تعتبر ظاهرة التغير المناخي من أكثر الظواهر خطورةً على حياة كوكب الأرض، فهي تؤثر سلباً على حياة ما يفوق ستة مليار نسمة تعيش فوق سطح الأرض، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على مختلف مظاهر الحياة المتفاوتة، لذلك أصبحت من القضايا البيئية المهمة في الآونة الأخيرة.

ونتناول في هذه النشرة:

1.     تعريف ظاهرة التغير المناخي

2.     أسباب التغير المناخي وتأثيرها

3.     التنبؤ بالتأثيرات المستقبلية لتغير المناخ

4.     تقديم الحلول المقترحة لصانعي ومتخذي القرار

ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها

يُطلق مصطلح تغير المناخ على التغير الملموس وطويل الأثر الذي يطرأ على معدل حالة الطقس لمنطقة ما، شاملاً معدلات هطول الامطار، ودرجات الحرارة، وحالة الرياح، وتُعزى أسباب حدوث هذه الظاهرة إلى عمليات ديناميكية للأرض أو قوى خارجية أو إثر النشاط الإنساني.

ساهمت الثورة الصناعية المندلعة منذ أكثر من 150عاماً في استهلاك مليارات الأطنان من الوقود بالغابات لتوليد الطاقة من خلال حرقها، والتي ساهمت بدورها في حبس الغازات الدفيئة، ومن أهمها: ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي تغير المناخ في الكرة الأرضية يؤدى الى:

-         ارتفاع متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي

-         انصهار القطبين (ارتفاع مستوى أسطح البحار والمحيطات) غرق الدول الجزرية والدلتا

-         اختلال أنماط الامطار (نوبات من الفيضانات والجفاف)

-         التأثير السلبي على إنتاجية الأراضي الزراعية وزيادة احتياجاتها المائية

-         التأثير السلبي على الصحة العامة وانتقال الامراض الوبائية

-         التأثير السلبي على الثروة السمكية والشعب المرجانية

-         التأثير السلبي على السياحة والاثار

فقد تكبدت غالبية محافظات مصر خسائر فادحة نتيجة للتغيرات المناخية وسقوط امطار غزيرة بتاريخ 26 مارس الماضي وصلت الى سيول في بعض المحافظات بالإضافة الى عدم الاستعداد الجيد لسقوط هذه الكميات من المياه، مما أدى إلى خسائر كبيرة جدا تتعدى قيمتها ملايين الجنيهات

أسباب التغير المناخي   

تُعزى أسباب حدوث ظاهرة التغير المناخي غالباً إلى ما يلي:

1.     ارتفاع مستويات النشاط البشري الصناعي تحديداً، وبالتالي ترتفع معها نسب الغازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي، ومن أكثر العوامل المؤثرة في حدوث التغير المناخي:

2.     التلوث، ويشمل مختلف أشكاله سواء كان بر أ وجواً أو بحرا

3.     النشاط البشري، ويشمل كافة الممارسات التي تحدث اختلالاً في التوازن البيئي، كقطع للغابات أو حرق للأشجار

4.     الثورات البركانية       

تأثيرات تغير المناخ عالميًا من خلال تقارير الهيئة الحكومية الدولية المناخ لتغير IPCC

(تسجيلات متوسطات درجات الحرارة من 1850 – 2012)

 

كانت العقود الثلاثة الماضية أكثر دفئا على سطح الأرض من العقد السابق من 1850

تسجيلات سقوط الامطار من 1901 – 2010)

 

ذوبان الجليد وارتفاع مستوي سطح البحر

 

خلال الفترة من 1901 الى 2010 ارتفع متوسط سطح البحر عالميا بمقدار 19.0 ملم 

التأثيرات السلبية لتغير المناخ على مصر

تعتبر مصر إحدى الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ على مستوى العالم والأكثر تهدداً في إقليم المتوسط على الرغم من انخفاض مساهمتها في انبعاثات غازات الدفيئة.

