النمو الحقيقي في أقساط التأمين في 2018، ومتوسط القيمة الحالية للفترة 2008-2017 والتوقعات
أقساط التأمين في الأسواق الناشئة
على المدى الأطول، نتوقع من الأسواق الناشئة أن تبني حصة متزايدة باستمرار من أقساط التأمين العالمية المباشرة المكتوبة، لترتفع من ما يقدر بـ 21% في عام 2018 إلى 34% في عام 2029، وسيحدث ذلك مع استمرار نمو أقساط التأمين في الأسواق الناشئة بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن نظرا لحجمها، ستظل الأسواق المتقدمة تساهم بما يقرب من نصف أحجام أقساط التأمين الإضافية على مدى العقد المقبل، على الرغم من تسجيل معدلات نمو أقل، مع استمرار "محور الشرق"، ونتوقع أن تستوعب منطقة آسيا والباسيفيكي، التي تضم الصين، وغيرها من الأسواق الناشئة والمتقدمة في المنطقة، 42% من أقساط التأمين العالمية بحلول عام 2029.
ومن بين الأسواق الناشئة، لا يزال التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، باستثناء البلدان التي تخوض أزمات داخلية (مثل الأرجنتين أو فنـزويلا أو تركيا أو نيجيريا أو مصر).
وفي أماكن أخرى، يمكن أن يؤدي عدم وجود ضغط تضخمي إلى وجود حرية للبنوك المركزية لتخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، وسيكون أثر ارتفاع أسعار النفط أساسيا في ترقب مستوردي النفط، وينبغي ألا تمارس توقعات التضخم المنخفضة سوى ضغط محدود على المطالبات بالتضخم خلال عام 2019/2020، ومع ذلك فإن الزيادة في الأجور الاسمية قد تكون أكثر أهمية نظرا لأن المطالبات يرجح أن ترتفع في مؤخرة المدفوعات الأعلى على خطوط الخسائر التجارية أو على أغطية العجز، ومن الناحية الإيجابية، ينبغي تعزيز نمو أقساط التأمين على الحياة بزيادة الأجور، ولا سيما في الفئة العمرية.
في الأسواق المتقدمة
من المتوقع أن ترتفع أقساط التأمين على الحياة بنسبة 1.2٪ في 2019/2020. ستقود الولايات المتحدة وكندا، اعتمادا على النمو القوي في الأعمال السنوية والأجور ونمو العمالة أيضا. في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المتقدمة، ستدعم محركات النمو طويلة الأجل، مثل امراض شيخوخة السكان وتزايد الثراء، النمو المتميز. ستبقى أعمال الادخار التقليدية غير جذابة للمستهلكين في الأسواق المتقدمة بسبب انخفاض أسعار الفائدة. ستبقى الربحية الإجمالية للقطاع منخفضة للسبب نفسه.
من المتوقع أن تنمو أقساط التأمينات العامة العالمية بنسبة 3٪ بالقيمة الحقيقية في 2019/20، أعلى من متوسط العشر سنوات البالغ 2.2٪. سيظل النمو في الأسواق الناشئة قوياً 7٪، مع استمرار الصين من جديد المساهم الرئيسي، وإن كان بوتيرة بطيئة بالنظر إلى نمو اقتصادي أكثر اعتدالًا هناك.
ستكون آسيا الناشئة هي أسرع المناطق نمواً في العالم، مع الطلب القوي على التأمين الصحي وتأمين المسؤوليات والتأمينات الزراعية. سوف تنتعش القطاعات غير الحياتية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية مع تعزيز الاقتصادات في تلك المناطق.
ستنمو أقساط التأمينات العامة في الأسواق المتقدمة بنسبة 1.8٪، أبطأ من عام 2018 ولكن أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 1.1٪. وتعتمد هذه التوقعات على استمرار توقعات نمو الأقساط في الولايات المتحدة وكندا، مع زيادة سعر الفائدة على دعم الإقراض. من المرجح أن تتبع المناطق المتقدمة الأخرى اتجاهات النمو على المدى الطويل. وستبقى الربحية في التأمين على الممتلكات تحت الضغط. كان هناك تحسن في شروط الاكتتاب، لكن استقرار اتجاه السوق المرن لم يكن كافيًا لتضييق فجوة الربحية التي لا تزال تكتنف القطاع.
يواجه قطاع الممتلكات تحولًا هيكليًا أساسيًا على مدار العقود المقبلة، مع احتمال انخفاض أقساط التأمين على السيارات، وهو خط الأعمال الرئيسي اليوم. سيأتي هذا التراجع المحتمل نتيجة للتطور المستمر في أنظمة مساعدة السائق المتقدمة وتقنيات السيارات ذاتية القيادة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض المطالبات، وكذلك انخفاض معدلات وأحجام التأمين في السيارات.
