في إطار حرص الاتحاد المصرى للتأمين على التعاون مع كافة الجهات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بصناعة التأمين من أجل الإرتقاء بتلك الصناعة وتحقيق التقدم المنشود فقد قام الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربى للتأمين بتنظيم الندوة العربية للشمول المالي وتنمية التأمين المستدام تحت رعاية كريمة من الهيئة العامة للرقابة المالية وبمشاركة الدكتور/ محمد معيط وزير المالية والمستشار/ رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والعديد من الشخصيات العامة.

وقد انعقدت الندوة بفندق ماريوت القاهرة (عمر الخيام)، خلال الفترة من 23 - 24 فبراير 2020.

وقد حضر الندوة مجموعة من ممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة فى مصر والعالم العربي بالإضافة إلى نخبة متميزة من السادة القائمين على قطاعي التأمين والبنوك بمصر ووصل عدد الحضور الى ما يزيد عن 250 مشارك.

وقد شهدت الندوة العديد من الفعاليات المختلفة والتى إستمرت على مدى يومين؛ حيث بدأ اليوم الأول الموافق 23/2/2020 بالفعاليات التالية:

قام كل من السادة بإلقاء الكلمات الإفتتاحية للمؤتمر:

·        الأستاذ/ علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري للتأمين.

·        الأستاذ/شكيب أبو زيد أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين.

·        المستشار/ رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

·        الدكتور/ محمد معيط ، وزير المالية.

هذا وقد تحدث السيد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن أهداف الاتحاد للتأمين المستدام ، والذي تضمن وضع استراتيجية الاتحاد للشمول التأميني "الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية "، تحت مسمي "استراتيجية AUP "

Insurance Inclusion: Access to Underserved Population

والتي تستثمر كافة إمكانيات الاتحاد، بالإضافة الي الدعم والفرص التي تتيحها الهيئة العامة للرقابة المالية مما يسمح للاتحاد بأن يكون جزءً مهم من استراتيجية الشمول المالي المصري بما يحقق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بجمهورية مصر العربية.

وتضمنت الاستراتيجية المحاور التالية :

1.     التأمين متناهي الصغر ودوره في زيادة مساهمة قطاع التأمين المصري في اجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

2.     ومع وصول اجمالي عدد المركبات المرخصة في جمهورية مصر العربية خلال النصف الأول من عام 2019 الى 11 مليون و163 ألف سيارة ...لا يمكن ان ننسي أحد أهم إنجازات قطاع التأمين المصري وهو تأسيس مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، والتي من المتوقع ان تغطى الفجوة بين التغطيات الحقيقية وحالات الاحتيال (غير المغطاة) التي كان يواجها السوق. هذا بالإضافة الي تنقية محفظة التأمين الاجباري على السيارات والوصول إلى توقعات العملاء، بالإضافة للفرص التسويقية التي يمكن ان يتيحها لنا نظام الإصدار الالكتروني لوثائق التأمين الاجباري على السيارات من إمكانية تسويق العديد من وثائق التأمين النمطية عبر تطبيقاته.

3.     أيضا تتضمن استراتيجية AUP الوصول الى العمالة غير الرسمية حيث أنه وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية عن مصر لعام 2018 فقد ظلت نسبة العمالة غير الرسمية وغير المستقرة تزداد بشكل ملحوظ، وأكثر من نصف إجمالي عدد العمال لا يتمتعون بمميزات التأمين الصحي أو معاشات التعاقد وهو ما يمثل فرصة وتحدي في آن واحد لشركات التأمين (حياة وممتلكات) للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية من خلال وثائق التأمين متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.

4.     على الجانب الآخر، وتنفيذاً لاستراتيجية الاتحاد المصري للتأمين للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، تم تأسيس لجنة التأمينات الزراعية بالاتحاد والتي تهدف الى تصميم منتجات تأمينية جديدة لهذا القطاع الحيوي، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الفلاح البسيط، ومما لا شك فيه أن هذا القطاع من أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، والذي يحتاج إلى دعم حقيقي من صناعة التأمين.

5.     أيضا، يعمل الاتحاد المصري للتأمين على انشاء مجمعة التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية، حيث ستعمل المجمعة على تغطية الفجوة التأمينية للعديد من السكان والمناطق غير المغطاة ضد أحداث الكوارث الطبيعية، وبالتالي ستكون هذه المجمعة جزء من استراتيجية الاتحاد AUP وسيكون لها عظيم الأثر في تحقيق استدامة الاقتصاد المصري.

