تشير التنبؤات وفقا للتقارير العالمية إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي في المدى القريب   2020 سيكون أعلى من المتوقع، على الرغم من أن هناك اتجاه لتباطؤ نمو الأسواق الرئيسية المتقدمة.

فبالنسبة للولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حوالي 3 ٪ في عام 2018 إلى أقل من 2.2 ٪ عام 2019 , ثم إلى 1.7 ٪ عام 2020. وفى الوقت نفسه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنحو 4.9 ٪ سنويا خلال عامي 2019 و2020، بعد أن كان معدل نموها 4.7 ٪ عام 2018.

وتستمر أسواق آسيا الناشئة في التفوق حيث يتوقع أن تنمو بمعدل أكثر من 6 ٪ في كل من الصين والهند خلال عامي 2019 و2020.

ومن المتوقع أن ترتفع ضغوط التضخم وسط زخم اقتصادي لا يزال إيجابياً على مستوى العالم، وأن تستمر البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة في تطبيع سياستها النقدية. كما يتوقع أيضاً اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً في الأسواق الناشئة باستثناء الصين والتي تتخذ إجراءات نقدية ومالية تكيفية لتعوض ارتفاع التعريفات التجارية.

ومن الأخطار الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليا تصاعد التوتر في العلاقات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يؤدى الى تقليل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح بين 1.5 ٪ - 2.5 ٪ على مدى ثلاث سنوات قادمة. وقد تفرض تعريفة قدرها 25 ٪ على كل التجارة السلعية بين الولايات المتحدة والصين، مما سيمثل عائقاً رئيسياً للنمو في كلا البلدين.

والجدير بالذكر انه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لأقساط التأمين العالمية 3٪ تقريباً خلال عام 2019/20، بزيادة نقطة واحدة مئوية (ppt) مقارنة بعام 2018، مدفوعاً بنمو الأسواق الناشئة. وقد تحسن التسعير في فرع تأمينات الممتلكات هذا العام، بما في ذلك فرع السيارات، الذي يمثل أكبر خط أعمال. ومن المتوقع أن تظل أسعار تأمينات الممتلكات ونتائج الاكتتاب ثابتة خلال عام   2019. بينما يتوقع أن تتحسن الربحية في نشاط الحياة، وإن كان استمرار انخفاض أسعار الفائدة يمثل تحدياً كبيراً.

وبعد مرور عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية، أصبح السؤال المطروح هو:

هل أصبح العالم الآن أكثر مرونة عما قبل؟ والإجابة أن الاقتصاد العالمي مازال غير مهيأ لتحمل الركود، كما أنه أصبح أقل قدرة على امتصاص الصدمات مما أدى إلى تباطؤ النمو خلال العشر سنوات الأخيرة وتراكم أعباء الديون وضعف هياكل السوق المالية والتحول إلى بيئة اقتصادية أقل انفتاحاً.

ومع اتخاذ سياسات داعمة لنشاط التأمين، ستصبح شركات التأمين أكثر قدرة على توسيع نطاق نشاطها، واستيعاب المزيد من المخاطر والأنشطة الاستثمارية طويلة الأجل مثل مشروعات البنية التحتية. علاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يصل حجم فجوة الحماية التأمينية الحالية (بالنسبة لنشاطي الحياة والممتلكات) إلى 500 مليار دولار أمريكي، والتي تمثل حوالي 70٪ من سوق التأمين العالمي.

وستلعب الأسواق الناشئة، خاصة الصين وآسيا دوراً كبيراً في زيادة الطلب العالمي على التأمين لسنوات عديدة. وبالرغم من انه من الملاحظ ضيق فجوة النمو بين الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة منذ عام 2008، الا أن هذا لا يقلل من أهمية أسواق التأمين الناشئة، ولا يلغي تحول اتجاه نمو التأمين من الغرب إلى الشرق، فقد نمت الثروة في الأسواق الناشئة بشكل ملحوظ، وانعكست زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2018 بنسبة (1%) على زيادة حجم أقساط التأمين بصورة واضحة مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقد من الزمان. كما انتقلت العديد من الأسواق الناشئة إلى المنطقة الأكثر تصاعداً في منحنى التأمين، وبالتالي فقد أثر نمو الدخل على طلب التأمين تأثيراً كبيراً.

