يسلط تقرير المخاطر العالمية لعام 2020 الضوء على مجموعة متنوعة من التهديدات العالمية التي تستشعرها الشركات والحكومات وهذه تشمل ما يلي:

·        تغير المناخ، الذي احتل مركز الصدارة على الصعيد العالمي وداخل العديد من البلدان، والذي يمكن أن تكون له آثار اجتماعية واقتصادية عميقة.

·        التكنولوجيات الجديدة، التي تناضل الشركات التجارية والحكومات لتحكمها بفعالية، وتساهم في تدهور الثقة الاجتماعية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتحديات الأمن الوطني والدولي.

·        مشهد جيوسياسي مقلق يتسم بتواتر متزايد للمواجهات والصراعات الداخلية بين القوى العالمية والإقليمية. وينمو خطر الركود العالمي المتزايد بفعل التوترات التجارية المستمرة، وتنامي الديون، وتناقص الاستثمار المباشر الأجنبي.

·        اختلال التنوع البيولوجي، وهو ما قد يخلف عواقب مدمرة على الناس، والاقتصاد، والمجتمع.

·        نظام صحي عالمي يخضع لضغط شديد من الاتجاهات الاجتماعية -الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية

المخاطر العشرة الأولى من حيث الاحتمالات والأثر

المخاطر العشرة الأولى من حيث التأثير على بيئة الأعمال

تغير المناخ

لأول مرة في توقعات مسح WEF لمدة 10 سنوات، المخاطر العالمية الخمسة الاوائل من حيث الاحتمالات كلها بيئية في عام 2020 ستحتاج المجتمعات إلى تسريع انتقالها إلى الاقتصادات منخفضة الكربون مع تحسين الاستعداد في وقت واحد والتكيف مع الآثار المناخية المستمر

مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2019 ، المعروف أيضًا كما COP25 ، انتهت ورفض بعض البلدان التي تنتج أعلى مستويات ثاني أكسيد الكربون التعهد بمكافحة تغيير المناخ وانهيار المفاوضات تثير شكوكاً جديدة حول الوحدة العالمية بشأن هذه القضية ، وفقا للولايات المتحدة برنامج الأمم المتحدة للطوارئ، فمن  المتوقع ارتفاع درجات الحرارة العالمية يصل إلى 3.2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن كما ترتفع درجة الحرارة بحلول عام 2030 إلى 1.5 درجة مئوية ، لذا  يجب أن تستثمر الشركات والبلدان مصادر الطاقة منخفضة الكربون  والكوارث الطبيعية أصبحت أكثر كثافة وتكرارًا ، وشهدت العام الماضي طقسًا شديد القسوة لم يسبق له مثيل في جميع أنحاء العالم. من المثير للقلق أن درجات الحرارة العالمية تسير على الطريق الصحيح لزيادة لا تقل عن 3 درجات مئوية في نهاية القرن - ضعف ما حذر خبراء المناخ هو الحد لتجنب أشدها قسوة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

(تطور المخاطر 2007-2020)

فشل التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه هو الخطر رقم واحد من حيث التأثير والرقم الثاني على الأرجح على مدى السنوات العشر

الطقس والأحداث المناخية في عام 2019

·          18 عاصفة خلال عام 2019 موسم الأعاصير، أعلى بكثير من المتوسط السنوي من 12 العواصف.

·           دمرت الحرائق أكثر من مليوني فدان من الغابات في سومطرة وبورنيو وأجبر إعصار فاني على إخلاء 3.4 مليون شخص الناس في بنغلاديش والهند.

·          حرائق الغابات في أستراليا أكثر من 18مليون فدان

·           أدت الفيضانات المفاجئة في إيران إلى نزوح أكثر من 350،000 شخص الناس وتسبب ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في الأضرار.

·          عواصف في فرنسا واليونان وإيطاليا نتج عنها وميض الفيضانات والانهيارات الأرضية وانهيار الجسر. شهدت البندقية أسوأ فيضانات منذ 50 عامًا.

·          أعلنت السلطات في نيودلهي للجمهور الطوارئ الصحية كما بلغ تلوث الهواء مستويات خطيرة.

مخاطر التكنولوجيا المتطورةThe Perils of Evolving Technology

يوجد الآن أكثر من 50٪ من سكان العالم على الإنترنت، حوالي مليون شخص يتصفحون الإنترنت لأول مرة كل يوم، وثلثا سكان العالم يمتلكون جهازًا متنقلًا. في حين أن التكنولوجيا الرقمية تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية هائلة لكثير من سكان العالم مع افتقار إدارة التكنولوجيا عالميا وانعدام الأمن السيبراني جميعها تشكل خطراً كبيراً. كما أن عدم اليقين الجيوسياسي والجغرافي - الاقتصادي - بما في ذلك احتمال وجود فضاء إلكتروني مجزأ - يهدد أيضًا بمنع الإمكانات الكاملة لتكنولوجيات الجيل التالي ويؤدى الى انهيار البنية التحتية للمعلومات، باعتباره سادس أكثر المخاطر تأثيراً في الأعوام حتى 2030.

جعلت التكنولوجيات الجديدة من الصعب أكثر احتواء آثار الإنترنت، بما في ذلك الأخبار المزيفة والمحتوى المتطرف، وانتشار الأخبار المزيفة على سبيل المثال، أضرت بسلامة المعلومات ووسائل الإعلام، تعطل الصناعات، وجذب استثمارات كبيرة أصبحت اقوى.

وقد أدى ذلك إلى مخاوف بشأن العدالة الاقتصادية والمخاطر المالية المركزة التي يمثلونها. أصبحت التقنيات الناشئة الساحة الجديدة أيضًا المنافسة الجيوسياسية، مع القوى الكبرى في محاولة لوضع المعاير الجديدة وحماية وتطوير البنية التحتية، وتحقيق التوازن بين الأمن طويل الأجل مقابل المكاسب الاقتصادية قصيرة الأجل. بالإضافة إلى ذلك تفتح التقنيات الرقمية الجديدة فرصًا جديدة للصراعات بين الدول، تظل الهجمات الإلكترونية مصدر قلق كبير بين قادة الأعمال في الاقتصادات المتقدمة، مع الهجوم واحتيال البيانات والسرقة أيضالا تزال المخاطر رفيعة المستوى والتي تهدد الشركات.

 Persistent Geopolitical Challenges التحديات الجيوسياسية المستمرة

كان 2019 عامًا يتضمن العديد من المواجهات الحادة، والمنافسة الجيوستراتيجية المترامية الأطراف. ومن المتوقع حدوث المزيد في عام 2020 وما بعده ،حيث تسعى الاحتجاجات واسعة النطاق في العديد من البلدان إلى التغيير للقيادة وتتمثل التحديات الاجتماعية والاقتصادية في البطالة وعدم المساواة وضعف الأداء الاقتصادي ، والفساد ، فشل الإصلاح ، والقمع الحكومي على سبيل المثال ، الاحتجاجات مستمرة في هونغ كونغ ، والتي دفعت الى وضع القانون الجديد لحقوق الإنسان والديمقراطية الذي وقعه الرئيس الأمريكي في أواخر نوفمبر 2019 ، يفرض عقوبات ضد المسؤولون الصينيون وهونغ كونغ المسؤولون عن حقوق الإنسان الانتهاكات ويتطلب من حكومة الولايات المتحدة إعادة تقييم التطورات السياسية بموجب القانون الأمريكي. كما أن عدم الاستقرار الاجتماعي في كثير من البلدان في عام 2019، ضعف من النمو الاقتصادي

والتنافس بين القوى العظمى لا سيما الولايات المتحدة والصين أدى الى تكوين تحالفات إقليمية جديدة حول التجارة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والجهود الأمنية. وسط النزاع المستمر على سبيل المثال، تتعاون فيتنام واليابان على الأمن الإقليمي تجد البلدان متوسطة الحجم أن قدرتها على المناورة محدودة مما خلق فرصًا للآخرين للتدخل على سبيل المثال تقوم روسيا بتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط وأفريقيا، في حين أن الهند قد اختبرت الدولية ردا على إلغاء الحكم الذاتي في جامو وكشمير، واستفادت تركيا من انسحاب الولايات المتحدة من سوريا لاتخاذ إجراء ضد الأكراد

تكثيف المواجهات الاقتصادية والخطر المتزايد للركود العالمي

ازدادت الثقة في اتجاه الاقتصاد العالمي فخلال عام 2019 منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.9٪ في عام2020، وهو أدنى معدل نمو منذ الأزمة المالية، ومن المتوقع أن يبقى عند 3٪ تقريبًا للعامين المقبلين. وفى الوقت نفسه، نما الدين العالمي بمقدار 7.5 تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 مع بقاء أسعار الفائدة منخفضة، فإن هذا يجعل الكثير من الحكومات لديها القدرة لمواجهة التباطؤ والركود المحتمل. السياسات الحمائية لا تزال تقود التجارة العالمية والاستثمار. الحرب التجارية الطويلة بين الولايات المتحدة والصين أضرت باقتصادات كلا البلدين وكان لها اثار عالميًا. بينما وقع أكبر اقتصادين في العالم على اتفاق التجارة في أوائل عام 2020، مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. بالإضافة إلى ذلك الحرب التجارية مع الصين، وفرض الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على الواردات من فرنسا والبرازيل والأرجنتين هدد العديد من الاقتصادات المتقدمة

كما وافق البرلمان الأوروبي على آلية تعاون لفحص الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الاتحاد الأوروبي التي تركز على الاستثمار الأجنبي في "التقنيات الحيوية". في أكتوبر 2019.

Accumulating Biodiversity Losses تراكم الاختلال البيولوجي

معدلات اختلال التنوع البيولوجي هو ثاني الأكثر تأثيرا والخطر الثالث على الأرجح للعقد القادم من انهيار النظم الغذائية والصحية إلى الانقطاع سلاسل التوريد بأكملها، اختلال التنوع البيولوجي له آثار حاسمة للإنسانية. المعدل الحالي للانقراض هو من عشرات إلى مئات مرات أعلى من المتوسط ​​على مدى السنوات ال 10 مليون الماضية. وقد تسبب استهلاك الموارد، والنمو السكاني إلى الانقراض الجماعي للحيوانات والنباتات البرية. حرائق الغابات، في السنوات الأخيرة، وتفاقم فقدان التنوع البيولوجي أسفر حرائق الغابات الأخيرة في أستراليا عن وفاة أكثر من 800 مليون حيوان في نيو ساوث ويلز اعتبارا من أوائل يناير 2020، وفقا لجامعة سيدني. هذه الأنشطة والأحداث يمكن أن تجلب عواقب وخيمة محتملة، بما في ذلك:

·        تضاؤل ​​الموارد الزراعية وانعدام الأمن الغذائي.

·         تهديدات تلوث الهواء والماء، ومصادر الدواء، والصحة العامة.

·         إمكانية عزل الكربون بشكل أكبر، والتي يمكن أن تسرع في تغير المناخ

·         المخاطر والإجراءات المحتملة لوقف فقدان التنوع البيولوجي وتغيير أنماط الاستهلاك، والاستثمار واستعادة النظام الإيكولوجي، وغيرها من مكونات النظام البيئي

Health Systems النظم الصحية

النظم الصحية في جميع أنحاء العالم معرضة لخطر أن تصبح غير صالحة نتيجة تغيير الأنماط الاجتماعية والبيئية والديموغرافية والتكنولوجية تهدد بالتراجع عن المكاسب الكبيرة في الصحة والازدهار التي دعمتها النظم الصحية خلال القرن الماضي. حلت الأمراض غير المعدية - مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العقلية - محل الأمراض المعدية باعتبارها السبب الرئيسي للوفاة، في حين أدت الزيادات في طول العمر والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية لإدارة الأمراض المزمنة إلى تعريض أنظمة الرعاية الصحية في العديد من البلدان للتوتر. ويقود التقدم ضد الأوبئة أيضا تردد اللقاحات ومقاومة العقاقير مع تصاعد المخاطر الصحية الحالية وظهور مخاطر جديدة، فإن النجاحات السابقة للإنسانية في التغلب على التحديات الصحية لا تشكل ضمانًا للنتائج المستقبلية.

كما أنها تجلب مخاطر ومبادلات جديدة للأنظمة الصحية والمجتمعات. الأمراض غير السارية (NCDs)، هي الرائدة لتهديدات الصحة العالمية. في الوقت نفسه، لا تزال الأمراض المعدية تشكل تهديداً على مستوى العالم، وخاصة في الدول النامية. جمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، تتصارع مع ثاني أكبر وباء إيبولا على الإطلاق، مع أكثر من 2200 ضحية وتم الإعلان عن 3،200 حالة مؤكدة منذ تفشي المرض في أغسطس عام 2018. حالات الحصبة في كانت الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 أعلى أيضًا بثلاث مرات من نفس الفترة من عام2018 مما أدى إلى وفاة 140.000 على مستوى العالم. اندلاع فيروس كورونا في الصين لا يزال ينتشر بسرعة.

تغير المناخ، أيضا، يزيد الضغط على النظم الصحية العالمية. المتجهات وانتشار الامراض يمكن أن تؤدي أحداث الطقس القاسية إلى تعطيل الإمدادات الطبية، على هذه الخلفية، قد لا تتمكن الأنظمة الصحية من مواكبة تدهور الصحة ومتطلبات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك رأس المال المالي والبشري. علاوة على ذلك تطبيق التكنولوجيا الجديدة للرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهل تقديم الرعاية الفائقة لمزيد من الأشخاص ومزيد من الأماكن، ولكنه يعرض أيضًا مخاطر كبيرة على سلامة المرضى وأمنهم الأدوية الجديدة يمكن أن تقدم علاجًا أفضل جذريًا للأمراض المدمرة سابقًا، ولكن يمكن أيضا ترسيخ وتعميق عدم المساواة الصحية

رأى الاتحاد

وفقًا للبنك الدولي فإنه في كل عام، يسقط ما يقدر بنحو 26 مليون شخص في براثن الفقر بسبب الكوارث الطبيعية، وتسبب الكوارث خسائر اقتصادية تقدر بنحو 300 مليار دولار سنوياً، غير أن هذه الأرقام لا تعطينا الصورة الكاملة.

وعند حساب التأثيرات على مستوى الرفاهية، فإن الكوارث تكلف الاقتصاد العالمي بالفعل أكثر من المعلن عادة بمقدار 60%، أو 520 مليار دولار في السنة، ويمكن لأدوات الحماية المالية سريعة الصرف، مثل الائتمان الطارئ والتأمين، الحد من الآثار الإنسانية وتوفير المال عن طريق إتاحة الاستجابة السريعة للأزمات وجهود الإغاثة.

وبالنسبة للسوق المصري، هذا يستدعى تحرك عاجل وإعادة نظر في أسلوب وأدوات إدارة المخاطر المتبعة حاليا وتوظيف أفضل لقطاع التأمين المصري وآليات إعادة التأمين في نقل الجزء الأكبر من الخطر للسوق العالمي.

على الجانب الأخر تقع على كافة الشركات المصرية العاملة في مجال التأمين مسئولية وطنية تتمثل في نشر الوعي بين أفراد الشعب المصري للدور الذي يمكن أن تلعبه الحماية التأمينية في التخفيف من الآثار الناتجة عن مثل هذه الأحداث، ومن جانبه يقوم الاتحاد المصري للتأمين حاليا بتفعيل إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية لتساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لشركات التأمين العاملة بالسوق المصري لمواجهة مثل هذه الكوارث.

Sources:

1.       global-risks-report-summary

2.       wef-global-risks-report-2020