6.      واخيراً، قام الاتحاد المصري للتأمين بتأسيس لجنة التأمين المستدام بالاتحاد، ويهدف تأسيس اللجنة إلى وضع خطة لدمج مبادئ التأمين المستدام في كافة فروع التأمين.

واكد سيادته أنه لتحقيق المزيد من الإنجازات فإن القطاع بحاجة لدعم الدولة ممثلة في وزاراتها المختلفة سواء من خلال تغطيات التأمين الاجبارية أو من خلال التغطيات الاختيارية التي تقدم من خلال محفزات ومزايا تقدمها الوزرات، على سبيل المثال وليس الحصر تقديم تخفيض على الضريبة العقارية في حال وجود وثيقة تأمين على المسكن.

هذا ولقد توالت فعاليات الندوة من خلال قيام نخبة من خبراء صناعة التأمين على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات الندوة كما يلي:

برئاسة السيد المستشار / رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين

المتحدثون:

·        الأستاذ / هشام رمضان، كبير مستشاري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين.

·        الأستاذ/ محمد فريس ، رئيس قسم مراقبة منتجات التأمين -هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS - المغرب.

بدأت الجلسة بإثارة أحد التساؤلات الهامة ألا وهو لماذا صناعة التأمين مؤثرة في تحقيق التنمية المستدامة؟ وجاءت الإجابة على هذا السؤال من خلال المحاضرات التى تم عرضها فى تلك الجلسة؛ حيث جاءت الإجابة فى عدة نقاط محددة كما يلى:

1.     التأمين صناعة دولية توفر إطار دولي لمشاركة الخطر.

2.     التأمين من أكبر المستثمرين المؤسسيين.

3.     التأمين يملك وضعا فريدا لمعالجة المشاكل البيئية والإجتماعية وقضايا الحوكمة.

كما ألقت الجلسة الضوء على أهم مشاكل ESG والمتعلقة بصناعة التأمين وهى:

·        التغير المناخي والظواهر المناخية القاسية.

·        الأخطار الطبيعية الكارثية.

·        ندرة الموارد أو نضوبها.

·        فقدان التنوع البيولوجي، وتدهور النظم الإيكولوجية.

·        إدارة المياة وندرتها.

·        إنعدام الأمن الغذائي.

·        التلوث.

·        حقوق الإنسان ومعايير العمل.

·        الإستبعاد الإجتماعي والمالي.

·          الأخطار الصحية الناشئة والأوبئة.

·          شيخوخة السكان.

·          الرقابة وإعداد التشريعات ( بناء قوانين: مكان العمل، معايير سلامة المنتجات، والتشريعات الخاصة بالبيئة والمناخ(.

·          الإفصاح والشفافية والمسائلة.

·          مباديء وأخلاقيات العمل.

وقد تم إلقاء الضوء على التعريف الخاص بالتأمين المستدام وذلك كما يلى:

ما هو التأمين المستدام؟

·          التأمين المستدام ليس عمل خيري .

·          التأمين المستدام يعترف بالقيمة الإقتصادية الأساسية لرأس المال الطبيعي، ورأس المال الإجتماعي وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.

·          التأمين المستدام هو توجه إستراتيجي حتمي وليس إختياري.

·          جميع الأنشطة في سلسلة القيمة التأمينية، بما في ذلك التفاعلات مع الأطراف ذات المصلحة، يجب أن تتم بطريقة مسئولة و تطلعية مستقبلية.

·          تحديد وتقييم وإدارة و مراقبة المخاطر والفرص في أعمال التأمين والمرتبطة بالمخاطر البيئية والإجتماعية ومسائل الحوكمة.

·          الحد من المخاطر، وتطوير حلول مبتكرة، وتحسين أداء الأعمال.

·          المساهمة في الإستدامة البيئية والإجتماعية والإقتصادية.

كما استعرضت الجلسة  أهم سمات وأهداف قانون التأمين الموحد لتنظيم أعمال التأمين 2020 وذلك وفقاً لما يلى:

وقد إختتمت الجلسة مناقشاتها بإلقاء الضوء على التجربة المغربية؛ وذلك بإيضاح أهم  إنجازات التأمين المستدام وذلك كما يلى:

ü     توسيع مجال التأمين ضد المخاطر.

