حدث تغير كبير في العديد من المخاطر الاقتصادية والسياسية والأمنية في العديد من البلدان في أبريل 2020، حيث سجل مؤشر مراجعة المخاطر العالمية (WRR) World Risk Review على قياس 197دولة ارتفعاً للمخاطر من 26.7٪ من تقييمات WRR في أبريل 2020، مقارنة بـ 10.2٪ في نفس الشهر من عام 2019.
وقد استشعرت الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بالدولة هذا الخطر مما دعاها إلى مطالبة الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بوضع خطط لاستمرارية الأعمال في ظل افتراض سيناريوهات مختلفة لاستمرار الأزمة الحالية، وضمان استمرار قيام القطاع المالي غير المصرفي بدوره المنوط به في ظل الأزمة الحالية، أو ما يسمى اختبار الإجهاد المالي Stress Test.
ونتناول في السطور التالية شرح أهداف وطبيعة وطريقة تصميم هذه النوعية من الاختبارات المالية.
أهداف اختبار الإجهاد
يستند العمل في مجال التأمين على التعامل مع عدم اليقين. ولذلك، تحتاج شركة التأمين إلى النظر في مجموعة واسعة من النتائج المحتملة التي قد تؤثر على مركزها المالي الحالي والمتوقع في المستقبل. وتعد اختبارات الإجهاد أداة ضرورية لإدارة المخاطر لكل من شركات التأمين والمراقبين للتأكد مما إذا كانت شركات التأمين مرنة مالياً لاستيعاب الخسائر المحتملة التي يمكن أن تحدث في ظل سيناريوهات مختلفة. ويجب أن تُؤخذ في الاعتبار جميع آثار اختبار الإجهاد، سواء المباشر أو غير المباشر، على جانبي الميزانية العمومية.
ويجب أن يتلقى الرقيب نتائج اختبارات الإجهاد الأكثر أهمية والافتراضات الحرجة التي تقوم عليها، وأن يكون لديه إمكانية الوصول إلى نتائج جميع الاختبارات.
وفي الحالات التي ترى السلطة الرقابية أن اختبارات الإجهاد التي تجريها الشركة ينبغي أن تُستكمل باختبارات إضافية، يجب أن تكون قادرة على مطالبة شركة التأمين بإجراء مثل هذه الاختبارات الإضافية. وعندما يشعر الرقيب أن استجابة الشركة لنتائج اختبار الإجهاد غير كافية، يجب أن يكون قادر على توجيه الشركة لتطوير استجابة أكثر حذراً/حيطة.
هناك ظروف يمكن فيها للرقيب تطوير اختبارات إجهاد قياسية ويطلب من شركات التأمين إجراء مثل هذه الاختبارات. ويتمثل أحد أغراض هذا الاختبار في قياس مستوى الاتساق في الاختبار الذي تقوم به شركات التأمين وبالتالي تعزيز الثقة في اختبارات الإجهاد التي تقوم بها شركات التأمين. يمكن توجيه هذه الاختبارات إلى شركة تأمين واحدة أو شركات تأمين مختارة أو جميع شركات التأمين.
وفي بعض البلدان، يتطلب تحديد متطلبات رأس المال قدراً من اختبار الإجهاد.
نطاق التغطية
يشمل مصطلح "اختبار الإجهاد" كلاً من اختبار الحساسية "sensitivity testing" واختبار السيناريو"scenario testing" . ويتم اتباع كلا النهجين من قبل شركات التأمين لتوفير فهم أفضل لنقاط الضعف التي تواجهها في ظل ظروف غير نمطية. وهي تستند إلى تحليل أثر السيناريوهات السلبية غير المحتملة، ولكنها ليست مستحيلة الحدوث. يمكن أن تكون هذه الإجهادات مالية أو تشغيلية أو قانونية أو تشتمل على السيولة النقدية أو تتعلق بأي خطر آخر قد يكون له أثر اقتصادي على شركة التأمين.
اختبار الحساسية "sensitivity testing"
على وجه التحديد، يقوم اختبار الحساسية بفحص تأثير تغيير متغير واحد فقط في كل مرة، أو عدد صغير من عوامل الخطر المرتبطة ارتباطاً وثيقاً، على الوضع المالي المستقبلي لشركة التأمين.
اختبار السيناريو"scenario testing"
بالمقارنة، يعد اختبار السيناريو نوعاً أكثر تعقيداً من الاختبار، حيث يقيم تحليل السيناريو تأثير تغيير جميع متغيرات المدخلات في نفس الوقت. غالباً ما تدرس اختبارات السيناريو تأثير الأحداث الكارثية على الحالة المالية لشركة التأمين، لا سيما في منطقة جغرافية محددة، أو التحركات المتزامنة في عدد من فئات المخاطر التي تؤثر على جميع خطوط أعمال شركة التأمين أو عمليات التداول، على سبيل المثال، حجم الاكتتاب، وأسعار الأسهم وتحركات معدل الفائدة.
هناك نوعان أساسيان من السيناريوهات: تاريخي (historical)وافتراضي(hypothetical)
تعكس السيناريوهات التاريخية التغيرات في عوامل الخطر التي حدثت في حلقات تاريخية محددة. بينما تستخدم السيناريوهات الافتراضية إطار من الصدمات يُعتقد أنها مقبولة، لكنها لم تحدث بعد. كل نوع من السيناريو له فوائده. واعتماداً على المخاطر، يمكن أن يكون لكلا النهجين قيمة وبالتالي يجب استخدامه.
يستند جزء كبير من الإدارة المالية لشركة التأمين إلى فهم النتائج المتوقعة والانحراف الطبيعي حول هذه النتائج المتوقعة. وهناك حاجة لتحليل الآثار المالية للسيناريوهات غير النمطية أو المتطرفة للحصول على نظرة شاملة للمخاطر المفترضة، على سبيل المثال، قياس التأثير المحتمل لانهيار سوق الأسهم على محفظة أسهم شركة التأمين.
ولقياس تأثيرات التحركات غير النمطية أو المتطرفة، فهناك العديد من التقنيات التي يمكن استخدامها في اختبار الإجهاد.
الخبرة المطلوبة لإجراء اختبارات الإجهاد
يجب على كل شركة تأمين الوصول إلى الخبرة والتكنولوجيا اللازمة لتصميم وإجراء اختبارات الإجهاد. وقد يشمل ذلك وحدة متخصصة في إدارة المخاطر أو موظفين إكتواريين أو مستشارين خارجيين.