التأثيرات المباشرة للتغيرات المناخية:

-         زيادة درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية سيكون بدرجة أشد على مصر وستكون التأثيرات أكثر وضوحا على الزراعة،

-         ارتفاع منسوب سطح البحر وهو ما يهدد سواحلها الشمالية خاصة منطقة الدلتا.

-         الأحداث المناخية المتطرفة

التأثيرات غير المباشرة للتغيرات المناخية

-         انخفاض الإنتاجية الزراعية للعديد من أنواع المحاصيل

-         التصحر في المناطق الشمالية الغربية والمناطق الشمالية من سيناء، والأراضي الخصبة لمصر العليا والدلتا وواحات الصحراء الغربية.

-         تغيرات منسوب مياه النيل نتيجة للتغير في نمط هطول الامطار

-         تدهور التنوع البيولوجي

-         التأثير على المناطق السياحية وعلى السياحة بشكل عام

-         التأثير على الصحة العامة

-         تأثر الاقتصاد المصري بشكل عام

التنبؤ بالتأثيرات المستقبلية لتغير المناخ والحلول المقترحة لصانعي ومتخذي القرار

تأثيرات تغير المناخ على المناطق الساحلية

-         ارتفاع منسوب سطح البحر والذي سوف يؤدى إلى:

-         غرق المناطق المنخفضة عن سطح البحر

-         التأثير على المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية

-         تملح التربة

-         تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية

-         التأثير على الإنتاج السمكي في البحيرات الشمالية والتأثير على نزوح السكان

-         تدهور النظم البيئية الساحلية

المشروعات / الأنشطة بالتعاون من المنظمات الدولية

1.     مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا نهر النيل والسواحل الشمالية بمصر) المرحلة الأولي (

مدة تنفيذ المشروع: بدأ تنفيذ المشروع عام 2010 وانتهي العمل بالمشروع عام 2017

جهات التمويل: مرفق البيئة العالي منحة 4 مليون دولار، برنامج الأمم المتحددة الإنمائي منحة375 ألاف دولار، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ قدمت 12 مليون دولار مساهمات مادية ومساهمات عينية، الوكالة الكندية لتنمية البحوث قدمت مساهمات عينية بحوالي 600 ألف دولار.

مكونات المشروع: تنفيذ عدد مدن أعمال الحماية ومشروعات تجريبية لحماية المناطق الأكثر تأثرا بارتفاع سطح البحر، تعزيز قدرات التأقلم للنظم الطبيعية، إعداد عدد مدن الدراسات الفنية وتقديم مقترح عن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تحليل الإطار التنظيمي والقدرات المؤسسية بالمناطق الساحلية، تعزيز نظم المعلومات والرصد بالمناطق الساحلية، تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لرفع القدرات في مجالات حماية الشواطئ والتعامل مع آثار التغيرات المناخية

النطاق الجغرافي لتنفيذ المشروع: تم تنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ) المشروعات التجريبية بطول حوالي 6 كم (والسواحل الشمالية المصرية تم تغطيتها خلال مقترح الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

2.     مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا نهر النيل والسواحل الشمالية بمصر) المرحلة الثانية (

مدة تنفيذ المشروع: بدأ تنفيذ المشروع عام 2019 ومن المقرر انتهاؤه عام 2025.

جهات التمويل: منحة مقدمة من صندوق المناخ الأخضر بحوالي 31.3 مليون دولار، مساهمات عينية ومادية من وزارة الموارد المائية والري المصرية تقدر بحوالي 73.7 مليون دولار.

مكونات المشروع: يستهدف المشروع حماية خمس مواقع في دلتا النيل قابلة للتأثر بشكل كبير بارتفاع مستوى سطح البحر لمسافة إجمالية 69 كيلومتر، ووضع خطة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للسواحل الشمالية في مصر.

النطاق الجغرافي لتنفيذ المشروع

جاري تنفيذ مشروعات الحماية بمحافظات) كفر الشيخ 27 كم، بورسعيد 12 كم، البحيرة 6 كم، دمياط 12 كم، الدقهلية 12 كم (أما خطة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فتغطى السواحل الشمالية بأكملها.