ü     تبني مقاولات تأمين مغربية لمبادئ المسؤولية المجتمعية و البيئية.

ü     تعدد المبادرات الرامية لتحسين الولوج للخدمات المالية.

برئاسة السيد الأستاذ/ شكيب أبو زيد، أمين عام الاتحاد العام العربى للتأمين.

المتحدثون:

·        الأستاذ / السيد ديرك راينهارد ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، مؤسسة ميونيخ ري Munich Re Foundation .

·        الأستاذ / ماتسوزاكي ميزوكي ، الممثل الرئيسي ، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) مكتب مصر.

·        الأستاذة/ عزة جابر، نائب المدير التنفيذى بالاتحاد المصرى للتأمين.

قامت الجلسة بإلقاء الضوء على التأمين متناهى الصغر والفرص والتحديات التى يواجهها هذا النوع من فى سوق التأمين المصرى والعربى؛ وذلك من خلال إيضاح ما يلى:

ü     التأمين بطبيعته أحد أهم أدوات حماية الافراد والمؤسسات من المخاطر التي يتعرضون لها من خلال تغطية "تكلفة العلاج الطبي" و"توفير دخل لأسر المعيل المتوفى" و"إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الكوارث والأخطار الطبيعية" ...الخ.

ü     عندما يتوفر التأمين، يمكن للأفراد والمؤسسات تحمل المخاطر وتتاح لهم الفرصة ليكونوا أكثر ابتكارا وإنتاجية.

ü     أظهرت الدراسات أنه عندما يحصل المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة على تأمين للمحاصيل ضد الاخطار التي يواجهوها سوف تتوفر لديهم المقدرة على زراعة المحاصيل الأكثر قيمة، وزيادة دخلهم، وإرسال أبنائهم إلى المدرسة.

كما أوضحت المحاضرات التي تم عرضها خلال الجلسة أن صناعة التأمين تسعى عبر مبادئ التأمين المستدام إلى مواجهة تحديات عديدة بغرض ارثاء مبادئ التنمية المستدامة حيث تتمتع شركات التأمين بوضع فريد يمكنها من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) مثل تغير المناخ ومكافحة الفقر والقضاء عليه في أدوارها كمديرين وناقلين للخطر وكمستثمرين. وقد بدأت صناعة التأمين في اتخاذ خطوات واسعة في تحديد ومعالجة هذه التحديات. كما أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الـ17 التي أقرتها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، ترسم خارطة طريق بعيدة الرؤية لسائر الدول والجهات المعنية، كي تعمل جاهدة على إرساء عالم ينعم بالازدهار المستدام والإدماج الاجتماعي والمساواة. ومن ثم فقد تم مناقشة الآليات التى يمكن من خلالها تحقيق التنمية المستدامة والشمول المالى لفئات المجتمع من ذووى الدخول البسيطة وذلك من خلال تفعيل كافة جوانب منظومة التأمين متناهى الصغر.

كما تطرقت الجلسة الى مسودة قانون التأمين الجديد والتي تضمنت تعريف التأمين متناهي الصغر وانشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر تمارس تأمينات الحياة والممتلكات بالإضافة الى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 166 والخاص بإلزام جهات التمويل متناهي الصغر التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية بالتأمين على حياة المقترضين ضد الوفاة والعجز الكلي المستديم.

كما تطرقت المحاضرات إلى عرض الدور الذي تلعبه لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد المصرى فى المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك كما يلى:

وضعت لجنة التأمين متناهي الصغر خطة طموحة تهدف الي تفعيل أكبر لتغطيات التأمين متناهي الصغر بسوق التأمين المصري وتغلغل هذا القطاع ضمن كافة القطاعات الاقتصادية بهدف الوصول الى الشرائح المستهدفة اخذا في الاعتبار لمبادئ التأمين المستدام.

تقوم خطة عمل اللجنة على أساس ثلاثة عناصر هامه وهي:

العنصر الأول: الإصدار

العنصر الثاني: قنوات التحصيل وسداد التعويضات

العنصر الثالث: قنوات التوزيع

كما تم إلقاء الضوء كذلك على التطبيقات المقترحة من قبل اللجنة للتأمين متناهى الصغر بجمهورية مصر العربية وذلك كما يلى:

1.     تطوير وسائل اصدار وثائق التأمين متناهي الصغر من خلال اصدار الوثائق على الكروت المدفوعة مقدماُ او مسبقة الدفع الخاصة بشركات التحصيل Prepaid Cards  "شركات الدفع الالكتروني".