وينبغي إشراك مختلف الأفراد داخل شركة التأمين، مثل مديري المخاطر، وموظفي الشؤون المالية، والإكتواريين، ومديري الشركات، في تصميم اختبارات الإجهاد. قد يكون من المفيد أيضاً النظر في وجهات النظر الأخرى، على سبيل المثال، آراء الرقيب، والمستشارين الخارجيين، وأصحاب المهن المحاسبية والإكتوارية، وإعادة التأمين ووكالات التصنيف.
وعليه فإنه يجب أن يكون لدى المشاركين في تصميم اختبارات الإجهاد:
· مزيج من الخبرات التي تشمل الخبرة الاكتوارية والمحاسبية والاقتصادية والقانونية والمالية.
· فهم شامل لأعمال شركة التأمين.
· القدرة على تحديد المخاطر والتي من المحتمل أن يكون لها أثر سلبي جوهري على المركز المالي لشركة التأمين
· القدرة على إجراء تحليل لمدى تأثير هذه المخاطر بشكل معقول.
· فهم مختلف النماذج التي يمكن استخدامها.
ويجب أن يكون لدى أولئك الذين ينفذون الاختبار القدرة على تحليل النتائج وإبلاغها بشكل فعّال.
بغض النظر عن مستوى خبرة المشاركين في تصميم اختبارات الإجهاد، ينبغي أن يكون هناك مستوى من الاستقلالية لضمان تصميم مجموعة كافية من الاختبارات المناسبة لملف المخاطر الخاص بشركة التأمين.
تصميم اختبارات الإجهاد
من المناسب أن تقوم كل شركة تأمين بتصميم اختبارات الإجهاد الخاصة بها مع مراعاة ملف المخاطر الخاص بها وتعقيد أعمالها ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تباين بين شركات التأمين فيما يتعلق بمدى وطبيعة الاختبارات التي أُجريت.
وهناك فائدة من النظر في سيناريوهات الإجهاد حتى بالنسبة للمخاطر التي لا يمكن قياسها كمياً أو نمذجتها بسهولة. تشمل الأمثلة على هذه المخاطر الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تتعامل مع ممارسات المطالبات، ومخاطر السمعة، والتغييرات في قوانين الضرائب، إلخ.
قد يطلب الرقيب، من وقت لآخر، بعض الاختبارات المعيارية (الموحدة) من أجل الحصول على قدر من الاتساق ولأغراض المراقبة الأساسية. ومع ذلك، لا يجب أن تمنع هذه الاختبارات شركة التأمين من إجراء مراجعة شاملة خاصة بها للمخاطر المتأصلة في أعمالها، ولا أن تثنى شركة التأمين عن اعتماد نهج فعال وشامل ومبني على إدارة المخاطر لإدارة الأعمال.
من المرجح أن تحدد الاعتبارات المختلفة لدى شركة التأمين طبيعة ومدى الاختبارات المطلوبة، وهي تشمل:
· موقف الملاءة المالية.
· فروع التأمين وطرق البيع.
· المركز الحالي داخل السوق.
· المركز الحالي داخل المجموعة.
· سياسة الاستثمار.
· خطة الأعمال.
· الظروف الاقتصادية العامة.
على سبيل المثال، ينبغي على شركة التأمين ذات الملاءة المالية المنخفضة إجراء اختبارات إجهاد أكثر شمولاً أو تواتراً. وينبغي على شركة التأمين داخل مجموعة شركات أكبر أن تختبر تأثيرات التغييرات المحتملة التي تؤدي إلى فرض قيود على الوصول إلى رأس مال إضافي.
التكرار والأفق الزمني لإجراء الاختبار
وينبغي إجراء اختبارات الإجهاد سنوياً على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إجراء اختبارات الإجهاد لالتقاط التطورات الجوهرية الجديدة وخصائص المحفظة المتطورة.
في حين أنه من المناسب عادةً إجراء اختبار الإجهاد سنوياً على الأقل، إلا أن اختبار الإجهاد الأقل تكراراً قد يكون مناسباً لشركة التأمين ذات المخاطر المنخفضة. قد يكون اختبار الإجهاد الأكثر تكراراً أكثر ملاءمة لشركات التأمين ذات المخاطر العالية، أو عندما تتغير ظروف السوق بسرعة وقد يحتاج الرقيب إلى اختبار إجهاد أكثر تكراراً، على سبيل المثال، كل ثلاثة أشهر، إما كممارسة عامة أو استجابة للظروف الخاصة للسوق أو شركة التأمين. وبالنسبة لاختبار الإجهاد غير السنوي هذا، قد تطلب السلطة الرقابية تفاصيل أقل مما هو عليه الحال بالنسبة لاختبار الإجهاد السنوي.
يجب أن تدرس اختبارات الإجهاد النتائج والأثر الذي ستحدثه عمليات السوق المختلفة على خطط الأعمال والمخاطر الاستراتيجية ومتطلبات التشغيل المستقبلية. ويجب أن تكون الفترة التي تتوقع الإدارة فيها الاحتفاظ باستثمار لهدف معين طويلة بما يكفي لكي تكون آثار الإجهاد واضحة تماماً، لكي تعمل الإدارة ولتظهر النتائج. وبالنسبة لبعض المخاطر، قد يتطلب هذا اختباراً للإجهاد على مدار دورة اقتصادية كاملة.
تقنيات إنشاء النماذج المستخدمة في اختبار الإجهاد
يتم تطبيق تقنيات مختلفة لإنشاء النماذج المستخدمة في اختبار الإجهاد. ويعتمد استخدام نموذج مخاطر معين على ظروف شركة التأمين ونهجها في تقييم وإدارة المخاطر. وتعتمد الأساليب الشائعة المستخدمة على نماذج ثابتة أو ديناميكية والأساليب القطعية أو الاحتمالية.
في صورتها الأساسية، تُعنىَ النماذج الثابتة بتحليل المركز المالي لشركة التأمين في نقطة زمنية محددة، في حين أن النماذج الديناميكية تأخذ في الاعتبار التطورات على مدى فترة زمنية معينة. وتفحص النماذج القطعية التأثير المالي في حالة حدوث سيناريو معين في حين أن النماذج العشوائية تأخذ في الاعتبار أيضاً احتمال حدوث سيناريوهات مختلفة.