ملامح سوق التأمين العالمي 2019/2020

من المتوقع أن يدعم الزخم الاقتصادي الإيجابي المتباطئ نمو أقساط التأمين العالمي بحوالي 3 ٪ سنويا على مدى العامين المقبلين بتحسن قدره نقطة واحدة عن عام 2018.

وما زالت الأسواق الناشئة هي المحرك الرئيسي لكل من نشاطي الحياة والممتلكات، ولا سيما في الصين. التي تحسنت معدلات أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بها عام 2018، ومن المتوقع تحقيق معدلات نمو ثابتة على نطاق واسع عام 2019. مما سيدعم ربحية شركات التأمين. ولكن في بيئة تتسم بتضخم حجم المطالبات، فإن المحرك الرئيسي لتحسين الأرباح هو تعزيز أداء الاكتتاب. وقد تحسنت ربحية التأمين على الحياة هذا العام، مع تفوق أداء الولايات المتحدة ومع ذلك، سيمثل استمرار انخفاض أسعار الفائدة تحدياً كبيراً.

معدل نمو أقساط تأمينات الحياة والممتلكات مقابل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

وستكون التكنولوجيا هي العامل الرئيسي في تحقيق ربحية شركات التأمين ونمو الصناعة مستقبلاً. فمجرد حفظ المعلومات والبيانات بصورة إلكترونية Digitalization، يساعد على استخدامها لتحسين سلسلة عمليات التأمين، بما في ذلك قرارات الاكتتاب والتسعير والتواصل مع العملاء. 

كما أصبحت عملية إصدار وادارة الوثائق التأمينية والمطالبات أكثر فعالية من خلال استخدام الأنظمة الإلكترونية والتعرف على الأنماط في تحليل المستندات المكتوبة بخط اليد وغير المنظمة لتسريع وكشف المطالبات الكاذبة وحالات الغش.

وتتضمن مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية معالجة بيانات المتقدمين تلقائياً مثل التاريخ الطبي للمتقدم بطلب التأمين، من أجل الإسراع بعملية تقييم الاكتتاب، وخاصة بالنسبة للنشاط الأكثر تعقيدا مثل التأمين على الحياة. كما أن دمج أنظمة الحوسبة الإدراكية مع نظم التعرف على الصوت وقراءة النص ستجعل من الممكن في النهاية استخراج معلومات ذات معنى من جميع مصادر البيانات، بما في ذلك التقارير الطبية غير المنظمة.

ولقد أدت استثمارات شركات التأمين في التكنولوجيا حتى الآن إلى تحقيق بعض المكاسب بالإضافة إلى زيادة كفاءة العمل. فاستخدام بعض التقنيات مثل Telematics وأساليب التحليل المتقدمة Analytics يمكن أن يؤدي للحد من تكرار المطالبات وشدتها، كما يؤدي إلى الحد من عمليات الاحتيال وانخفاض تكاليف المطالبات. بل إن تأثير الثورة الرقمية أبعد من ذلك بكثير حيث أن التكنولوجيا يمكن أن تسهل عملية تكوين مجمعات لمواجهة الأخطار الجديدة. مما سيساعد على المدى الطويل في سد الثغرات الموجودة في الحماية وتحسين المرونة الاقتصادية والاجتماعية.

تأمينات الممتلكات

استمرار أقساط تأمينات الممتلكات العالمية في النمو المعتدل

حققت أقساط التأمين على الممتلكات على مستوى العالم نمواً بمعدل 3٪ في عام 2018، ويتوقع تحقيق نمو مماثل على مدار عامي 2019 و2020. ويرجع هذا النمو إلى إجمالي النمو في الأسواق الناشئة، حيث ارتفع حجم الأقساط بمعدل   8٪ عام 2018، ويتوقع أن يستمر بنفس المعدل خلال عامي 2019 و2020.

ويتسم نشاط تأمينات الممتلكات في الصين والهند بشكل خاص بالقوة حيث ارتفع إجمالي الأقساط بنسبة 12٪ عام 2018.  وكان التأمين الزراعي هو المحرك الرئيسي للنمو في كلا البلدين. كما نمت أقساط التأمين في الأسواق المتقدمة بنحو 2 ٪ عام 2018 على خلفية قوية من الزخم الاقتصادي، ولا سيما في أمريكا الشمالية وبعض الأسواق المتقدمة.