2.     تطوير وسائل اصدار وثائق التأمين متناهي الصغر من خلال اصدار الوثائق على تطبيقات شركات الاتصالات " التليفون المحمول " والتعامل من خلال المحافظ الالكترونية لشركات الاتصالات Wallets في تحصيل الأقساط وسداد التعويضات.

برئاسة السيد الأستاذ/ باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، شركة مصر القابضة للتأمين.

المتحدثون:

·        الأستاذة / إلينا بوتاروفا ، رئيس مجلس الإدارة ، شركة متلايف MetLife ،مصر.

·        الأستاذ/ السيد التركى، مستشار إتحاد الصناعات المصرية.

تناولت الجلسة موضوع تمكين المرأة بإعتبارة أحد الأهداف التى وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.. حيث أوضحت المناقشات خلال الجلسة أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بوجود مساهمة حقيقية من المرأة فى كافة مناحى الحياة. وقد إستعرضت الجلسة التجارب التى بدأتها بعض الكيانات الإقتصادية فى مجال دعم وتمكين المرأة.. حيث تم إلقاء الضوء على ما يقدمه إتحاد الصناعات من فرص للتدريب وللعمل للمرأة.

كما تم إيضاح الدور الذى يمكن أن يلعبه التأمين فى دعم المرأة لتحقيق الشمول المالى وكذلك فى تلبية إحتياجات المرأة عن طريق توفير الحماية المالية وتخفيف وطأة المخاطر التى قد تتعرض لها. ومن ثم فإن شركات التأمين أصبحت تولى المزيد من الإهتمام لهذا الموضوع؛ حيث أنها تقوم بدراسة آلية تصميم الوثائق التى تلبى إحتياجات المرأة وتحميها ضد المخاطر التى قد تتعرض لها.

برئاسة السيد الأستاذ/ محمد مهران، العضو المنتدب، شركة أليــــــــانز Allianz  للتأمين – مصر.

المتحدثون:

·        الأستاذ / بشير بادو، المدير العام، الاتحاد المغربي للتأمين وإعادة التأمين FMSAR.

·        الدكتور / محمد عبد المنعم، كبير المستشارين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO.

ألقت الجلسة الضوء على ما يلى:

o       تأثير تغير المناخ على حالة الأمن الغذائي.

o       تغير المناخ وأثره على الموارد الطبيعية المحدودة والفجوة الغذائية.

o       الأثر المتوقع لتغير المناخ

o       المخاطر الاقتصادية لزيادة درجة الحرارة.

o       تأثير تغير المناخ على القطاعات الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

o       تغير المناخ الذي يؤثر على الأمن الغذائي والقطاع الزراعي.

o       تأمين مخاطر المناخ.

كما تم إيضاح أن من المتوقع أن يزداد أثر المخاطر المرتبطة بالمناخ على موارد المياه والأمن الغذائي والصحة والنمو الاقتصادي بسبب الزيادة في درجات الحرارة على مستوى العالم والتغير في أنماط هطول الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر. ومن ثم فإنه من المتوقع أن يكون أثر تغير المناخ على القطاع الزراعى كما يلى:

-         سيؤدي تغير المناخ إلى حدوث نقص فى المحاصيل بين 3٪ و 14٪ للقمح في منطقة شمال الدلتا بمصر وبين 4٪ و 27٪ في لبنان.

-         سيؤثر تغير المناخ على الماشية من ناحية النقص فى موارد المياه والأعلاف حيث أنه سيؤدى إلى حدوث الجفاف المتكرر وتدهور المراعي والتصحر.

-         سيؤدى تغير المناخ إلى التأثير على الغابات نتيجة للسنوات التى سترتفع فيها الحرارة مما سيتسبب فى حدوث جفاف؛ مما قد يؤدى إلى انخفاض إنتاجية الغابات وحدوث إنقراض لبعض الأنواع سواء النباتية أو الحيوانية.

كما تطرقت الجلسة إلى علاقة التأمين بتغير المناخ والأدوات المرتبطة بالتأمين في سياق التكيف مع تغير المناخ لفترة طويلة.. حيث تم ذكر التأمين كإجراء مؤهل للتكيف مع المناخ عند الاتفاق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.. ومنذ ذلك الحين، حظي مفهوم "تأمين مخاطر المناخ" ببعض الاهتمام وتم الترويج له كأداة لمواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ.