ومن الأمثلة البسيطة على اختبار الإجهاد القطعي الثابت هو حيث تقوم شركة التأمين، عند تحديد مستوى رأس مالها المناسب، بفحص آثار نسب الخسائر على ميزانيتها العمومية. فنسبة الخسارة هي متغير المخاطر، والأثر على صافي الأصول هو التعرض للخطر الناتج عن ذلك. ولا تأخذ هذه الاختبارات في الاعتبار الاحتمالات الفعلية لنسب الخسائر المختلفة التي تحدث.
النماذج العشوائية هي تقنيات أكثر تقدماً. وهي تستند إلى الاحتمالات التي تتنبأ بكيفية تفاعل المؤشرات المالية الرئيسية مع بعضها البعض بمرور الوقت، وتُولد توزيعاً للنتائج استناداً إلى محاكاة تلك المؤشرات في المستقبل. وتتمثل واحدة من مزايا النماذج العشوائية في أنها توفر مؤشراً على مدى واحتمالية حدوث نتائج مالية مختلفة. يفيد ذلك في تحقيق مستوى معين من الثقة في مستوى الملاءة المالية (على سبيل المثال، خطر الإفلاس بنسبة 0.5٪).
والواقع أن النماذج العشوائية مفيدة، وضرورية في بعض الأحيان، حيث تتضمن عقود التأمين خيارات كامنة وضمانات مالية. وفي ظل هذه الظروف، من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى وضع النماذج العشوائية لأغراض البيانات المالية وكذلك لاختبار الإجهاد.
مثال على تقنية قياس المخاطر العشوائية هو القيمة المعرضة للخطر (VaR).
يُفضل استخدام TailVar (المعروف أيضاً باسم العجز المتوقع لحاملي وثائق التأمين) في كثير من الأحيان لنماذج الأحداث الكارثية.
التحقق من صحة النموذج والتوثيق
ينبغي التحقق بانتظام من موثوقية النماذج المستخدمة.
واختيار النماذج والمؤشرات يتطلب التقدير أو الاجتهاد، وقد يتم النّيل من موثوقية النتائج بسبب خطأ النموذج(model) والمؤشر (parameter).
وبصرف النظر عن النماذج التي تستخدمها شركة التأمين في اختبارات الإجهاد التي تجريها، ينبغي إجراء اختبارات الارتداد back-testing الدورية أو غيرها من عمليات التحقق للتثبُت من النتائج والتأكد من درجة الدقة داخل النماذج.
فيما يلي بعض الاعتبارات ذات الصلة:
· عند استخدام النماذج العشوائية، يجب على شركة التأمين التأكيد على الافتراضات والارتباطات لاختبار مدى حساسية النتائج تجاه الافتراضات ومؤشرات النموذج. كما يجب إجراء تحليل للخطأ (error analysis) والنظر فيه عند تقييم نتائج اختبارات الإجهاد.
· ينبغي مراجعة النماذج من قبل أفراد غير مشاركين في تطوير النماذج أو استخدامها بانتظام، ولا في قرارات العمل المطابقة، ويجب توثيق نتائج هذه المراجعات.
· يجب وضع إجراءات صارمة للتحكم في التغيير لضمان تحديد تغييرات النموذج وتوثيقها ومراجعتها.
· ينبغي أن تكون هناك عملية للتحليل المستمر للتغيرات في نتائج النماذج من فترة إلى أخرى.
اختبار الارتداد (Back-testing)
هو عملية للتحقق من دقة النموذج مقابل النتائج الفعلية. وينبغي أن يبرهن هذا التحليل أن النتائج الفعلية على مدى فترة زمنية معقولة تقع ضمن النطاق المتوقع الذي أنتجته النماذج.
بالنسبة للعديد من المخاطر التي تواجه شركة التأمين، قد تكون درجة وصحة اختبار الارتداد محدودة. فعلى سبيل المثال، قد يوفر تحليل سوق الأوراق المالية على أساس سنوي (من حيث حافظة استثمارات شركة التأمين) 100 عاماً من البيانات، ولكن الكثير منها ذو صلة مشكوك فيها. وبالنسبة للتغييرات القانونية، قد تكون ملاءمة التحليل التاريخي محدودة للغاية. عند تحليل الأحداث الكارثية، ينبغي أن تستند النماذج إلى بناء الأحداث الخطرة أكثر من استنادها إلى الإحصاءات السابقة فقط.
يجب توثيق عملية اختبار الإجهاد بأكملها بشكل جيد.
وينبغي أن يوجد دليل الإجراءات الذي:
· يصف المبادئ الأساسية لنهج اختبار الإجهاد.
· يوثق الأساليب الكمية المستخدمة.
· يوثق تصميم نماذج اختبار الإجهاد .
· يسرد الضوابط والإجراءات التي لا تتجزأ من عملية اختبار الإجهاد.
· يصف المعايير المستخدمة لتحديد السيناريوهات التي سيتم اختبارها.
تعقُد السيناريوهات والتفاعلات بين المخاطر
يجب أن يكون تعقيد اختبارات الإجهاد مدفوعاً بظروف كل شركة تأمين.
قد تكون الاختبارات المباشرة، مع افتراضات بسيطة تغطي المخاطر الرئيسية، أكثر فائدة من النماذج المعقدة التي يصعب فهمها أو التحقق من صحتها. ومع ذلك، من المتوقع أن تقوم شركة التأمين الواعية والمدارة جيداً بفحص جودة ومحتوى هذه الاختبارات بانتظام، وأن تسعى إلى تحسين المنهجية بمرور الوقت.
نادراً ما تكون المخاطر مستقلة تماماً أو مرتبطة تماماً. وينبغي لشركة التأمين أن تدرس الارتباطات بين مختلف المخاطر لتقييم الآثار التي قد تكون لها على نماذج اختبار الإجهاد والافتراضات المستخدمة. ومن المهم ألا يتم التقليل من مدى الارتباط الذي يفترض تطبيقه في المستقبل. وهناك أدلة على أنه في المواقف المعاكسة، يمكن أن تزداد مستويات الارتباط المنخفضة سابقاً. يتطلب تحديد الاعتماد المتبادل تقديراً أو اجتهاداً، فقد لا تكون هناك بيانات تاريخية تلقي ضوءاً ذا معنى على الظروف الاجتماعية والاقتصادية الجديدة.