      معدل نمو أقساط تأمينات الممتلكات (القيمة الحالية والمتوقعة)

تأمينات الحياة

من المتوقع أن تنمو أقساط التأمين على الحياة العالمية بنسبة 1.6 ٪، بمعدل أبطأ قليلاً من متوسط معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية. وستنمو أقساط التأمين في الأسواق المتقدمة بنسبة 1.7 ٪، في حين من المرجح أن يكون نموها في الأسواق الناشئة أبطأ بكثير من المعتاد (1.3%).

في السنوات الأخيرة، أصبحت الأسواق الناشئة هي المحرك الرئيسي لنمو حجم أقساط تأمينات الحياة العالمية، ولكن بدأت مساهمتها تقل كثيراً في عام 2018. ويرجع ذلك إلى الصين، التي لا تزال المحرك الرئيسي لنمو صناعة تأمينات الحياة العالمية. فقد أثر ما يحدث في الصين تأثيراً كبيراً على إجمالي نتائج الأسواق الناشئة.  حيث حدث انكماش كبير (-1.8 ٪) في أقساط الحياة في الصين في عام 2018، نتيجة للتنظيم المحكم الذي تميزت به أنواع منتجات إدارة الثروات التي بدأت في الانتشار منذ بداية عام 2018.

وباستثناء الصين، فقد زادت أقساط تأمينات الحياة في الأسواق الناشئة بنسبة 5 ٪ عام 2018. أما بالنسبة لعامي 2019 و2020، فتتباين التوقعات، فبالنسبة للأسواق الناشئة سوف يتسارع نمو أقساط التأمين مرة أخرى ليصل إلى حوالي 9 ٪.

وسيعاود نشاط تأمينات الحياة الانتعاش في الصين، حيث لا تزال تتمتع بخلفية اقتصادية قوية، ويتلاشى تأثير صدمة منتجات إدارة الثروات. كما يتوقع أن تظل أقساط الأسواق المتقدمة في حالة استقرار.

القيمة الفعلية لمعدل نمو أقساط تأمينات الحياة وفقاً للمنطقة

تصاعد الإجراءات الحمائية:

تصاعدت الإجراءات الحمائية على الصعيد العالمي لبعض الوقت، ولكن الجديد الآن هو لجوء بعض الدول لفرض رسوم جمركية على وارداتها من بلدان محددة. فنرى حالياً تصاعد التوترات الحالية بين الولايات المتحدة والصين، مع فرض 25 ٪ تعريفة على جميع صادرات البضائع بين الجانبين، هذه الإجراءات وإن كان تأثيرها على النمو العالمي محدوداً إلا أن تأثيرها على كل من الولايات المتحدة والصين سيكون شديداً.

ومن منظور التأمين، وحيث أن التعريفات الجمركية تحد من التجارة العالمية، فعلى المدى الطويل، ستعاني فروع تأمين الائتمان البحري والتجاري أكثر من غيرها.  وتشكل السياسات الحمائية الأخرى المتمثلة في شكل فرض حواجز غير جمركية، والضوابط المحلية تمثل تحديا كبيراً أمام شركات إعادة التأمين.

في الوقت نفسه، فإن حرص العديد من أسواق التأمين الناشئة على التقارب المستمر في المعايير التنظيمية التي تنتهجها في العديد من الأسواق الناشئة لكي تواءم أفضل الممارسات الدولية أصبح يبشر بالخير لتطوير سوق إعادة التأمين العالمية.

السياسات الحمائية والتأمين

يؤدي فرض التعريفات التجارية إلى التأثير سلباً على شركات التأمين، وحتى الآن ما زال تأثير ارتفاع التعريفات التجارية ضئيلاً على نمو الأقساط العالمية، ولكن من المتوقع مستقبلاً أن يتأثر نمو حجم الأقساط العالمي بفرض التعريفات التجارية، خاصة في فروع الائتمان البحري والتجاري.

وطبقاً للبيانات الواردة في Sigma، فإن انخفاض التجارة العالمية بنسبة 1%، يقلل من نمو أقساط تأمين البحري (بضائع) بنسبة 0.89 ٪، وأقساط التأمين البحري (أجسام سفن) بنسبة 0.80 ٪. وتأمين الائتمان التجاري بنسبة 0.67 ٪.

كما تهتم شركات إعادة التأمين كمقدمي خدمة بظهور السياسات الحمائية من خلال فرض الحواجز غير الجمركية.  ففي الولايات المتحدة، أثرت تداعيات الإصلاح الضريبي على نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات   تأثيراً كبيراً، كما سيظل لها تأثير طويل الأمد على سوق إعادة التأمين. ويعتقد أن تلك الإصلاحات ستغير المناخ التنافسي على المدى الطويل، كما ستؤثر على ديناميكية عمليات الاندماج والاستحواذ، وتخصيص رأس المال والاستثمار.