معدلات نمو اقساط التأمينات العامة وتأمينات الحياة مقابل معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي العالمي
سيستمر التحول إلى آسيا مستمرًا، وإلى الصين، على المدى الطويل
ويصور الشكل أدناه ارتفاع حصة الصين من سوق التأمين العالمية من صفر في عام 1980 إلى 11% في عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 20% في غضون 10 سنوات، وهي نسبة تعادل تقريبا الحصة المتوقعة لكامل نظام EMEA المتقدم، ونتوقع أن تحسب أسواق التأمين في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ 42% من أقساط التأمين العالمية بحلول عام 2029، وقد وطدت الصين مكانتها بوصفها ثاني أكبر سوق تأمين على الصعيد العالمي في عام 2018، حيث بلغ مجموع أقساط التأمين حاليا 575 بليون دولار (ولا تزال السوق الصينية أقل من 40% من سوق الولايات المتحدة (1469 مليار دولار) كما أنها أصغر من أكبر ثلاث أسواق في أوروبا مجتمعة (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا: 836 مليار دولار)، فإن هذه الثغرات لا تفيد إلا في إظهار إمكانات اللحاق بالركب، والتي نتوقع أن تسدها الصين بسرعة كبيرة، وفقاً لتوقعاتنا، فإن سوق التأمين الصيني سوف تكون أكبر من الأسواق الثلاثة المذكورة بحلول عام 2022، وهي في طريقها إلى تجاوز الولايات المتحدة باعتبارها أكبر سوق تأمين في العالم بحلول منتصف 2030.
أبرز المؤشرات السوق المصري من كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية 2017/2018
صافي الأصول:
ارتفاع قيمة صافي الأصول في نهاية يونية 2018 لتصل إلى 112.4 مليار جنيه مقارنةً ب 98.1 مليار جنيه في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 14%.
إجمالي الأقساط:
ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط في نهاية يونية 2018 لتصل إلى 29.5 مليار جنيه مقارنةً ب 23.9 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 23%.
إجمالي حقوق حملة الوثائق:
ارتفعت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في نهاية يونية 2018 لتصل إلى 61 مليار جنيه مقارنةً ب 54 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 12%.
إجمالي التعويضات المسددة:
ارتفعت إجمالي قيمة التعويضات المسددة في نهاية يونية 2018 إلى 15.4 مليار جنيه مقارنةً ب 12.9 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 19%.
صافي الاستثمارات:
ارتفعت قيمة صافي الاستثمارات في نهاية يونية 2018 لتصل إلى 99.3 مليار جنيه مقارنةً ب 85.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 16%.
رأي الاتحاد
أشار التقرير إلى أن مصر بالرغم من كونها من الأسواق الناشئة التي كان من المفترض أن تشهد نمواً في حصة أقساط التأمين العالمية إلا أن معدلات التضخم بسبب الأزمات الداخلية أدت إلى تآكل هذه الزيادة.
وتقوم الحكومة المصرية من خلال البنك المركزي المصري لخطوات متتالية لخفض التضخم حيث شهد عام 2019 4 قرارات لخفض سعر الفائدة لتصل إلى 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض.
وبحسب البنك، تظهر التطورات المحلية استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في الانخفاض ليسجل 4.8% و3.1% في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.
كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية وهي بصدد إصدار قانون خاص بالتأمين تم مراعاة أن يشمل التأمينات الزراعية بأنواعها كأحد فروع التأمين الرئيسية تشجيعا للشركات على ممارسة هذا النوع وكذا السماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها، مع السماح لها بإصدار منتجات تأمينات حياه وتأمينات عامه معاً.
ونظرا لأهمية التأمينات الاجبارية وغرضها الأساسي في تحقيق أهدافها القومية وهو حماية كل من الفرد والمجتمع من الأضرار الناجمة عن أخطار معينة وأيضا تحقيق المستهدف من نمو أقساط التأمين بالسوق.
فقد تضمن القانون 11 نوع تأمين إجباري، ومن أهمها في مجال تأمينات المسئوليات المهنية مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين، وتأمين المنشآت والأصول الحكومية، والمسئولية الناشئة في أماكن التجمعات كالمراكز التجارية والثقافية والترفيهية والرياضية.
ونأمل في ظل هذا المناخ التشريعي والمالي والإصلاحات الاقتصادية الحالية والتي من المتوقع استمرارها خلال عام 2020 أن تزداد نسبة مساهمة السوق المصري بالنسبة لسوق التأمين العالمي.
|