يجب تقييم الارتباط والترابط بين المخاطر بانتظام. وفي حين أن تكرار هذا التقييم ينبغي أن يتم تحديده مسبقاً، فقد يكون من الضروري القيام به بشكل أكثر تكراراً في أوقات الأزمات.
ويلزم إجراء تحليلات للترابط لضمان مراعاة العلاقة المتبادلة بين المخاطر. فعلى سبيل المثال، إذا تأثرت شركة تأمين بكارثة كبرى، ربما تكون الأطراف الأخرى التي تعتمد عليها قد تأثرت أيضاً، مثل:
· معيدي التأمين الذين تعتمد عليهم شركة التأمين للوفاء بالمطالبات.
· الوسطاء الذين يوّلدون الأعمال المستقبلية.
· مقدمو الخدمات الآخرون، الذين قد لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية أو تقديم خدمة كاملة.
· الأطراف المناظرة في أسواق رأس المال.
وقد يؤدي أحد الإجهادات إلى إجهاد آخر (على سبيل المثال، سلاسل السبب والنتيجة) وبالتالي قد يتعين على المرء أن ينظر إلى مخاطر متعددة. وعادة ما تكون هناك آثار مترتبة، غالباً ما تكون في المخاطر الأقل قابلية للقياس، والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد السيناريوهات. ومن الأمثلة على ذلك شرط تنظيمي يتمثل في زيادة رأس المال المستنفد بسبب ظروف الإجهاد بدلاً من مجرد أن يتم سد النقص. ربما لا تحدث هذه التفاعلات على الفور، ولكن قد تتطور بمرور الوقت.
نماذج إجراءات الإدارة
يجب أن يراعي اختبار الإجهاد بشكل عام مدى وفعالية الخيارات المتاحة للإدارة في الاستجابة للمخاطر الناشئة. ومن الممكن لاختبار الإجهاد أن يبين إمكانية الفشل إذا لم يُفترض اتخاذ إجراء إداري، ولكن بعد ذلك يمكن أن يثبت أنه يمكن لشركة التأمين، مع اتخاذ إجراء إداري مناسب وفي الوقت المناسب، أن تحافظ على حالة مالية مرضية.
يتمثل دور الإدارة العليا في تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات وممارسات إدارة المخاطر التي تترجم غايات المجلس وأهدافه وحدود المخاطر إلى معايير تشغيلية رشيدة. ومع ذلك، فإن تحديد ما إذا كان سيتم تنفيذ هذا الدور بشكل صحيح يتطلب الحكم عند إجراء اختبار الإجهاد.
وهناك مجالات عديدة داخل أعمال شركة التأمين والتي لا تصلح بسهولة للنمذجة الكمية، خاصة تلك التي تعتمد على كفاءة مجلس إدارة شركة التأمين والإدارة والإجراءات التي تتخذها.
ومن الأمور التي يصعب أيضاً تحديدها كمياً كل ما يلي: -
ومن الصعب أيضا تحديد حجم ما يلي:
· ما إذا كانت قرارات الإدارة أو إجراءاتهم تقوم على معلومات أو تحليلات سليمة وحكيمة
· المسائل المحيطة بتعيين الموظفين وتطويرهم.
· ما إذا كان يتم الاعتماد بشكل كبير على الأشخاص الرئيسيين.
ينبغي أن تشكل هذه الاعتبارات جزءاً من سياسات وإجراءات إدارة المخاطر الشاملة لشركة التأمين، وحيثما أمكن، ينبغي وضع تقديرات واقعية لمدى سرعة ومدى فعالية رد فعل شركة التأمين تجاه التغيير. وينبغي أن تكون السرعة المفترضة في نمذجة الإجراء التصحيحي متسقة مع ثقافة الإدارة والخبرة السابقة ووجود إجراءات قوية لتحديد أحداث المخاطر بحيث تكون الإدارة قادرة على الاستجابة في الوقت المناسب.
عند دمج إجراءات الإدارة في اختبار الإجهاد، يجب اتباع الإجراءات التالية:
· تحديد أثر حدث الإجهاد كمياً وإعداد تقرير به، دون إدراج أي إجراءات إدارية.
· النظر بعناية في الوقت الذي تستغرقه الإدارة للاعتراف بالمشاكل والاستجابة لها، بالنظر إلى أحكام وشروط السياسات والممارسات التي يتعين تعديلها، ومدى وفعالية الخيارات المتاحة للإدارة للعمل استجابة حدث الإجهاد.
· إدراج نوع وتوقيت إجراءات الإدارة في تخطيط اختبار الإجهاد، ثم تحديدها كمياً وإعداد تقرير بها.
القيود المفروضة على اختبارات الإجهاد
من الناحية المفاهيم، اختبار الإجهاد واضح نسبياً. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه التقنية في الممارسة العملية هو أكثر تعقيداً.
وتتمثل الصعوبات في تحديد:
· عوامل الخطر لاختبار الاجهاد.
· كيفية اختبار اجهاد هذه العوامل.
· نطاق القيم التي ينبغي استخدامها.
· الأفق الزمني الذي يجب أن تعتبره فيه هذه الاختبارات.
· وتحليل النتائج بشكل هادف وإصدار أحكام مستنيرة.
وثمة عامل آخر يتعين على شركات التأمين مراعاته هو أن اختبارات الإجهاد عادة ما تتطلب نظم معلومات جيدة وتوافقاً بين وحدات الأعمال، لتحليل العلاقات المتبادلة بين المخاطر بشكل صحيح. لذلك، تعد تدفقات الاتصالات الداخلية بين قطاعات شركة التأمين مهمة، خاصة إذا لم يكن هناك إدارة مخصصة لإجراء اختبارات الإجهاد.
وينبغي أن ينعكس مدى موثوقية المؤشرات والمتغيرات في تفسير النتائج والتوصيات الناتجة عنها.
يجب كذلك أن تتم مراجعات اختبارات الإجهاد بشكل منتظم للتأكد من بقائها ذات صلة بالمخاطر المتغيرة لشركة التأمين وظروف السوق الخارجية.
تقديم التقارير إلى مجلس إدارة الشركة والإدارة
يجب إعداد تقرير مكتوب يلخص اختبار الإجهاد الذي أُجري. وينبغي أن يحتوي هذا التقرير على المعلومات التالية:
· وصف لمنهجية اختبار الإجهاد والافتراضات الرئيسية المستخدمة في نماذج اختبار الإجهاد.
· نتائج الحالة الأساسية، على سبيل المثال، باستخدام نفس الافتراضات التي تستخدمها خطة أعمال شركة التأمين.
· الافتراضات المستخدمة في سيناريوهات اختبار الإجهاد والتفاعلات الكامنة في النماذج.
· نتائج اختبار الإجهاد قبل اتخاذ أي إجراءات إدارية.
· مدى تأثير قيود البيانات على استنتاجات التحليل.
· طبيعة وتوقيت أي إجراءات إدارية مفترضة في النماذج للتخفيف من نتائج سيناريوهات اختبار الإجهاد المعاكسة.
· نتائج اختبار الإجهاد، بما في ذلك إجراءات الإدارة.
التقرير التفسيري مرغوب أكثر من التقرير الإحصائي البحت. وبالإضافة إلى التقرير المكتوب، من المستحسن تقديم عرض شفوي يسمح بالأسئلة والمناقشات.
من الضروري أن يتم عرض الافتراضات والنتائج بطريقة يمكن فهمها من قبل مجلس إدارة شركة التأمين وإدارتها والتصرف بناءً عليها.
وينبغي إعداد تقرير إلى المجلس والإدارة سنوياً على الأقل، ما لم يكن يجري إجراء اختبار الإجهاد على نحو أقل تواتراً.
قد يعتمد توقيت التقرير على مدى الطابع الملّح للمسائل المبلًغ عنها وعلى مدى الرغبة في دمج اختبار الإجهاد في دورة التخطيط المالي لشركة التأمين.
في بعض الحالات، قد يكون التغيير في ظروف شركة التأمين منذ آخر تحقيق منتظم لاختبار الإجهاد كبيراً جداً بحيث يكون تأخير إجراء المزيد من الاختبارات وإعداد التقارير إلى وقت التقرير المنتظم التالي أمراً غير حكيم. في مثل هذه الحالة، ينبغي إجراء اختبار الإجهاد، والإبلاغ عن النتائج، على أساس مؤقت.
قضايا الإفصاح العام
يمكن أن يشكل وجود اختبار الإجهاد جزءاً من المعلومات المنقولة إلى أصحاب المصلحة الخارجيين الذين سيكون لديهم اهتمام بمستوى وجودة الحوكمة المؤسسية داخل شركة التأمين. ومن شأن الكشف العام عن الخطوط العريضة لطبيعة الاختبارات التي تم إجراؤها وكيفية استخدام نتائجها أن يتيح لأصحاب المصلحة فهم قدرات إدارة المخاطر لدى شركة التأمين وتقييم الحوكمة والسياسات والممارسات والأنظمة الأساسية.
إذا انتقل الإفصاح العام إلى أبعد من ذلك من خلال الكشف عن النتائج المالية الفعلية لسيناريوهات اختبار الإجهاد، يمكن لمختلف أصحاب المصلحة الخارجيين، مثل وسطاء التأمين والدائنين ووكالات التصنيف والمساهمين وحاملي وثائق التأمين استخدام هذه المعلومات للمساعدة في تقييمهم لقدرة شركة التأمين على تحمل الشدائد. على وجه التحديد، يمكن أن يأخذوا في الاعتبار الآثار التي يمكن أن تحدثها هذه الضغوط على قدرة شركة التأمين على الوفاء بالتزامات حاملي الوثائق والالتزامات الأخرى، ووضع الملاءة المالية المستقبلي بشكل عام.
بيد أنه ينبغي مراعاة أن اختبار الإجهاد هو أداة رئيسية لإدارة المخاطر لمساعدة شركات التأمين على فهم عواقب المواقف المعاكسة للغاية. وقد لا يحقق اختبار الإجهاد هذا الهدف الرئيسي إذا كان مطلوباً من شركات التأمين الإفصاح علناً عن نتائج الاختبار الفعلية. يمكن لمتطلبات الإفصاح العلني أن تثبط شركات التأمين عن اختبار السيناريوهات السلبية حقاً. وبالإضافة إلى ذلك، قد يعرض الكشف الكامل شركات التأمين لإجراءات افتراسيه من جانب المنافسين والأطراف المناظرة.
عند اتخاذ قرار بشأن مستوى وشكل الإفصاح العام المطلوب عن اختبار الإجهاد، ينبغي للرقيب أن ينظر في احتمالية سوء تفسير النتائج، مما قد يؤثر على ثقة الجمهور.
استخدام النتائج من قبل المراقبين
إن توافر معلومات اختبار الإجهاد للرقيب سيعزز الإشراف الحصيف. على أساس روتيني، ينبغي أن يتلقى الرقيب نتائج أكثر اختبارات الإجهاد أهمية والافتراضات الحاسمة التي تقوم عليها. كما يجب أن يكون لدى الرقيب أيضاً إمكانية الوصول إلى التفاصيل الكاملة حول الافتراضات والمنهجية التي تستخدمها شركة التأمين في اختبار الإجهاد الذي أجرته. وسيعطي هذا الرقيب نظرة ثاقبة أكبر على الضوابط الداخلية والممارسات المحددة لإدارة المخاطر التي تستخدمها شركة التأمين لإدارة المخاطر المختلفة.
عندما يحدد الرقيب اختبارات قياسية، فإن هذا يساعده في وضع المعايير والتحليلات المقارنة. كما أنه قد يمكّن الرقيب من التعرف بسرعة على شركات التأمين التي من المحتمل أن تتأثر بحدث خطر كبير، مثل الكوارث الطبيعية أو الفشل لشركة إعادة تأمين رئيسية.
وحيثما تشير نتائج اختبار الإجهاد إلى نتيجة تحوطية غير مرضية، ينبغي للرقيب أن يقيّم استجابة شركة التأمين. وإذا لزم الأمر، قد يطلب الرقيب من شركة التأمين زيادة رأس مالها، أو تعزيز أنظمتها وضوابطها، أو تعديل خطة عملها واستراتيجياتها. وقد يطلب أيضاً من شركة التأمين إجراء اختبارات إجهاد إضافية، لتزويد كل من شركة التأمين والرقيب بفهم أكثر اكتمالاً للموقف.
يجب أن يكون الرقيب في وضع يمكنه من التعرف على أياً من النماذج كانت مفيدة في الماضي في التعرف على وإدارة المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين. ومع ذلك، لا ينبغي للرقيب أن يحدد بشكل عام استخدام نموذج معين لشركة تأمين معينة. وينبغي أن يكون اختيار النموذج واستخدامه المناسب من مسؤولية شركة التأمين.
وسيكون من المناسب لرقيب تحديد متطلبات اختبار الإجهاد لأغراض إدارة المخاطر الرشيدة لشركة التأمين، على سبيل المثال، طبيعة هذه الاختبارات والحد الأدنى من تكرارها.
تصميم السيناريو:
نظراً لأن تصميم السيناريو أمر لا غنى عنه في كلا النهجين التاريخي (historical) أو الافتراضي (hypothetical)، ينبغي الإشارة إلى الطريقة التي يجري بها تصميم السيناريو وأنواع المتغيرات التي ينبغي أخذها في الاعتبار.
من الناحية العملية، السيناريو هو مجموعة من الفرضيات حول المتغيرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر على استراتيجية الأعمال لشركة التأمين. تمثل هذه المجموعة من الفرضيات البيئة التي من المحتمل أن تعمل فيها هذه الشركة في المستقبل.
هناك ثلاث مراحل رئيسية في تصميم السيناريو، على النحو التالي:
1. الاختيار.
2. الآثار.
3. المعايرة.
الاختيار:
إن اختيار السيناريو يحتاج إلى تصميم فرضية تتعلق بالاتجاهات التي ستكون لدى كل من البيئة الاقتصادية والتأمين. يمكن أن تؤثر البيئة الاقتصادية على شركة التأمين من خلال الركود أو المبالغة في القيمة، والهبوط في سوق الأوراق المالية، والتقلبات الكبيرة في معدل التضخم ومعدل الفائدة، ويمكن لبيئة التأمين أن تؤثر على شركة التأمين بطريقة سلبية من خلال المزيد من الضغوط التنافسية للتأخر في دورة الاكتتاب، والتنظيم المحدود للكوارث الطبيعية.
الآثار:
تتركز آثار السيناريو على تفسير الفرضيات المختلفة المتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتأمينية بشكل عام، والتي يجب أن تخضع لها الشركة. يجب أن تحمل هذه الترجمة حسابًا دقيقًا للعلاقات الرئيسية بين البيئة الاقتصادية وبيئة التأمين لأنها ليست مستقلة. على سبيل المثال، تؤثر التغييرات غير المتوقعة في أسعار الفائدة على ناتج الاستثمارات، وفي نفس الوقت على دورة الاكتتاب للشركة والذي يتضمن العلاوات والنفقات الطارئة والخسائر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التضخم ومعدل الفائدة مترابطان، وبالتالي فإن معدل التضخم مرتبط بالتغيرات في سعر الفائدة. لذلك، هناك بعض التأثيرات ليس فقط على مخرجات الاستثمار ودورة الاكتتاب ولكن على طريقة الاحتفاظ المعتمدة من قبل الشركة.
المعايرة:
تعني معايرة السيناريو اختيار الطريقة الأكثر دقة لتحديد شدة كل سيناريو. فيما يتعلق بهذا الجانب، هناك العديد من الطرق التي يمكن تنفيذها، مثل استخدام الخبرة السابقة أو توقعات الإدارة للسنوات القادمة، وعادة ما يتم تضمين درجة خطورة كل سيناريو في النموذج خلال تحديد سيناريو موحد يكون نتيجة لأكثر التوقعات المعقولة للمستقبل المنظور وسيناريو واحد أو أكثر من السيناريوهات البديلة التي من شأنها أن تؤدي إلى نتائج أكثر تفاؤلاً أو تشاؤماً للمستقبل.
التقرير الخاص لوكالة التصنيفات الائتمانية AM Best (اختبار الإجهاد لشركات التأمين) يشير إلى أن معظم الشركات يمكنها تحمل الوباء.
أوضح اختبار الإجهاد الأولي الذي أجرته AM Best لقياس التأثير الأولي لوباء COVID-19 على القوة المالية لشركات التأمين المصنفة أن معظم مستويات رأس المال لشركات التأمين وفرت حاجزاً مناسباً ضد صدمة محتملة لميزانياتها العمومية.
أوضح اختبار الإجهاد المبدئي الذي أجرته AM Best لقياس التأثير الأولي لجائحة COVID-19 على القوة المالية لشركات التأمين المصنفة لديها أن معظم مستويات رأس المال لشركات التأمين وفرت حاجزاً مناسباً ضد صدمة محتملة لميزانياتها العمومية. كانت الحساسية للجائحة أكبر بالنسبة لشركات التأمين على الحياة / الرعاية الصحية ذات مخاطر الأصول والوفيات العالية؛ شركات التأمين ذات التعرض الكبير لقروض الرهن العقاري؛ والشركات التي تعمل محلياً في الدول عالية المخاطر؛ والشركات ذات القواعد الرأسمالية الأصغر.
كما هو وارد بالتفصيل في تقرير AM Best الخاص الجديد، "اختبار تقييم الاجهاد للشركات فيما يتعلق ب”COVID-19 ، فقد قام تحليل اختبار الإجهاد بتغطية ما يقرب من 1400 وحدة تقييم حول العالم ، وركز على تأثير COVID-19 على الاكتتاب وعلى الأصول. أظهرت النتائج الإجمالية أن وسيط نسبة كفاية رأس المال (BCAR) (the median Best’s Capital Adequacy Ratio) يتحدد عند 99.6 قيمة معرضة للخطر(VaR) (Value at Risk) من الفئات التي تم تصنيفها قد انخفض إلى 43٪ من(BCAR)وسيط نسبة كفاية رأس المال والذي كان قد تم تقديره في نهاية عام 2019 بنسبة 49٪، مما يدل على مرونة صناعة التأمين. وقد كان أداء شركات التأمين على الممتلكات / الحوادث في الولايات المتحدة وكندا جيداً نسبياً، مقارنةً بشركات التأمين على الحياة / الدخل السنوي (المعاش) والرعاية الصحية.
هذا وقد صرح ماهيش ميستري، المدير الأول لشركة “AM Best Rating Services "من المرجح أن تشهد شركات التأمين ضربة كبيرة للأرباح في عام 2020 ، بدلاً من الانخفاض المادي في الرسملة المعدلة حسب المخاطر". وأضاف "قد تكون مخاطر السمعة في بعض الأسواق مشكلة أيضاً، حيث تصبح أي نزاعات قانونية أكثر وضوحاً للمستهلكين وحاملي الوثائق والهيئات الرقابية والتنظيمية". هذا ولم يأخذ اختبار الاجهاد بعين الاعتبار سيناريو يمكن فيه فسخ العقود.
يشير التأثير غير المسبوق لـ COVID-19 على الصناعة وتأثيره على التقلبات الاقتصادية العالمية إلى أن الشركات التي كان أداؤها جيداً في اختبار الإجهاد الخاص ب AM Best يمكن أن تواجه ضغط التصنيف الائتماني إذا تدهورت الظروف خارج السيناريوهات المحددة. وهذه تشمل الموجة الثانية من خسائر الوفيات الناجمة عن عودة ظهور الوباء؛ طفرة كبيرة في تجربة المطالبات لقطاعات الخطوط التجارية، مثل إلغاء الحدث أو توقف الأعمال أو تأمين الائتمان التجاري ؛ الأحكام المتعلقة ببنود العقد ونتائج الدعاوى والقرارات الحكومية ؛ والمزيد من تدهور الأسواق المالية المؤدية إلى خسائر كبيرة في الاستثمار أو تخفيض قيمة الأصول.
رأي الاتحاد المصري للتأمين
ويرى الاتحاد المصري للتامين أن اختبارات الإجهاد هي أداة ضرورية لإدارة التأمين. وينبغي أن تكون هذه الاختبارات عنصراً أساسياً في الإطار العام لإدارة المخاطر الذي تقوم به شركة التأمين وتحديد كفاية رأس المال. وتعد اختبارات الإجهاد أدوات مناسبة لاستخدامها في تقييم المخاطر التي تتعرض لها وفي التأكد من حدودها الخاصة بالمخاطر التي هي على استعداد لتحملها. وينبغي لها أن تساعد شركة التأمين في اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لضمان عدم اتخاذها لمخاطر لا مبرر لها من منظورها الخاص أو من منظور الرقيب وحملة وثائق التأمين. وبالنسبة للعديد من شركات التأمين، قد يتطلب ذلك تغييراً ثقافياً في نهجها لإدارة المخاطر.
ومن المتوقع أن تقوم شركات التأمين الرشيدة والمُدارة جيداً باختبار الإجهاد كمسألة تتعلق بالحوكمة الجيدة للشركات، والتي يجب أن تؤدي إلى تحسين الضوابط الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر. ولكي تكون فعالة حقًاً، فإنه يجب اعتبار اختبارات الإجهاد عنصراً أساسياً في الإطار العام لإدارة المخاطر في شركة التأمين، بدلاً من النظر إليها ببساطة على أنها أداة مفيدة لأغراض تخصيص رأس المال أو كوسيلة لمراقبة الأداء ولا ينبغي النظر إلى استخدام مثل هذه الاختبارات على أنه عبء تنظيمي.
وينبغي أن يساهم اختبار الإجهاد في فهم المجلس والإدارة للمخاطر التي تواجه شركة التأمين. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على المجلس والإدارة أن يفهما الافتراضات التي تقوم عليها اختبارات الإجهاد، فضلاً عن النتائج. كما أن اختبارات الإجهاد يمكن أن تساعد شركات التأمين على وضع وتقييم استراتيجيات بديلة لتخفيف المخاطر.
على وجه التحديد، يجب أن تكون هذه الاختبارات مناسبة لملف المخاطر الخاص بشركة التأمين. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن تعكس اختبارات الإجهاد حقيقة أن كل شركة تأمين لا تكتتب نفس فئات المخاطر، أو تقبل نفس المستوى من المخاطر، أو لديها نفس نظم التوزيع، أو تستخدم نفس ترتيبات إعادة التأمين، أو لديها نفس توزيع الأصول حسب نوع/درجة الاستثمار، أو لديها نفس النظم والضوابط التشغيلية.
وينبغي أن يتناول اختبار الإجهاد التهديدات السلبية الكبيرة للوضع المالي لشركات التأمين في المستقبل، بدلاً من مجرد الاحتمالات غير المريحة، وذلك لاختبار مدى تعرض شركة التأمين فعلياً وكفاية مخصصاتها الفنية ورأس المال. ولإبلاغ المجلس والإدارة بشكل أفضل بتعرض شركة التأمين للمخاطر، فإنه من المفيد تحديد مدى الضرر الذي يجب أن يكون عليه الخطر حتى يؤثر على المركز المالي للشركة. كما يجب على شركة التأمين استخدام اختبار الإجهاد للتخطيط الاستراتيجي والتخطيط للطوارئ.
ونقلاً عن الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، تستكمل الهيئة الإجراءات الاحترازية وتتابع خطط استمرارية الأداء للأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها لاحتواء الأثار الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كوفيد -19 المستجد.
حيث كشف الدكتور/محمد عمران -رئيس هيئة الرقابة المالية- أن فريق إدارة أزمة مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المُستجد على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية -والمشكل بالهيئة- منذ بداية الجائحة سبق وطالب الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بوضع خطط لاستمرارية الأعمال في ظل افتراض سيناريوهات مختلفة لاستمرار الأزمة الحالية، وضمان استمرار قيام القطاع المالي غير المصرفي بدوره المنوط به في ظل الأزمة الحالية.
وأضاف أنه لأول مرة في مصر فقد قام فريق الازمة بالهيئة بتصميم اختبار (إجهاد) لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن أثار انتشار فيروس كورنا وتأثيره على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، باعتباره أهم الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة وتطبق اختبارات تحليل الإجهاد المالي أو ما يعرف بـالـ Stress Testing للمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة في الأسواق المختلفة.
ونوه د. عمران أن الهدف من تنفيذ هذا التحليل هو التعرف على حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه الأسواق المالية غير المصرفية بناءً على الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد وما تبعه من إجراءات احترازية على الدولة، وما نتج من أثر هذه المخاطر على الأداء المالي وعلى المؤشرات الخاصة بكل نشاط على حِدَةٍ وفقاً لطبيعته الخاصة.
وقال رئيس الهيئة أنه تم تصميم منهجية تلك الاختبارات اعتماداً على مزيج من مكونين الأول متمثلاً في تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية بمفردها على النشاط، والمكون الثاني يتمثل في تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية مع سيناريوهات مُحددة على لأهم المخاطر الناشئة والمرتبطة بالأزمة الحالية للمؤسسة المالية غير المصرفية والتي تختلف باختلاف طبيعة نشاطها في أياً من الأسواق الثلاثة التي تشرف عليها الهيئة. وبالارتكاز على قياس تأثير التغير في عدد محدود من المتغيرات المستقلة على مجموعة متنوعة من المتغيرات التابعة التي تختلف باختلاف كل نشاط، وانعكاس ذلك على القوائم المالية المتوقعة لعام 2020 لكل مؤسسة وفق سيناريوهات ثلاثة لقياس مدى التحمل المالي على المستوى الجزئي لكل منها على حِدَةٍ ومن ثم مدى التحمل على المستوى الكلى لكل نشاط، حيث راعت صياغة تلك السيناريوهات في تحديدها العديد من العوامل أهمها تنوع مستوى الإجهاد المالي المطلوب تطبيقه بصورة متدرجة على المؤسسة ووفقاً لطبيعة الظروف الاقتصادية المحيطة والمرتقبة لكل نشاط.
وأوضح رئيس الهيئة أن العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية قد أبدت مرونة كبيرة في تلبية المتطلبات اللازمة لتطبيق الاختبارات، وتم موافاة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتفاصيل وافتراضات وسيناريوهات الاختبار منذ بداية أبريل، وتم منح الجهات مهلة شهر لموافاة الهيئة بنتائج السيناريوهات، لقياس درجة التحمل على المستوى الكلي للأسواق وكذلك على مستوى كل شركة. وأبدت الشركات تعاوناً مع فريق العمل الذي قدم المساعدة الفنية المطلوبة في هذا الشأن على نطاق كل نشاط لمتابعة تنفيذ الاختبارات، كما تتلقى الهيئة يومياً نتائج تنفيذ اختبارات الاجهاد المالي من المؤسسات المالية في الأنشطة المختلفة والتي تجاوزت نسبة تطبيقها أكثر من 60% من حجم المؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي حتى تاريخه.
وثمن د. عمران من هذا الإجراء الذي يتم لأول مرة في مصر ومن شأنه تحليل نتائجه العديد من المنافع من أهمها تكوين تصور عام لدى الهيئة عن مدي مرونة القطاع المالي غير المصرفي واحتوائيته وقدرته على امتصاص آثار الأزمة وتبعاتها، وبما يمكن الهيئة من مساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في الأنشطة المختلفة سواء في تطوير حلولها بشأن التعامل مع المخاطر الحالية والمستقبلية أو من خلال التدخل بإجراءات رقابية محددة وقائية أو علاجية للآثار السيئة المحتملة بحسب الأحوال.
واوضح رئيس الهيئة أن قناعة الهيئة بضرورة وجود آليات مستمرة لقياس وإدارة المخاطر فى القطاع المالي غير المصرفي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، تتماشى مع الأهداف المحورية لها فى الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018- 2020 بشأن تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي، دفعها للتعاون مع عدد من مؤسسات التنمية الدولية المتخصصة فى هذا السياق أهمها صندوق سند الألماني SANAD FUND بتقديم دعم فنى من خلال مؤسسة استشارية دولية بهدف تطوير نظام شامل مُستدام وفقاً لأفضل المنهجيات الدولية للقطاع المالي غير المصرفي لتطبيق اختبارات الإجهاد المالي وتكوين ما يسمى بآلية آنية للإنذار المُبكر بما قد يحُيط بالقطاع من مخاطر مستقبلية، ومن ثم يغطى احتياجات الأسواق المختلفة من تأسيس الركيزة الأساسية لمنظومة شاملة لإدارة المخاطر للقطاع المالي غير المصرفي، والذى من المرتقب أن يبدأ تنفيذه أوائل النصف الثاني من العام 2020 وحتى نهايته وتمثل نتائج اختبارات التحمل التي تجُريها الهيئة حالياً للأنشطة المختلفة بمثابة حجر الأساس لتدشين المنظومة الشاملة المستهدفة لإدارة المخاطر. كما شمل التعاون التوافق مع مؤسسة التمويل الدولية IFC بشأن تطبيق اختبارات الإجهاد المالي على نشاط التمويل متناهي الصغر بمصر في ضوء خصوصية هذا القطاع وطبيعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على استقراره خلال تلك الأزمة مقارنة بما تم من إجراءات ونتائج في أهم الأسواق لهذا النشاط في المنطقة العربية لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات في هذا الشأن. وأكد رئيس الهيئة على استمرار الرصد لكافة المستجدات التي تطرأ على بيئة الأعمال للقطاع المالي غير المصرفي لاتخاذ ما يلزم من اجراءات و/ أو قرارات لحماية واستقرار الأنشطة المختلفة الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
وقد سبق للهيئة أن اصدرت حزم متتالية من التدابير الاحترازية المختلفة لمواجهة آثار فيروس كورونا المُستجد على المجتمع وبيئة الأعمال المصرية وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية حيث بادرت بإصدار العديد من الاجراءات التي تستهدف في المقام الأول تحفيز وحماية الأسواق المالية غير المصرفية المختلفة بقطاعاتها الثلاثة مُمثلة في نشاط سوق رأس المال، نشاط التأمين، نشاط التمويل غير المصرفي (التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل العقاري، التمويل متناهي الصغر) بالصورة التي تحقق سلامة واستقرار هذه الأنشطة المتنوعة والحفاظ على مصالح المتعاملين مع القطاع المالي غير المصرفي.
المصادر:
· https://www.academia.edu/3620175/
· https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/archive-supervisorarchive-supervisory-material-superseded-by-icps-standards-guidance-adopted-in-2011/guidance-papers//file/34131/8-stress-testing-by-insurers-guidance-paper-october-2003
· http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_884.htm
· http://news.ambest.com/PressContent.aspx?altsrc=172&refnum=29377
· To access the full copy of this special report, please visit http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=297213 .
· A brief video discussion about the stress test results with Mistry is available at http://www.ambest.com/v.asp?v=ambstresstest520 .
· https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/modeling/scenario-analysis-vs-sensitivity-analysis/
|