 وقد أدى انخفاض معدل الضريبة على الشركات الأمريكية إلى وضع شركات التأمين المحلية في الولايات المتحدة على قدم المساواة مع شركات التأمين الأجنبية.

فجوة الحماية التأمينية:

التأمين هو أحد العناصر الرئيسية لمرونة النظام المالي:

أولاً: فهو منظم تلقائي لتخفيف التقلبات المالية التي تواجه الأسر أو المشروعات، مما يجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، ويمكنه من تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، ويشجع على التخفيف من المخاطر أو منعها.

 ثانياً: من خلال الحماية المالية التي يوفرها التأمين، فإنه يساعد المجتمعات على التعافي بسرعة أكبر من آثار الصدمة.

ثالثا: تعمل شركات التأمين كوسيط لتوجيه المدخرات إلى استثمارات إنتاجية طويلة الأجل تدعم المرونة، وتمثل تلك الاستثمارات حوالي 40% من قاعدة الأصول المستثمرة والتي بلغت مؤخراً 80 تريليون دولار أمريكي وهو ما يوازي الناتج المحلي الإجمالي العالمي..

كما يساعد على جعل البيئة السياسية والتشريعية أكثر دعماً لتمكين المستثمرين (بما في ذلك شركات التأمين) على المدى الطويل من امتصاص مخاطر السوق وتوفير المزيد من رأس المال للمشاريع التي تولّد النمو الاقتصادي المستدام، مثل مشروعات البنية التحتية.

وعلى الرغم من هذه المزايا الواضحة، إلا أنه ما زالت هناك فجوات حماية تأمينية   في جميع مستويات المجتمع. ويمكن تعريف هذه الفجوات بأنها " نسبة الخسائر غير المؤمن عليها" الناتجة عن وقوع حدث ضار.. إن فهم فجوات الحماية، والقيود المفروضة على الطلب والعرض التي تمنع المزيد من الاستفادة من خدمات التأمين، هو المفتاح لتحسين مرونة النظام.

وقد قامت Swiss Re بتحليل فجوات الحماية بالنسبة لعدة فروع من أنشطة التأمين منذ أوائل هذا القرن. ونقدم هنا أحدث النتائج لهذه الفروع الثلاث، حيث من الأفضل فهم المنهجيات ودراستها على المستوى العالمي. وتختلف طرق حساب وتفسير فجوات الحماية التأمينية بالنسبة لكل قطاع.

بالنسبة لمخاطر الوفيات: يعتمد حساب فجوة الحماية على نموذج عامل الدخل البديل، والذي يحسب (في حالة وفاة عائل الأسرة) مقدار الدخل اللازم لدعم من كان يعولهم لحين وصولهم إلى مرحلة البلوغ. ويستخدم الحساب بيانات عن الدخل والديموغرافيا ونسب الإعالة المعيشية للأسر، وكذلك تقديرات التغطية.       

وتقيس هذه الطريقة في حساب الفجوة التأمينية في حالة الوفاة مقدار "عدم كفاية التغطية التأمينية" underinsurance   ولا تقيس مقدار " الخسارة الكاملة" full loss.

لذلك تكون القيمة التقديرية أقل مما ستكون عليه إذا ما تم حسابها على أساس الخسارة الكلية لجميع موارد الدخل التي كان المتوفي سيحصل عليها مستقبلاً.

بالنسبة لمخاطر الكوارث التي تصيب الممتلكات: يعتمد حساب فجوة الحماية على تقدير كل من حجم التعرض للضرر وحجم التغطية التأمينية.  ويقاس حجم التعرض على غرار محاكاة الكوارث الطبيعية ومقارنتها مع حجم المستفيدين من التأمين وفقاً للمنطقة لتحديد حجم الخطر الأساسي الذي لا تشمله التغطية التأمينية. وعادة ما يكون نموذج الفجوة هذا أكبر من فجوة الحماية إذا ما قيس بحجم الخسائر غير المؤمنة underinsured losses التي يمكن أن نحصل عليها من البيانات التاريخية للكوارث

بالنسبة للمخاطر غير المرتبطة بالكوارث التي تصيب الممتلكاتnon-catastrophe (non-cat) property risks، والتي تكون تقديرات التعرض لها غير متوفرة، يتم تقييم حجم السوق غير المؤمن عليه على أساس نموذج اقتصادي   حيث يتم احتساب الإنفاق المحتمل على التأمين بناءً على العلاقة بين دخل الفرد ودرجة تغلغل التأمين. أما بالنسبة لتأمينات الحوادث فإن المنهجيات المعروفة حالياً تعد غير مناسبة للتوصل لاستنتاجات ذات معنى.