تأثير تغير المناخ على قطاع الزراعة

1.     انخفاض إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية والإنتاج الزراعي خاصة مع الزيادة السكانية

2.     انتشار الأمراض والأوبئة في النباتات والحيوانات) زيادة حدوث هجمات الآفات الزراعية (

3.     زيادة الطلب على الموارد المائية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة) زيادة معدل الاستهلاك المائي للمحاصيل(

4.     تفاقم معدلات الجفاف والتصحر

5.     انخفاض خصوبة التربة

6.     انخفاض إنتاجية الثروة الحيوانية والسمكية وزيادة تكلفة الإنتاج، يبلغ انخفاض إنتاجية المحاصيل الرئيسية في مصر بنسبة 11% الى 51% بحلول عام 2050

المشروعات / الأنشطة

مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائي بمحافظات صعيد مصر

-    تم تمويل المرحلة الاولي للمشروع بمنحة تقدر بحوالي 6.9 مليون دولار من الحصة المخصصة لمصر بصندوق التكيف مع التغيرات المناخية وتم بدء العمل بالمشروع منذ عام 2014 حتى في أبريل 2020.

مشروع بناء مرونة الغذاء WFP (سوهاج -أسيوط – قنا - الأقصر – أسوان) بهدف:

-         تحسين القدرة على التكيف في صعيد مصر لمواجهة الانخفاض المتوقع في الإنتاج الغذائي في مصر

-         بناء القدرات المؤسسية على جميع المستويات للاستدامة وتقديم حلول وتكرارها في باقي المحافظات

-         التأقلم مع تغير المناخ من خلال نقل وتطوير التكنولوجيا في المجالات الزراعية

-         إنشاء نظام للإنذار المبكر عن التغيرات المناخية في هذه المحافظات على أن يتم استدامة هذا النظام

المخاطر التي تواجه قطاع الموارد المائية والري

1.     حساسية منابع النيل والمصادر المائية العذبة لخطر التغيرات المناخية: حيث تم افتراض عدد 2 سيناريو أحدهما متفائل والآخر متشائم.

-   يشير السيناريو المتفائل إلى زيادة المياه بمقدار 32% والتي بها تصل حصة مصر من المياه إلى 73.3 مليار متر مكعب.

-    يشير السيناريو المتشائم إلى حدوث عجز في المياه بمقدار 14% بكمية 7.5 مليار متر مكعب وبناء عليه من المتوقع أن تصل حصة مصر من المياه إلى 48 مليار متر مكعب بدلاً من 55.5 مليار متر مكعب.

2.     تأثير هطول الامطار واختلاف درجات الحرارة على حساسية الجريان السطحي في حوض النيل

3.     تأثير تغير المناخ على كميات ومعدلات سقوط الأمطار.

 

لا يعتد كمورد مائي يمكن الاعتماد عليه بالنسبة لمصر ولكنه أصبح ينتج عنه كوارث

التدابير المقترحة للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الموارد المائية

-         التكيف في حالة زيادة إيراد مياه نهر النيل) السيناريو المتفائل (

زيادة سعات التخزين الإضافية أمام السد العالي لتقليل أخطار الفيضان خلف السد.

-         التكيف في حالة انخفاض إيراد مياه النيل) السيناريو المتشائم (

1-    الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة واتخاذ التدابير التالية لإدارة الطلب على المياه من خلال:

‌أ.        تسعير المياه في الاستخدامات البلدية والصناعية مع تدبير الأجهزة اللازمة لقياسها بالدقة الكافية.

‌ب.    التحرك بحملة قومية لرفع الوعي المائي وترشيد استهلاك المياه لدى المواطنين.

‌ج.     تحسين وتطوير شبكات توزيع المياه) مواسيرمحابس وغيرها (للحد من فواقد التسرب.

‌د.       إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

2-     الاستفادة القصوى من مياه السيول والأمطار، ويمكن اتخاذ التدابير التالية: -

‌أ.        التوسع في إنشاء السدود والخزانات لتجميع هذه المياه، واستخدامها في الشرب أو الزراعة المباشرة أو تخزينها.         

‌ب.    استخدام التقنيات الحديثة في مجال حصاد المياه مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وتحليل الجريان السطحي للمياه وتحديد خصائص الحوض ونوع التربة.

‌ج.     الاستفادة بمياه السيول وتجنب المخاطر التي قد تنجم عنها.

 -التوسع في الاعتماد على محطات تحلية مياه البحر.

التوصيات التي تم اعتمادها من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية حول نتائج مشروع

1.     تطبيق الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية بمصر:

·   ربط تطبيق الخريطة بالبنية المعلوماتية لجمهورية مصدر العربية لضمان اخذ بعدد التغيرات المناخية في المشروعات المستقبلية

·    إضافة مصادرا الانبعاثات وفرص التخفيف بالقطاعات المختلفة لدى مشروع تطبيق الخريطة لتصبح خريطة شاملة للتغيرات المناخية

2.     تكامل الاستراتيجيات والخطط الوطنية بهدف

-         تحفيز الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ، ووضع المؤشرات اللازمة لمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة

-         استكمال بناء القدرات المؤسسية والتقنية والفردية في مجال التخطيط لمخاطر تغير المناخ

-         الحد من قابلية التعرض لآثار تغير المناخ، من خلال بناء القدرة على التكيف والمرونة

-    تيسير إدماج التكيف مع تغير المناخ في سياسات وبرامج استراتيجيات التخطيط التنموي بجميع القطاعات

3.     انشاء صندوق المناخ الأخضر

    تتولى ادارته الوحدة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر – انشىء 2017.. بهدف زیادة فرص بالحصول على التمويل من صندوق المناخ الأخضر فیما یتعلق بتغير المناخ وفقًا لمعاییر رؤية مصر 2030وتقوم:

-  جمع ومراجعة الأفكار ومقترحات المشروعات

-   متابعة أنشطة صندوق المناخ الأخضر

-  دعم وتشجيع الجھات الحكومية والقطاع الخاص على التقدم بطلب للحصول على الاعتماد من الصندوق للحصول على فرصة تمويل مباشرة.

-  الاجتماع ببعض الشركات الخاصة مثل سيكم ومجموعة رایة القابضة لشرح أھداف ومنھجیة الاعتماد من صندوق المناخ الأخضر

-  التواصل مع بعض البنوك الخاصة المھتمة بتمويل المشاريع ذات العوائد البیئیة

-   التواصل مع البنك العربي الأفريقي ومناقشة كیفیة التجھیز ملف الاعتماد من صندوق المناخ الاخضر

-   عرض أھداف ومنھجیة الاعتماد من صندوق المناخ الأخضر علي البنك التجاري الدولي CIB

ويقوم صندوق المناخ الأخضر بما يلي:

-   متابعة وتطوير مقترحات المشاريع المقدمة إلى الوحدة الوطنية للصندوق

-  إعداد برنامج العمل بما في ذلك حافظة أفكار مشروعات التخفیف والتكیف على حد سواء لتقديمها إلى مجلس إدارة الصندوق.

المشروعات التي تم الموافقة علیھا من قبل مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر

مشروع "زیادة الطاقة المتجددة في مصر من خلال تكامل الطاقة المتجددة والاستثمارات المدعمة بالتعاون بین وزارة الكهرباء والطاقة -البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

الموافقة على المشروعأبريل 2017- وھو برنامج مساعدة تقنية شامل لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة والسياسات والتخطيط، ودعم إطار مصر لتمويل الطاقة المتجددة في تحقيق هدفها المتمثل في توليد20 ٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 -زيادة الاستثمارات لدعم تطوير وبناء مشاريع الطاقة المتجددة

مشروع "تعزيز التكیف مع تغیر المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر-تكيف بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

ميزانية المشروع     7و31مليون دولار        - ما تم إنجازه:

الموافقة على المشروعأكتوبر 2017-توقيع وثيقة المشروعأكتوبر 2018

ھدف المشروع: إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المصرية الشمالية وعمل نظام للرصد لدرجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر بشمال مصر بجانب استكمال الإجراءات من خلال استكمال، المتخذة للتكيف ببرنامج ACCNDP انشاء سدود حماية للمناطق المنخفضة بالدلتا وتغذية المناطق المتآكلة

مشروعجمع البذور الوطنية لزراعة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية بالتعاون مع بنك التعمير الألماني (KfW)

ما تم إنجازه.. تطوير مقترح المشروع مع بنك التعمير الألماني لم يتم بعد عرض الورقة المفاهيمية على اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الاخضرفبرایر 2019

ھدف المشروع: حماية البذور الوطنية في افريقيا ودعم الاستخدام الكفء والفعال لزيادة التنوع المحاصيل

القادرة على مواجهة التغيرات المناخية

مشروع "تحويل نظم تمويل المناخ" (تكیف وتخفيف

بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD       -ما تم إنجازه

عرض المشروع على اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الاخضر اصدار خطاب عدم الممانعة من تنفيذ المشروعأبريل 2018 -الموافقة المبدئية على المشروع من مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضراكتوبر 2018    يھدف المشروعتقديم القروض طويلة المدي والدعم التقني للمشاريع في مجالي السياحة البيئية والمخلفات

متابعة وتطوير المقترحات الوطنية من الوزارات والھیئات المختلفةمقترح مشروع "تطویر خط سكة حدید أبو قیر"تخفیف

بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات -ما تم إنجازه

تطوير مقترح المشروع لعرضه على اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية المساعدة في اختیار جھة معتمدة للصندوق لتطوير وتقديم المشروع لمجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر 2019           

يھدف المشروع: رفع كفاءة خط سكة حديد أبو قيرإسكندرية وتحويله الى قطار يعمل بالطاقة الكهربائية للعمل على تخفيض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري

  مقترح مشروع "التكیف البيئي لتحسين وتطوير المناطق الصحراوية" تخفيف

بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء - ما تم إنجازه

تطوير مقترح المشروع بھدف عرضه على اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر للمساعدة في توفير جھة معتمدة لتطوير وتقديم المشروع لمجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر

ھدف المشروع:

تطوير طرق وأنظمة زراعة تتكيف مع التغيرات الناتجة عن التغيرات المناخية في المناطق الصحراوية بھدف دعم سكان ھذه المجتمعات وزيادة قدرتم على مواجھة اضرار التغيرات المناخية

مقترح مشروع "استزراع أشجار المنجروف والنباتات الملحیة الاقتصادية

بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء      - ما تم إنجازه:

1.     تطویر مقترح المشروع بھدف عرضه على اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الاخضر

2.     المساعدة في توفير جھة معتمدة لتطوير وتقدیم المشروع لمجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر

يھدف المشروع: زراعة النباتات الملحیة الاقتصادية في مناطق مالحة للحصول علة الغذاء والوقود الحيوي ومصادر للمستحضرات الطبیة ودراسة إمكانية المعالجة البيولوجية للتربة المالحة

علاقة التنمية المستدامة بالتغيرات المناخية

تمثل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل، وأطلقت مبادئ التأمين المستدام PSI  في مارس 2015، بيان موحد لمواجهة الكوارث وظاهرة تغير المناخ، وهو التزام الكيانات الموقعة على المبادرة بالمساعدة في تنفيذ إطار الأمم المتحدة العالمي الجديد للحد من أخطار الكوارث ، وهو إطار عالمي جديد لمساعدة الحكومات على جميع المستويات على الاستعداد بشكل أفضل لمخاطر الكوارث ولتحسين قدرة الدول والمجتمعات على مواجهة الكوارث، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

 

تقدم مبادئ التأمين المستدام خارطة طريق عالمية لتطوير وتوسيع نطاق إدارة المخاطر وإيجاد حلول تأمين مبتكرة لازمة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والمياه النظيفة، والأمن الغذائي، والمدن المستدامة، والمجتمعات المرنة ازاء مواجهة الكوارث.  

دور التأمين في الحد من التغيرات المناخية

تلعب شركات التأمين دوراً هاما للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، نظرا لأنهم يوفرون الحماية من المخاطر من جهة وكمستثمرين رئيسيين وتواصل شركات التأمين العمل مع العملاء والصناعة والحكومات من أجل:

-         حماية ودعم العملاء من التأثير المادي للمخاطر.

-         تقديم المشورة لإدارة المخاطر، ودعم الحلول المبتكرة للتخفيف والمرونة والتكيف مع الأخطار.

-         دعم الاقتصاد من خلال التخطيط للمستقبل مع الحكومات والصناعة والمجتمع.

-         توفير استثمارات طويلة الأجل، بما في ذلك الجهود الحالية لدعم التكنولوجيات والسندات الخضراء.

-         وضع استراتيجية لمواجهة التغير في المناخ من خلال البحوث والدراسات.

يمكن أن تساعد شركات التأمين على تقوية قدرة المجتمع على التكيف مع تغير المناخ من خلال الاستمرار في الاستثمار في نماذج المخاطر، وتعزيز استخدامها وتقديم المشورة بشأن قوانين البناء والمشروعات الهندسية، وهذا أمر ملح الآن لتقليل فجوة التأمين في المستقبل. ومع ذلك، فإن حجم التهديد يتمثل في احتمال أن يصبح التأمين وقابلية تحمل التكاليف مصدر قلق متزايد.

دور الاتحاد المصري للتأمين

   قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تغيرات المناخ وذلك على النحو التالي:

1.     تنمية الوعي التأمينى ... عن طريق عقد العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل

2.     تأسيس لجنة فنية للتأمين المستدام بالاتحاد وبعضوية الهيئة العامة للرقابة المالية حيث تقوم اللجنة بوضع خطة عمل تتضمن كيفية وخطوات ادماج التأمين المستدام في قطاع التأمين المصري.

3.     تنظيم لقاءات متخصصة لشركات التأمين في حوار بناء حول معنى وأهمية مبادئ التأمين المستدام    في قطاع التأمين المصري وزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.

4.     العمل على تطبيق مبادئ التأمين المستدام من خلال دمج القضايا البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة في إستراتيجية الشركة لإدارة المخاطر.

5.     التوعية بكيفية دمج هذه القضايا في أنظمة تشغيل الشركة حتى تكون ذات جدوى.

6.     تعزيز دمج المخاطر البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة في سياسة الاكتتاب في التأمين؛

7.     تشجيع الشركات على تطوير منتجات لدعم الأنشطة منخفضة الكربون؛

8.     العمل على استخدام مبادئ الاستثمار المسؤول وتحفيز الاستثمارات الخضراء؛

9.     إدماج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أعمال لجنة إدارة المخاطر بالشركة، لإدراجها ضمن دليل إدارة المخاطر بالشركة.

10.  إعداد تقارير عما حققته الشركة من تقدم في هذا المجال لتحسين الشفافية

11.  على شركات التأمين القيام بما يلي:

-         تنظيم برامج تدريبية حول قضايا ESG للعاملين بالشركة في المركز الرئيسي والفروع.

-         تنظيم ندوات لرفع مستوى الوعي لدى حاملي الوثائق والوسطاء وشركاء الأعمال بشأن قضايا الاستدامة.

-         العمل على إدماج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن سياسة الشركة واستراتيجيتها.

12.  اتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو انشاء مجمعة تامين الاخطار الطبيعية

المصادر    

1.       https://www.unepfi.org/psi/united-for-disaster-resilience/

2.       https://sotor.com

3.       https://mawdoo3.com

 

4.       Climate Finance Workshop Materials/10 March 2020/