برئاسة الأستاذ المهندس/ طارق فتحى إبراهيم، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتكنولوجيا المعلومات

المتحدثون:

·        المهندس / مصطفي مدحت، رئيس مجلس الإدارة، شركة ITFusion .

·        الأستاذة / نهير خيري، مديرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منظمة التعاون الدولي الألماني GIZ.

تناولت الجلسة المفاهيم التكنولوجية المرتبطة بالتأمين والتى من شأنها أن تسهم فى مساعدة الشركات فى تقديم الخدمة التأمينية بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل. إن أى جهة أو كيان يقدم خدمة مالية للعملاء يحتاج إلى الأدوات التى تمكنه من تقديم هذه الخدمة على النحو الصحيح؛ ومن ثم لقد أتاح استخدام التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية إلى إيجاد آليات مبتكرة وطرقًا جديدة للأفراد والمؤسسات للحصول على تلك الخدمات بتكاليف معقولة.

 فعند إستخدام الوسائل التكنولوجية فى تقديم تلك الخدمات تستطيع الشركات تحسين مستوى الخدمة. ففى صناعة التأمين، على سبيل المثال، سيساعد إستخدام الوسائل التكنولوجية فى التأثير على كفاءة عملية إصدار وثيقة التأمين وكذلك على سرعة وإنجاز صرف التعويضات. ومن ثم فإن التوسع فى إستخدام وسائل التكنولوجيا المالية سينعكس على صناعة التأمين على النحو التالى:

o       يمكن استخدام المنصات الرقمية للحصول على نمو مرتفع في مبيعات التأمين في الأسواق الجديدة.

o       يساعد استخدام الذكاء الاصطناعي فى جعل منتجات التأمين أكثر فاعلية من حيث التكلفة ومن حيث حدود التغطية.

كما تطرقت الجلسة إلى تجربة أحد المؤسسات الداعمة للشمول المالي في المساهمة في دعم أول منصة لتكنولوجيا التأمين في السوق المصري وهي المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي والتي أوضحت في بداية استعراض التجربة أن أحد أهداف الشمول المالي هو مساعدة الأفراد للوصول إلى منتجات مالية قليلة التكلفة تلبي احتياجاتهم، وتمكنهم من العيش في مستوى اقتصادي معقول. كما أوضحت أن أبرز التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات المالية هي كما يلى:

o       نقص المعلومات عن المستهلكين (من ستقدم لهم خدمة التمويل).

o       تنوع وإختلاف احتياجات المستهلكين وظهور إحتياجات جديدة كل فترة.

o       صعوبة الوصول إلى بعض المستهلكين.

o       عدم وجود الوعى الكافى لدى المستهلكين بالخدمات المالية التى يمكن أن تقدم لهم.

o       محدودية نماذج الأعمال.

ومن ثم فقد تم إيضاح أن الحل الأمثل لمواجهة تلك التحديات هو الاعتماد على تكنولوجيا التأمين Insurtech من أجل الوصول إلى الشمول المالي، وذلك لأن استخدام تكنولوجيا التأمين سيحقق ما يلى:

o       وجود معرفة أفضل لاحتياجات المستهلكين.

o       زيادة الوصول إلى المستهلكين.

o       مساعدة العملاء فى معرفة كيفية الحصول على الخدمات التأمينية.

o       تقليل التكاليف.

كما أبرزت الجلسة الدور الذى تلعبه منصة تكنولوجيا التأمين المصرية والتى تهدف إلى دعم وتعزيز تكنولوجيا التأمين في السوق المصري، وكذلك تحقيق التواصل بين شركات التأمين والجهات الرقابية ورائدي تكنولوجيا التأمين تحت مظلة واحدة.

خلال الجلسات والمناقشات التى تمت على مدار يومين.. انتهت الندوة إلى التوصيات الآتية:

1.     إستمرار دعم الدولة ممثلة فى وزاراتها المختلفة لصناعة التأمين ومساعدة الصناعة على تحقيق مبدأ الإستدامة؛ وذلك من خلال التوسع فى التغطيات التأمينية أو من خلال تقديم محفزات ومزايا تقدمها الوزارات.

2.     يتعين على الجهات التنظيمية والرقابية الحالية سرعة إستيعاب التطورات والإبتكارات التكنولوجية التى تطرأ على صناعة التأمين ووضع التشريعات الرقابية الملائمة لها.

3.     العمل مع هيئات الرقابة لجعل الإطار التشريعى والقانونى مناسباً للشمول المالى.

4.     ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص وذلك لتخفيف العبء على ميزانيات الدول وذلك عن طريق مشاركة القطاع الخاص فى التمويل والاستفادة من إمكانية الدخول إلى فئات جديدة من المؤمن لهم.

5.     يجب أن تجعل الشركات الشمول المالى والتنمية المستدامة أحد أهدافها وذلك كجزء من المسئولية الإجتماعية.

6.     إدراج مفهوم مبدأ الشمول المالى فى التعليم وخاصة فى الدراسات المالية.

7.     يجب أن تتضافر الجهود من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وإفساح المجال لتمكين المرأة والذى يشكل الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

8.     تصميم برامج تدريبية من أجل رفع الوعى لدى المرأة بمجالات العمل التى يمكن لها الدخول فيها.

9.     أن يتبنى سوق التأمين المصرى بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين والاتحاد العام العربى للتأمين مبادرة لدعم وتمكين المرأة بهدف زيادة نسب مشاركة المرأة فى المناصب القيادية فى الشركات والهيئات فى مختلف المجالات.

10. يجب أن تتضافر الجهود بين اتحادات التأمين واتحاد الصناعات من أجل وضع الآلية المناسبة لإستخدام المنتجات التأمينية المناسبة ورفع الوعي فى مجالات العمل عن مدى إمكانية تلك المنتجات فى خدمة المرأة ومساعدتها على التغلب على المشكلات التى تواجهها سواء فى مجال إنشاء العمل الخاص بها أو فى تقلد المناصب القيادية.

11. يجب أن يسهم قطاع التأمين فى مشروعات وذلك عن طريق عقد المزيد من اللقاءات والمناقشات مع القطاعات الأخرى من أجل الوصول لنقاط إتفاق بشأن آلية التعاون فى مجالات التنمية المستدامة وتمكين المرأة,

12. ضرورة إستمرار التعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين والكيانات الدولية من أجل إجراء دراسة شاملة حول دعم وتعزيز التأمين المتناهى الصغر فى سوق التأمين المصرى.

13.  ضرورة فهم إحتياجات عملاء التأمين المتناهي الصغر وتصميم البرامج التأمينية التى تلبى تلك الاحتياجات وكذلك محاولة تبسيط شروط وثيقة التأمين حتى يسهل على العملاء فهمها.

14. محاولة رفع الوعى لدى عملاء التأمين متناهى الصغر بمدى أهمية هذا التأمين والمزايا التى قد يقدمها لهم هذا النوع من التأمين.

15.  دراسة كيفية التوسع فى إستخدام البرامج التكنولوجية الجديدة مثل تطبيقات الهاتف المحمول وذلك بهدف نشر فكرة التأمين متناهى الصغر والوصول إلى العملاء المستهدفين لهذا النوع من التأمين.

16.  دراسة كيفية تفعيل دور قنوات التوزيع المختلفة فى دعم وانتشار التأمين متناهى الصغر.

17.  يجب أن تولى شركات التأمين وإعادة التأمين المزيد من الإهتمام لمخاطر التغير المناخى والكوارث الطبيعية ودراسة كيفية حماية ذوي الدخول المنخفضة من تلك المخاطر خاصة هؤلاء القاطنين فى المناطق المعرضة للكوارث كالزلازل والفيضانات والسيول؛ والإسراع في إنشاء وتفعيل مجمعة الأخطار الطبيعية بمصر.

18.  تشجيع تقديم المنتجات صديقة البيئة وكذلك دعم المشروعات التي تعمل بالطاقة النظيفة؛ على سبيل المثال إستخدام السيارات الكهربائية وإيجاد التغطيات التأمينية المناسبة لها وبأسعار جيدة.

19.   تقديم الدعم للمنظمات والمؤسسات العالمية التي تواجه ظاهرة الاحتباس الحراري.

20.    توجيه المسئولين عن الاستثمار في قطاع التأمين للاستثمار في السندات الخضراء التي ستطرحها الحكومة.

21.   العمل من أجل خلق مجمعات عابرة للحدود بين الدول العربية من أجل تغطية الكوارث الطبيعية وتبادل الخبرات فيما بين الأسواق والاتحادات.

22.    التوسع في استخدام التكنولوجيا من أجل زيادة كفاءة المنتجات التأمينية وتقليل التكلفة.