ويعبر الشكل التالي عن حجم فجوات الحماية التأمينية حسب المناطق ونوع النشاط

 وتعبر الأرقام عن قيمة مكافئ أقساط التأمين ضد هذه الأخطار (بالمليار دولار أمريكي).

تعتبر فجوة الحماية التأمينية بصفة مطلقة كبيرة للغاية، ويتوقع أن تنمو أكثر مع نمو الاقتصادات، مما يمثل فرصة لنمو قطاع التأمين. ومع ذلك فقد حققت صناعة التأمين نجاحات كثيرة بصورة نسبية في الحد من فجوات الحماية في مناطق وفروع معينة من نشاط التأمين.  ولكن ما زالت هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لبناء الوعي التأميني وتشجيع العملاء على الاستفادة من التغطيات التأمينية سواء كان ذلك في الأسواق المتقدمة أو النامية.

ويمكن لشركات التأمين تكوين رؤية واضحة من خلال دراسة الاقتصاد السلوكي للتعرف أكثر على السلوك الشرائي للمستهلك.

ويمكن أن تساعد التكنولوجيا الرقمية على تبسيط طرق تسويق التأمين، وتقليل التكاليف الإدارية وتكلفة التوزيع، مما يجعل التأمين في متناول الفئات ذات الدخل المنخفض.

رأي الاتحاد

لقد جاءت السوق المصرية فى المرتبة العاشرة عالمياً بين الدول التي تعاني من الفجوة التأمينية بينما جاءت فى المركز الثانى عربياً وأفريقياً عقب دولتى السعودية ونيجيريا على الترتيب.

وأشار تقرير «مودي» 2019، أن الفجوة التأمينية بالسوق المصرية بلغت نحو 2.8 مليار دولار خلال العام 2018، بنسبة تصل إلى 1.2% من الناتج المحلى الإجمالي، و0٫4% معدل انتشار قطاع التأمين فى مصر.

مما يؤكد على أنه ما زالت هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لبناء الوعي التأميني وتشجيع العملاء على الاستفادة من التغطيات التأمينية لسد هذه الفجوة.

وعلى شركات تأمينات الممتلكات ان يستفيدوا من تجربة الصين والهند بشكل خاص حيث كان التأمين الزراعي هو المحرك الرئيسي للنمو في كلا البلدين وسد الفجوة التأمينية لديهم الى حد كبير.

كما انه على شركات التأمين العمل والتركيز على تكوين رؤية واضحة من خلال دراسة الاقتصاد السلوكي للتعرف أكثر على السلوك الشرائي للعملاء تجاه المنتجات التأمينية المختلفة.

ولا شك أن الاهتمام بتطبيق التكنولوجيا الرقمية سوف يساعد على تبسيط طرق تسويق التأمين، وتقليل التكاليف الإدارية وتكلفة التوزيع، مما يجعل التأمين في متناول الفئات ذات الدخل المنخفض.

Sources:

·         Global economic and insurance outlook 2020, SIGMA, No 5 /2018, Swiss Re Institute.

·         World insurance: the great pivot east continues, SIGMA, No 3 /2019, Swiss Re Institute

تنويه عام

رأي الاتحاد الوارد في هذه النشرة هو مجرد رأي فني غير ملزم لأي جهة أو أي شخص، والغرض منه هو ترسيخ مفاهيم العمل التأميني الصحيح ونشر الوعي والثقافة التأمينية، ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من الاتحاد المصري للتأمين، ولا تعد أياً من البيانات والتحليلات أو المعلومات الواردة بهذه النشرة توصية ملزمة، وقد استند الاتحاد في هذا الرأي إلي معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وامانتها، وفي اعتقادنا أن هذه المعلومات والبيانات تعتبر صحيحة وعادلة وقت اعدادها، ونؤكد على أن هذه البيانات والمعلومات لا يعتد بها كأساس لأي قرار يمكن اتخاذه، والاتحاد غير مسئول عن أي تبعات قانونية أو استثمارية تنتج عن استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة