نستعرض في هذه النشرة تأثير تفشي وباء فيروس كورونا على صناعة التأمين وإعادة التأمين حيث أنه من المهم تقديم تقييم للمشهد الحالي بعد مرور عدة أشهر وأفضل طريقة للتخطيط لتخطى هذه المرحلة خلال الأسابيع والأشهر القادمة. وتركز هذه النشرة على اربعة محاور رئيسية:

1.     العواقب الاقتصادية والمالية لـكوفيد 19 - فيروس كورونا

2.     التأثير المالي لـفيروس كورونا على شركات التأمين وإعادة التأمين

3.     التأثير واسع المدى على التأمين

4.     التأثير الدقيق على قطاع التأمين (ممتلكات)

5.     تأمينات الحياة

1.   العواقب الاقتصادية والمالية لـكوفيد 19 - فيروس كورونا

تقوم العديد من التقارير الحالية بالإفصاح عن التأثير الاقتصادي العالمي للفيروس على أنه حدث غير مسبوق عند النظر للخسائر الناتجة وحجم الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الحكومات.

البيانات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF)  تصف الوضع الحالي بـ "مواجهة عدم اليقين غير العادي لعمق هذه الأزمة ومدتها الزمنيه".

وتابع صندوق النقد الدولي: "مع بداية العام الحالي، توقعنا نموًا إيجابيًا في دخل الفرد في أكثر من 160 دولة من دولنا الأعضاء في عام. ولكن انقلب هذا الرقم رأساً على عقب: حيث اننا نتوقع الآن أن أكثر من 170 دولة سوف تشهد انخفاضا فى دخل الفرد هذا العام 2020".

السيناريوهات المحتملة

إن عدم اليقين المتعلق بالمسار المستقبلي لـوباء كورونا المستجد وتأثيره على صناعة التأمين يستدعي وضع عدة سيناريوهات واختبارها. وهناك العديد من الأحداث التاريخية التي يمكن استخدامها لتقريب تأثير وباء فيروس كورونا على المجتمع وغيرها من الأحداث التي يمكن استخدامها لتقريب تأثيره على الأسواق المالية.

الغير متوفر حاليًا هو سيناريو يجمع بين حدث له تأثير على المجتمع وتأثير على الأسواق المالية مثلما فعل وباء كورونا، لذلك سيحتاج الوضع للقليل من التفسير والامثلة والسيناريوهات.

تم تطوير السيناريوهات باستخدام علم الأوبئة ويمكن تلخيصها وشرحها على النحو التالي:

السيناريو الاول (متفائل) Optimistic

يتميز بنظام تباعد اجتماعى قوى والبحوث الطبية القوية الذان يؤثران بإجابية في الحد من انتشار الفيروس بشكل سريع. وكان من المتوقع فى هذا السيناريو ان عدد الاصابات سيصل 6 ملايين حالة إصابة و540,000 حالة وفاة خلال شهرين من عمليات الإغلاق الصارمة وشهر واحد من رفع القيود تدريجيًا.

وطبعا بات هذا السيناريو ابعد ما يكون عن الواقع لانه وفقا للاحصائات الحالية فقد تعدت الإصابات حاجز ال 9 مليون.

السيناريو الثانى  )معتدل( Moderate

التباعد الاجتماعى والانغلاق للحد من انتشار COVID-19 تدريجيًا على مدى ستة أشهر حتى يتمكن كل من الجهات الطبية والاجراءات الاحترازية من الحفاظ على الإصابات الجديدة عند مستوى منخفض.

بمتوسط معدل إصابة 5٪ ومتوسط ​​معدل وفيات 0.8٪. وهذا يعني 390 مليون إصابة حول العالم و3 ملايين حالة وفاة مع توقع استمرار الوباء حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020.

هذا السيناريو سيكون ذي تأثير حاد على الناتج المحلي القومى العالمي بينما سيتعافى الاقتصاد الصيني بسرعة نسبيًا، فمن المحتمل أن يستمر تأثير هذا الوباء على الولايات المتحدة الامريكية والمنطقة الاوروبية لبضع سنوات، حتى يعود الناتج المحلي الإجمالي في نهاية المطاف إلى مستويات ما قبل الوباء.

سيناريو الثالث (شديد)  Severe

على غرار السيناريو المعتدل، ولكن بفرض أن الإجراءات التخفيفية أبطأ وأقل فعالية. سيتم تطبيق عمليات الإغلاق بمستويات متفاوتة من الشدة لمعظم عام 2020، حيث تحاول الحكومات موازنة التخفيف من الضرر الاقتصادي مع قدرة أنظمة الرعاية الصحية على إدارة العدوى الشديدة. والنتيجة هي انتشار عالمي للوباء بمتوسط معدل اصابة 15٪ وبمتوسط معدل وفيات ​​0.8٪. فعلى الصعيد العالمي سينتج 1.2 مليار إصابة و10 ملايين حالة وفاة.

يُقدِّر تأثير هذا السيناريو بنسبة 15٪ على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الامريكية والمنطقة الاوروبية، مع تعافى صغير فقط خلال السنوات القليلة المقبلة مع عدم توقع عودة الناتج الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الوباء إلا بعد عام 2023. وتجدر الإشارة إلى أن هذا يمثل "أفضل حالة" للاحتمالات الاقتصادية المتوقعة.

سيناريو الرابع (النجاح المحدود) Limited success

في حين أن لبرامج التباعد الاجتماعي القوية بعض التأثير على السيطرة على الوباء، فإن المرض يستأنف انتشاره بسرعة عند رفع الاجراءات الاحترازية قبل الأوان. بفرض رفع الاجراءات تدريجيا بعد أربعة أشهر بسبب التأثير الاقتصادي الكارثي والاعتماد على نظرية ان انتشار الوباء سيتباطئ في نهاية المطاف بسبب مناعة القطيع العالمية.

هذا السناريو هو الاشد تأثيرا حيث يمثل معدل اصابات 76٪ ومتوسط ​​معدل وفيات 1.6٪ ، مما يعني 5.9 مليار إصابة و 96 مليون حالة وفاة بين سكان العالم.

ان النتائج الصحية والاقتصادية في كل من هذه السيناريوهات مترابطة. على سبيل المثال، تنطوي السيناريوهات الثلاثة الأولى على تدابير تبعاد اجتماعي واغلاق قوية ذات تأثير كبيرعلى النشاط الاقتصادي والبطالة في جميع أنحاء دول العالم المتقدمة ولكنها قادرة أيضًا على تحسين النتائج الصحية بدرجات مختلفة.

ومع انخفاض انتشار الفيروس، سيتم تخفيف إجراءات التبعاد الاجتماعي والاغلاق تدريجيًا لتمكين الاقتصاد من التعافي.

العواقب على الاقتصاد الكلي Macroeconomic effect

وضعت الحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير احترازية للتخفيف قدر الإمكان من انتشار كوفيد 19 وامتدت بعض هذه التدابير إلى إغلاق قطاعات كبيرة مؤقتًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المدارس-الاماكن الترفيهية-احداث رياضية –السياحة-الفنادق والمطاعم-الطيران.

وضعت الحكومات حوافز مالية كبيرة لضمان عدم تكرار أزمة الائتمان التي فاقمت حدة الركود الأخير خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 واستجابت السياسة النقدية من البنوك المركزية من خلال خفض أسعار الفائدة الى ما يقرب من الصفر وعلى سبيل المثال قام بنك الشعب الصيني The People’s Bank of China  بتخفيض سعر الفائدة في الصين إلى 0.1٪ في 16 فبراير 2020 ، وفي 15 مارس 2020 خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأمريكي إلى 0٪ مع توقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

الاستنتاجات الأولية

·        ان وباء كورونا ليس قريب من مرحلة الذروة التى من بعدها سيبدأ المنحنى فى الانخفاض.

·        مع نهاية عام 2019 ، كانت التوقعات تشير الى حدوث نمو فى الناتج المحلي القومي العالمي مع استقرار الاوضاع. ولكن الذي حدث كان على النقيض فالربع الاول من 2020 شهد انهيار فى الناتج المحلي القومى وتقلبات فى قيمة الأصول وخسائر تأمينية عديدة والتي من غير المتوقع التغلب عليها في المدى القريب.

·        إن اجراءات الصحة العامة لـ "تسطيح منحنى فيروس كورونا flatten the curve " تمكّن أنظمة الرعاية الصحية من التحكم فى زيادة المرضى المصابين نتيجة امتداد فترة الوباء ولكن التأثير الاجتماعى والاقتصادي أمامه أسابيع إن لم يكن شهور حتى يبدأ فى عملية التعافى والعودة إلى وضع ما قبل فيروس كورونا.  

2.   التأثير المالي لـفيروس كورونا على شركات التأمين وإعادة التأمين

رأس مال وملاءة شركات التأمين وإعادة التأمين

أثبت قطاع التأمين حتى الآن أن الاثار الناجمة عن تفشى الوباء تبدو تحت السيطرة ومع ذلك ، ستعتمد قدرة استمرار وصمود القطاع على شدة السيناريوهات الصحية الناشئة وطول عمر الإجراءات الحكومية المختلفة وتأثيرها على اقتصاد.

ينخفض سعر الفائدة الخالية من المخاطر نحو الصفر وفي العديد من البلدان وصلت الى معدلات سالبة.

واجهت الأسهم الأمريكية في جميع الصناعات عمليات بيع كبيرة في السوق - وهي الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية - مما دفع المؤشرات الأمريكية الرئيسية إلى الانخفاض بنسبة 28٪ إلى 35٪ في غضون أيام.

 ومع ذلك ، ففي الفترة الأخيرة بدأ يتعافى نسيبا ووصل الى 15٪ فقط أقل من مستويات نهاية العام 2019. إن الأساس المنطقي لاعادة نمو المعدلات غير واضح ، ولكن الاجراءات الحكومية الحازمة وخفض أسعار الفائدة هى بالتأكيد عوامل رئيسية وهناك عوامل أخرى (مثل إعادة تشغيل قطاع الترفية والسياحة اواقتراب شركات الادوية من العثور على لقاح)  ولكنها أقل عرضة للظهور في هذه المرحلة ولا يمكن انكار دورها في التعافي خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

ولا يمكن تجاهل التغيرات السنوية في أسواق الأسهم والائتمان واسهم الخزانة، حيث أصبح الضرر الواقع على رأس مال قطاع التأمين يبلغ حوالي 5٪ أو 30 مليار دولار أمريكي قبل الضرائب.

تأثير التعويضات المباشرة مازال قابلا للإدارة حتى الان

أن المطالبات نفسها من المحتمل أن تكون قابلة للإدارة من ناحية القوة المالية للقطاع. وقد قدَرت الصحافة المتخصصة في التأمين أن مطالبات الإلغاء في حال وقوع خسائر مؤمن عليها تتراوح ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار أمريكي.

بافتراض أن كل تلك المطالبات تقع على عاتق قطاع التأمين و إعادة التأمين ، فإن هذا سيعادل حجم خسائر إعصار متوسط ​​الحجم  ممثلا نحو 1 ٪ من قاعدة رأس المال العالمية لقطاع إعادة التأمين (559 مليار دولار أمريكي ، من تقرير سوق إعادة التأمين ويليس ري نصف السنوي 2019).

وينصب التركيز أيضًا على مخاطر الائتمان وتأمين الرهن العقاري فقد تم تحديد هذه الفئات في البداية على أنها الفئات الأكثر تعرضًا للخطر خلال الجزء الأول من شهر مارس ولكن سرعان ما تحول الانتباه إلى مقدار التغطية المتاحة في وثائق انقطاع الأعمال.

إن تحديات احتياطي شركات إعادة التأمين هائلة حيث يتفاقم التهديد من وثائق توقف الاعمال من خلال اقاويل الجهات التشريعية للولايات المتحدة الأمريكية الذين يسعون إلى فحص ومراجعة التغطية الفعلية الممنوحة وامكانية اضافة التغطية بأثر رجعي ويمثل هذا الإجراء تهديدًا للصناعة بأكملها.

التغيرات الحادة الواقعة على الأصول فى الميزانيات Balance Sheet

إن التقلبات الناتجة من أسواق الاستثمار لها النصيب الأكبر في التأثير على الميزانيات. كل ما يلي يؤثر بالسلب على ميزانيات شركات التأمين وإعادة التأمين وبالتالي يؤثر على الملاءة المالية:

·        انهيار أسواق الأسهم

·        اتساع هوامش الائتمان (انخفاض أسعار سندات الشركات)

·        زيادة التقلبات (مثل مؤشر [1]VIX ، الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83 يوم 16 مارس)

لقد تم تحليل ميزانيات شركات إعادة التأمين العالمية الكبرى - إجمالي 24 شركة إعادة تأمين- وقد تبين ان هذه الشركات تمتلك في المتوسط ​​24٪ من استثماراتها في سندات الشركات (بما في ذلك 2٪ تم استثمارهم في السندات ذات العائد المرتفع) و 8٪ في الأسهم.

 الرسم البيانى يوضح التقسيم الاستثماري لكبري شركات اعادة التأمين، باستثناء شركة. NICO.

معدلات الفائدة

إن الانخفاض في العائد على الاستثمارات الخالية من المخاطر (انخفاض السندات الحكومية) نتيجة لتفشى فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية له تأثير كبير على القطاع.

o       بموجب نظام الملاءة المالية الثاني واختبار الملاءة المالية السويسرية (SST): يتم خصم جانب الالتزامات من الميزانية بالمعدل الحالي الخالي من المخاطر وعليه فعندما تنخفض المعدلات ترتفع قيمة كلا من الأصول والالتزامات.

عادة يتغير جانب المسؤولية بوتيرة أسرع، حيث تميل شركات التأمين إلى تحمل التزامات طويلة الامد (خاصة شركات التأمين على الحياة) وبالتالي فى الظروف الراهنة سيؤثر ذلك بالسلب على رأس المال.

o       نظام رأس المال القائم على المخاطر (RBC)  The US risk based capital يميل هذا النظام في الولايات المتحدة إلى الحفاظ على السندات بسعر التكلفة (ما لم تنخفض قيمتها، ولكن احتمالية حدوث هذا صغيرة بالنسبة للاستثمار "الخالي من المخاطر") . ولا يميل إلى خصم الالتزامات وبالتالي فإن التحرك في المعدلات الخالية من المخاطر يجب أن يكون له تأثير ضئيل على وضع رأس المال الاجبارى.

o       وكالة BEST A.M  ووكالة S&P للتصنيف   تخصم الالتزامات ولكنها لا تغير معدل الخصم في "الوقت الفعلي" وبالتالي قد يظهر انخفاض أسعار الفائدة مبدئيًا على أنه إيجابي لحسابات رأس المال.

o       من المرجح أن ترى الدول التي تعتمد على نظام الملاءة المالي الأول أن هبوط معدلات الفائد يعود بالإيجاب على الوضع الرأسمالي، على الرغم من أن أصحاب المصلحة يفضلون رأى وكالات التصنيف العالمية أكثر من نظام الملاءة المالى الاول.

يمكن أن تؤدي الاراء المتناقضة لأنظمة رأس المال إلى اختلافات السلوك بين شركات إعادة التأمين العالمية. يمكن لشركات إعادة التأمين الأوروبية أن تشعر بضغط أكبر من الشركات الأخرى التي لا تخضع للملاءة المالية الثانية أو SST وقد توقع محللو الأسهم تأثيرًا سلبيًا يتراوح من %15 إلى 20 % على نسب الملاءة المالية بسبب انخفاض العائد من الاستثمارات الخالية من المخاطر للعديد من شركات إعادة التأمين الأوروبية.

مخاطر الائتمان

هناك توقعات واسعة النطاق بأن سندات الشركات ستبدأ في الانخفاض فاذا امتلك معيد التأمين سندات ذات تصنيف أدنى ، فإن رأس ماله سيرتفع. على سبيل المثال وكالة A.M. BEST للتصنيف تطبق رسوم رأسمالية تتضاعف تقريبًا على السندات بتصنيف BB مقابل السندات بتصنيف BBB (13٪ مقابل 6٪ تقريبًا للاستحقاقات لفترة من 5 إلى 10 سنوات(.

رأس مال شركات إعادة التأمين العالمية

إن سندات شركات إعادة التأمين العالمية وحقوق الملكية (الأسهم) كنسبة مئوية من حقوق (اسهم) المساهمين هي الأساس لأي حساب يتعلق بالتأثير الكلي على الملاءة المالية للشركة. وتقدر هذه النسب بنحو 86٪ لسندات الشركات (بما في ذلك 7٪ للاستثمارات ذات العائد المرتفع) و 28٪ للأسهم.

بالنظر إلى الكيفية التي تغيرت بها أسواق الأسهم والائتمان حتى تاريخه (تقريبًا الأسهم 15٪ بالسلب والائتمان ذات العائد المرتفع 10٪ بالسلب) ، فمن المتوقع حينذ تأثر 5٪ من اساس رأس المال العالمي لشركات إعادة التأمين (قبل الضريبة). فعلى سبيل المثال، أساس رأس المال العالمي لشركة ويليس لإعادة التأمين البالغ 559 مليار دولار أمريكي سيتأثر بالسلب بواقع 30 مليار دولار أمريكي لكن الخبر السار هو أن شركات إعادة التأمين العالمية دخلت هذه الأزمة برأس مال قوى في الميزانيات.

بالنسبة للأوروبيين توقع محللو الأسهم لنسب الملاءة المالية الحالية بأن تظل شركات إعادة التأمين الأوروبية الرئيسية الأربعة ممولة جيدًا بنسب ملاءة مالية أعلى من الحد الأدنى المستهدف الذي تفرضه على نفسها، مع العلم انه برغم ذلك تم تعليق دفع أرباح الأسهم مؤقتًا من قبل العديد من شركات التأمين واعادة التأمين الأوروبية.

وبالمثل من المتوقع أن الوضع الرأسمالي لشركات التأمين وإعادة التأمين في الولايات المتحدة لا يزال غير مقلق. فمن المتوقع ان يتأثر رأس المال القانوني للشركات فقط بنسبة 7% وأن النتيجة الإجمالية لـمعدل كفاية رأس المال وفقا لتصنيف A.M. Best  سيظل أعلى بكثير من المعدل المطلوب المحدد من  A.M Best. لأفضل فئة.

الاستنتاجات الأولية

·        من شبه المؤكد أن النشاط الاقتصادي المنخفض سيؤدي إلى انخفاض حجم الأقساط المكتتبة.

·        استرداد الاقساط Premium Refund سيشكل تأثيرا كبيرا على الاكتتاب الحالي بالإضافة الى تباطء دفع الأقساط في المستقبل كلاهما سيزيد من الفترة اللازمة لإعادة نمو الأقساط.

·        ستستمر حالة عدم اليقين في قطاع التأمين بشأن دفع مطالبات كوفيد 19 مع احتمال أن تطول الموضوعات القضائية المتعلقة بهذا الموضوع لعدة سنوات.

·        سابقا كان بإمكان شركات التأمين عادةً الاعتماد على الاحتياطيات لديها لدعم معدل التشغيل المجمع  (COR) combined operating ratio الوارد في الحسابات والإيداعات القانونية الأخرى ( بغض النظر عن كوفيد 19)  ولكن انخفض هذا الاحتياطى على مدار السنوات الأخيرة بالاضافة الى ذلك فان عدم اليقين المتعلق بوباء كورونا سيتمر بالضغط على الاحتياطيات لدى شركات التأمين.  

3.   التأثير واسع المدى على التأمين

·        قطاعي تأمين الممتلكات وتأمين الحياة: خضع لرقابة ومتطلبات رقابية صارمة على مدار الثلاث عقود الماضية حتى يتم الحفاظ على مستوى الملاءة المالية لصالح حملة الوثائق واستقرار السوق المالي بشكل عام وينطبق هذا بشكل خاص على اقتصاد الدول المتقدمة.

·        وكالات التصنيف: تلعب الآن دورًا مؤثرًا بحكم الواقع إن لم يكن بحكم القانون في وضع معايير للملاءة المالية.

أثرت هاتان المجموعتان على معايير الملاءة المالية التي نتج عنها وجود زيادة فى رأسمالية الشركات لتقليل تأثير تقلبات الأسواق المالية او الكوارث غير المتوقعة.

ان شركات تأمين وإعادة تأمين الممتلكات والمسئوليات واجهت العديد من الاخطار والاحداث غير المتوقعة وقد تكيفت مع هذه الحالات غير المتوقعة في كثير من الأحيان بالاعتماد على التطوير المستمر في إدارة المخاطر. ولكن فيروس كورونا سوف يؤثر على كل عنصر من عناصر سلسلة المخاطر لدى شركات التأمين (مخاطر الاكتتاب ومخاطر الاحتياطي ومخاطر عمليات التشغيل ومخاطر السيولة ومخاطر الأصول).

ويبدو أن شركات تأمين وإعادة تأمين الممتلكات والمسئوليات تقترب من نهاية مرحلة الاستقرار فقد شهدت شركات التأمين العديد من الأحداث الكارثية على مدار السنوات القليلة الماضية. وفيما يخص تأمين الحوادث أدى الاتجاه المتزايد في تواتر وشدة قرارات المحاكم / القضاء إلى ارتفاع المطالبات لدرجة تؤدى لابتعاد الكثير من شركات التأمين عن تأمين فئات معينة من المخاطر.

نظام التأقلم والتكيف مع فيروس كورونا  

يجب على مديري الاكتتاب أن يبدأوا بتقييم مدى تأثر محفظة شركتهم بشكل مباشر وغير مباشر بالمطالبات المرتبطة بفيروس كورونا.

يوضح الجدول التالي مقترح لتأقلم وتكيف

شركات تأمين وإعادة تأمين الممتلكات والمسئوليات بأشكال مختلفة

تقييم كفاية رأس المال

في ضوء حاجة معظم شركات التأمين وإعادة التأمين لاعادة النظر في الاستراتيجيات قصيرة ومتوسطة الأجل، يمكن البدأ بتقييم مدى كفاية رأس المال وتقلبات الأسواق المالية والتهديد الناتج من انخفاض الأرباح.

ان انخفاض عائدات الاستثمار واحتمالية تدهور نتائج الاكتتاب والانخفاض المحتمل في نمو الأقساط أو عدم قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين على الحفاظ نفس مستويات ادارة المخاطر- بسبب استنفاذ حقوق المساهمين (الاسهم) والذي يرجع الى تراجع الاسواق المالية- وبالاضافة الى احتمالية انخفاض الاحتياطيات سوف يشكل كل ذلك ضغطا على اساس رأس المال وبالتالى سيؤثر على الملاءة المالية.  وقدرت وكالة موديز   Moody’s للتصنيف انخفاض الملاءة المالية لقطاع التأمين الأوروبي من 210٪ في بداية العام إلى 190٪.

وقد ذكرت وكالات التصنيف حتى الآن بشكل عام أنه من المرجح أن يكون للتغيرات فى (أسعار الفائدة، وانخفاض قيمة العملة المالية والانكماش العام للسوق) تأثيرًا على شركات التأمين أكثر شدة من تواتر المطالبات المتعلقة بوباء كورونا.

بالنسبة لبعض شركات التأمين، قد يؤثر انخفاض الملاءة المالية على:

·        رأس المال التى تحدده الشركة لنفسها وسيتعين عليهم التفكير في الاجراءات المطلوب اتخاذها،

·        الحد الأدنى من رأس المال المحدد من قبل الجهات الرقابية

ستحتاج أيضًا شركات التأمين إلى النظر في مدى تغير معايير رأس المال الخاصة بوكالات التصنيف والتأكد من أن لديها احتياطيًا كافيًا لتجنب أي انخفاض غير مرغوب في راس المال. وبالنسبة لبعض شركات التأمين قد تكون المشكلة أكثر حول الرغبة في حماية أرباح 2020 من انخفاض الملاءة المالية.

الجدول التالي يصف بعض الطرق المقترحة لإدارة خطر انخفاض رأس المال

الاستثناءات المتعلقة بفيروس كورونا

"كيفية التخفيف من استمرار التعرض للخسائر المتعلقة بوباء فيروس كورونا بشكل مباشر أو غير مباشر" هو أحد القرارات الهامة التي تواجه مدراء شركات التأمين.

·        تعاملت بنود العقود الحالية مع خطر الاوبئة بمبدأ الاستثناء الجزئي أو الكلي أو حدود صريحة أو أو بمبدأ المشاركة فى الخطر. حتى الآن بعض معيدي التأمين يستخدمون الاستثناءات كأداة لتأمين شركاتهم من خسائر كوفيد 19 المحتملة. لذلك يجب أن يكون المكتتبون على دراية بدور الوسيط في التفاوض والبحث عن أفضل الشروط المتاحة لعملائهم.  

·        أن الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين Insurance-linked securities (ILS)[2]  تتخذ ربما أوضح موقف وهو الاستثناء المطلق. سيكون هذا النهج متماشيا مع التعامل على أساس "المخاطر المحددة فقط named perils-only " بدلاً من وثيقة "جميع المخاطر  all-risks “.

·        في بعض الحالات، من غير المناسب تطبيق استبعاد كوفيد 19. على سبيل المثال في بعض وثائق تغطية المسؤولية حيث لا يمثل خطر الإصابة بأمراض مثل فيروس كورونا أي زيادة في المخاطر أو لا يمثل خطورة على المخاطر التي يتم تأمينها.

·        فيما يخص العديد من استثناءات كوفيد 19 ، يُطلب من (المؤمن عليه) إثبات أنه يجب تطبيق التغطية إذا ادعت شركة التأمين استبعاد االخسائر المباشرة/غير المباشرة الناتجة عن فيروس كورونا.

التدخل التشريعي والرقابى المحتمل

في الوقت الحاضر

ردود الفعل المتوقعة من الجهات الرقابية بالولايات المتحدة الامريكية:

·        موافقة الجهات الرقابية على التنازل عن شرط حدوث ضرر مادي قبل أن يتم دفع تعويضات وثائق توقف الاعمال. هذا هو السيناريو الأسوأ بالنسبة لشركات التأمين على الممتلكات لأن كل الصناعات تقريبا تكبدت خسائر فادحة بسبب توقف الاعمال. فقبول هذا وتغطيته يمكن أن يعني أن شركات التأمين ستعاني من خسائر في تعويض توقف الاعمال فيما يقرب من محفظتهم بالكامل.

·        الوصول الى حل وسط بين الجهات المشرعة للقوانين وشركات التأمين في هذه المرحلة.

·        عدم تشريع قوانين جديدة، على المدى القصير سيؤدى ذلك لأفضل النتائج الاقتصادية لشركات التأمين وإعادة التأمين لأنها ستحافظ على الوضع الراهن وسيتمكن المؤمن عليهم من المطالبة بالتعويض. الأغلبية العظمى الذين لم يقوموا بشراء الوثيقة التى لا تشترط حدوث ضرر لا يمكنهم الحصول على التعويض وذلك ممكن ان يؤدى الى زيادة القضايا القضائية للمطالبة بالتعويض.

فى المستقبل

تحاول حكومات الولايات المختلفة تشريع دفع مطالبات وثائق توقف الاعمال بغض النظر عما إذا كان فيروس كورونا حدثًا مغطى أم لا. ومن ناحية أخرى، فإن اصدار مثل هذا التشريع سيؤثر على قطاع التأمين بصورة كبيرة، مؤديا الى تعسر شركات التأمين التي اضطرت إلى دفع مطالبات كوفيد 19 .

وفقًا لمعهد معلومات التأمين (III)، في غضون أيام من دفع خسائر توقف الاعمال للشركات الأمريكية وحدها سيتم استنزاف احتياطى رأس مال قطاع التأمين والذي يبلغ قيمته 800 مليار دولار أمريكي  ( في نهاية الربع الثالث من عام 2019 ) ، لذلك لا يبدو أن هذا حل قابل للتطبيق على المدى الطويل للأزمة الحالية التي تواجه الأعمال في جميع أنحاء العالم.

هناك طريقتان محتملتان تستطيع فيه حكومة الولايات المتحدة "دعم" التعرض للوباء في قطاع التأمين:

1-قانون تأمين مخاطر الاوبئة (PRIA Pandemic Risk Insurance Act)

هو نظير مباشر لقانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب الحالي Terrorism Risk Insurance Act TRIA - الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2002- حيث ستقوم شركات التأمين بتغطية خطر الوباء عن الوثائق الأصلية وتقوم شركات التامين باعادة جزء كبير من هذه المخاطر عند أسواق إعادة التأمين.

وستغطى الحكومة الامريكية بعد ذلك 95 ٪ من شريحة التغطية layer of coverage التي تبلغ 500 مليار دولار أمريكي والتى يزيد فيها مبالغ التأمين عن اجمالى 250 مليون دولار أمريكي، مع الاحتفاظ على النسبة 5 ٪ المتبقية من قبل قطاع التأمين. وهذا سيعتبر مبدأ مشاركة للخطر بين الأطراف الأربعة المعنية: حامل الوثيقة و شركة التأمين و معيد التأمين والحكومة.

الافرع التأمينية المتضمنة هي الممتلكات والحوادث وتعويضات العمال فقط. وهذا يعني أن العديد من الخطوط غير مشمولة.

2-البرنامج القومى للتأمين ضد الوباء National Pandemic Insurance Programme

سيكون الدعم الحكومي الثاني المحتمل مشابه للبرنامج القومى الأمريكي للتأمين ضد الفيضانات (NFIP). بالنسبة للمخاطر التي كانت تعتبر ذات يوم غير قابلة للتأمين- يوجد الآن على الأقل برنامجان للفيضانات مدعومين من الحكومة: NFIP في الولايات المتحدة و Flood Re في المملكة المتحدة-.

وحينذ، تعمل شركات التأمين كمسؤولين امام الحكومة، وتتصدى بشكل فعال للتعرض للفيضانات في وثائق التأمين المباعة لأصحاب المنازل أو الأعمال التجارية، واضافة 100 ٪ من الخطر للكيان الجديد المعد للتأمين ضد الفيضان. ويعد هذا البرنامج مؤمن من خلال إعادة التأمين في السوق المفتوح.

ستقوم وكالات التصنيف والسلطات التنظيمية بالتدقيق في استراتيجيات جميع الشركات في القطاع بهدف ضمان نقل المخاطر بشكل مناسب إلى أسواق التأمين و(إعادة) التأمين وأن السوق محافظ على ملاءته وقدرته على دفع المطالبات وقد أشارت بعض التصريحات الحديثة إلى أن الجهات الرقابية يتطلعون إلى تعليق شراء الأسهم وتوزيع الأرباح لتجنب الانخفاض في قاعدة رأس المال لدى شركات التأمين واعادة التأمين.

أبرز التحديات بخصوص تجديد عقود اعادة التأمين هي "الاتجاه المعاكس" حيث سعت شركات التأمين إلى توسيع التغطية في حين حاولت شركات إعادة التأمين وأسواق رأس المال التخفيف من معدل تعرضهم للمخاطر. وبالنسبة للعملاء يمكنهم الاسترشاد بالأسئلة الواردة (خاصة بفرع تأمين الممتلكات) ويمكن أن تلعب الردود على هذه الأسئلة دورًا مهمًا في أي تجديد قادم وتكون بمثابة أداة مساعدة مفيدة للمناقشة في تخفيف مخاوف العملاء وذلك على النحو التالي:

الاستنتاجات الأولية

بعض الملاحظات الإرشادية العامة للشركات التي لديها إعادة تأمين يبدأ على مدار الأرباع القليلة القادمة.

1-الاسراع في إعادة تدوير توقيتات /تقويم عقود إعادة التأمين / الاستعداد للتجديدات مبكراً.

2-استعد لمناقشة موضوع كوفيد 19 ومناقشة الاستثناءات: أقدم إلى الاجتماعات مع معيدي التأمين لتوضيح وجهات النظر حول الاخطار المتوقعة واستراتيجية الاكتتاب حسب نوع فرع التأمين وكذلك طبيعة التغطية والتأثير على التسعير.

سيهتم العديد من معيدي التأمين بمســتويات الأقســـاط والبعض ســـيهتم بمـــعدل كفاية راس المال، لذا سلط الضـــوء على أي تحليل يوضـــح حـــركة النســـب المعـــدلة حســـب التعــــرض للخطر rate exposure-adjusted.

4.   التأثير الدقيق على قطاع التأمين (ممتلكات)

التأثير على فروع التأمين

الشكل التالى هو نموذج يمكن لشركات التأمين وإعادة التأمين استخدامه لترتيب الافرع التأمينية حسب اهميتها والذي يمكنها من تقييم المخاطر نسبةً لمحفظتها. يُحدد لكل فرع تأميني احتمالية نسبة تأثره بالمطالبات الناتجة عن وباء كورونا بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويمثل العمود الأول (نسبة الخسارة داخل الفرع) والعمود 2 (تأثيره على القطاع) والعمود 3 (تأثيره على الصناعة).

أحد الجوانب الحاسمة في فهم التأثير المحتمل للخسائر المتعلقة بفيروس كورونا هو مقدار الحد الأقصى الذي يقدمه التأمين لتأمين الأصول المادية. يمكن أن تكون نسبة التغطية صغيرة ولكن مع "عدم وجود شرط اثبات حدوث ضرر مادي" ستكون هذه النسبة الصغيرة كافية لتعرض شركات التأمين لعشرات المليارات من الخسائر التى قد تفوق قدرتها ومواردها المالية.

هل ستغطي وثائق التأمين الخسائر المتعلقة بـكوفيد 19؟

يمكن تغطية الخسائر المتعلقة بكوفيد 19 بموجب وثائق تأمين مختلفة ولكن ذلك يعتمد على صياغة الوثيقة. غالبًا ما تنشأ أسئلة حول ما إذا كانت بعض وثائق التأمين ستغطي خسائر كوفيد 19، الجواب القصير " التغطية تعتمد على الموقف/الحالة".

بشكل عام، تؤثر العديد من العوامل على ما إذا كانت الخسارة ستتم تغطيتها بموجب وثيقة التأمين، بما في ذلك نوع الخسارة ونوع التغطية وشروط الوثيقة واستثناءتها. وسنستعرض هنا كيف يمكن التعامل مع الخسائر فى بعض أفرع تأمينية:

1-تعويض الموظفين الأمريكيين: يجب أن تكون الخسائر ناتجة اثناء مسار العمل

US workers compensation: Losses must arise from the course of employment

لكي يتم دفع التعويض بموجب وثيقة تأمين العاملين يجب اثبات أن الخسارة التي لحقت بالموظف أثناء مسار العمل والتي قد يكون من الصعب تحديدها في حالة تفشي وباء كورونا.

إذا أصبح الحجر الصحي أمرًا شائعًا، فهل لا يزال الموظفون الذين يذهبون إلى العمل يندرجون في فئة العمال الذين يسافرون إلى مناطق موبوءة؟ قد تكون تلك المطالبات الطبية الناشئة عن ذهاب الموظفين للعمل في مثل هذه الظروف أكثر قابلية للتعويض تحت وثيقة تأمين العاملين.

يجب على أصحاب الشركات في الولايات المتحدة الرجوع إلى قوانين تعويضات الموظفين. في حين أن هذه القوانين لا تتناول كوفيد 19 على وجه الخصوص إلا أنها غالبًا ما تجاوب عن الاسئلة المتعلقة بالمزايا المقدمة للموظفين المصابين بوجه عام أو الذين اصيبوا أثناء السفر. وفيما يتعلق بالعواقب المالية للوباء، يجب على الشركات أيضًا أن تأخذ في الاعتبار أن حصتها من نفقات التغطية الطبية للموظفين سترتفع مع الحاجة إلى العلاج الطبي.

العديد من المنظمات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتمتد أعمالهم خارج الولايات المتحدة الامريكية تستلزم سفر موظفيها أو العمل مؤقتًا في الخارج. على سبيل المثال، تحدد القوانين كيف يمكن للوثيقة تطبيق التغطية على الموظفين خارج الولايات المتحدة بالإضافة إلى ذلك، فإن تغطية المرض أو الإصابة المرتبطة بالعمل للموظفين المقيمين خارج الولايات المتحدة هي إلى حد كبير برنامج ضمان اجتماعي تديره الحكومة. ويجب على المنظمات العالمية النظر في الوثائق الاختيارية لتعويض الموظفين الأجانب فى الولاية او البلد التى تم تعينهم فيها لسد الفجوات التأمينية التي يمكن أن تنشأ وكذلك تقديم تغطية محددة للأمراض الإقليمية أو الاوبئة.

2- تأمين الممتلكات: هل هناك ضرر مادي؟

Property: Is there a physical loss?

بشكل عام، تغطي وثائق الممتلكات الخسائر المادية أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات المؤمن عليها نتيجة لخطر مغطى (وثيقة جميع المخاطر All risk policies) وبدون ثبوت وجود ضرر مادي فإن فقدان الدخل المرتبط بالأشخاص الذين اختاروا عدم السفر بإرادتهم و / أو الأشخاص الذين يختارون عدم استكمال عملهم (حتى إذا كان السفر معلق من قِبل سلطة حكومية) لا يندرج تحت تغطية تأمين الممتلكات. ومع ذلك، تغطى بعض وثائق الممتلكات بتغطية فرعية فقدان الدخل المرتبط بالمرض والقتل والانتحار وبعض الوثائق الأخرى تقوم بتقديم تغطية فرعية محدودة مماثلة بالإضافة إلى ذلك تتطلب هذه الوثائق شرط للتغطية بأن تفرض السلطات الحكومية الإغلاق أو تقيد وصول المؤمن عليه الى عمله. الغرض العام من هذه التغطية الفرعية المحدودة هو التحكم نوعا ما بالمطالبات الناتجة عن تغطية انقطاع الاعمال.

أما بالنسبة لوثيقة انقطاع الاعمال المحدودة فإن التغطية تتطلب ان تكون الأضرار المادية المباشرة لممتلكات العميل أو المورد مغطاة. عادة لا يشكل فيروس كوفيد 19 ضررًا ماديًا للممتلكات، وبالتالي فإن الخسارة المالية للمؤمن عليه الناتجة عن عدم القدرة على استكمال اعماله مع العملاء أو أن يكون المورد غير قادرًا على توريد البضائع للمؤمن عليه بسبب وباء فيروس كورونا ، لن تكون بشكل عام مغطي  على الرغم من التدخلات المحتملة للدولة في الولايات المتحدة لاثبات استحقاق التعويض.

3-المسؤولية العامة: اثبات السببية عقبة رئيسية أمام المدعين

General liability: Causation could be a major hurdle for plaintiffs

قد يواجه مصنعو الأدوية المضادة للفيروسات التقاضي بشأن مسؤولية المنتج، وقد تتعرض المؤسسسات التي تتعامل مع العامة (مثل المستشفيات والمدارس والمطاعم وشركات الطيران وخطوط الرحلات البحرية ومحلات السوبر ماركت) الى التقاضي إذا اعتقد العملاء أنه يمكنهم ربط أمراضهم بأمراض الموظفين العاملين فى تلك المؤسسات ولكن لا يجوز أن تحمي قوانين تعويض أصحاب العمل الدعاوى من قبل موظفيهم ولن تحميهم من الدعاوى المرفوعة من عملائهم. سيكون إثبات السببية عقبة رئيسية لهؤلاء المدعين في ظل الظروف الحالية وعدم القدرة على اثبات السبب والمتسبب.

4-المسائل المتعلقة بسلسلة التوريد والتأمين ضد توقف التجارة

Supply chain issues and trade disruption insurance

قد يؤثر الانقطاع العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا على شبكة كاملة تعتمد على التبعية المتبادلة فى العرض والطلب بين الموردين ومورديهم.

الشركات التي تحد من تعرض سلسلة التوريد للخطر من خلال توسيع نطاق مورديها ستكون أقل تأثراً ولكن لن تكون في مأمن من تأثير انقطاع واسع المدى فى سلسلة التوريد بينما الشركات التي اتخذت استراتيجية معاكسة وخفضت عدد الموردين لمصدر واحد ستكون معرضة بشكل أكبر للخطر.

إن احتمالية الخسارة الناتجة عن المخاطر غير المؤمنة بسبب توقف التجارة ستكون كبيرة. فالخسارة أو المصاريف الإضافية قد تنجم عن:

·        الإغلاق الجزئي أو الكلي للموانئ ومراكز النقل بأمر من حكومة.

·        الحجر الصحي.

·        مصادرة أو حجز منتج أثناء نقله.

على الجانب الاخر، يركز تأمين تعطل/توقف التجارة (Trade disruption insurance (TDI على الخسارة المحتملة الناتجة عن فقدان الأرباح والنفقات الإضافية والعقوبات التعاقدية المتكبدة نتيجة للتأخير أو توقف استمرار التجارة بسبب الأحداث المذكورة أعلاه. يختلف تأمين تعطل التجارة عن تغطية توقف الاعمال النمطية التي توفرها الشحنات البحرية أو تأمينات الممتلكات من خلال عدم اشتراط أن تكون هناك خسارة مادية مباشرة للبضائع أو وسائل نقلها. يمكن لهذه الوثائق أن توفر مستوى ما من الحماية للشركات ذات الترابط المعقد في سلسلة التوريد العالمية.

5- تأمين توقف الاعمال في المملكة المتحدة

BI in the UK market

نادرًا ما يتم التفكير في وقت شراء التأمين فى أحداث نادرة مثل الأعاصير أو الأوبئة. ولكن في الظروف الحالية من غير المحتمل أن تكون الأوبئة على وجه الخصوص نقطة محورية في عقود التجديد.

فى العموم يعتمد حاملو الوثائق، وخاصة اصحاب الشركات التجارية، على الوسطاء للمساعدة في ترتيب وثائق التأمين المصممة خصيصًا لتغطية المخاطر التي تواجهها الشركة في عملياتها اليومية.

وثائق التأمين النمطية في المملكة المتحدة تقوم بتقسيم حملة الوثائق إلى ثلاث فئات عندما يتعلق الأمر بمدى تغطية انقطاع الاعمال الواردة في وثائقهم موضحه فى الجدول التالى:

·        لن يتمكن المؤمن عليهم من الفئة "أ" من المطالبة بالخسائر المتعلقة بفيروس كورونا التى تؤثر على أعمالهم حيث لم تحدث أضرار في الممتلكات.

·        يمكن للمؤمن عليهم من الفئة "ب" المطالبة بالتعويض بموجب وثائقهم ويكون لهم حق الحصول على تعويض كامل، وفقًا لشروط الوثيقة وحدودها.

·        أن المؤمن عليهم من الفئة " ج " في منطقة وسط حيث لم يتم تسمية كوفيد 19 على وجه التحديد في الوثائق ولكنه سلالة من الفيروسات التاجية والتي تم تسمية بعضها الآخر بشكل صريح. قد يكون على المؤمنين الذين يجدون أنفسهم في الفئة ج أن يجادلوا في المحكمة بأحقية حصولهم على التعويض.

6- تراكم / تجمع مطالبات خسائر تأمين انقطاع الاعمال

  إن التأثير المحتمل على تغطية إعادة التأمين كبير بنفس قدر عمليات التأمين العادية. عادة ما تحتوي صياغة عقود إعادة التأمين الممتلكات على صياغة مماثلة لوثائق التأمين الأصلية لشركات التأمين، خاصة فيما يتعلق بالتعاريف والتغطيات المحدودة.  وهذا يعني أن أي تراكم للخسائر من انقطاع الاعمال بدون تحقق ضرر سيعرض معيد التأمين لخسارة كبيرة.

7-تراكم / تجمع مطالبات خسائر التأمين البحري