وصول اجمالي عدد المركبات المرخصة في جمهورية مصر العربية خلال النصف الأول من عام 2019 الى 11 مليون و163 ألف سيارة ...لا يمكن ان ننسي أحد أهم إنجازات قطاع التأمين المصري وهو تأسيس مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، والتي من المتوقع ان تغطى الفجوة بين التغطيات الحقيقية وحالات الاحتيال (غير المغطاة) التي كان يواجها السوق. هذا بالإضافة الي تنقية محفظة التأمين الاجباري على السيارات والوصول إلى توقعات العملاء، بالإضافة للفرص التسويقية التي يمكن ان يتيحها لنا نظام الإصدار الالكتروني لوثائق التأمين الاجباري على السيارات من إمكانية تسويق العديد من وثائق التأمين النمطية عبر تطبيقاته.

3.     أيضا تتضمن استراتيجية AUP الوصول الى العمالة غير الرسمية حيث أنه وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية عن مصر لعام 2018 فقد ظلت نسبة العمالة غير الرسمية وغير المستقرة تزداد بشكل ملحوظ، وأكثر من نصف إجمالي عدد العمال لا يتمتعون بمميزات التأمين الصحي أو معاشات التعاقد وهو ما يمثل فرصة وتحدي في آن واحد لشركات التأمين (حياة وممتلكات) للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية من خلال وثائق التأمين متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.

4.     على الجانب الآخر، وتنفيذاً لاستراتيجية الاتحاد المصري للتأمين للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، تم تأسيس لجنة التأمينات الزراعية بالاتحاد والتي تهدف الى تصميم منتجات تأمينية جديدة لهذا القطاع الحيوي، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الفلاح البسيط، ومما لا شك فيه أن هذا القطاع من أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، والذي يحتاج إلى دعم حقيقي من صناعة التأمين.

5.     أيضا، يعمل الاتحاد المصري للتأمين على انشاء مجمعة التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية، حيث ستعمل المجمعة على تغطية الفجوة التأمينية للعديد من السكان والمناطق غير المغطاة ضد أحداث الكوارث الطبيعية