|
تمثل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية.
كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفر حياة لائقة وكريمة.
وتعد أيضاً تجسيداً لروح دستور مصر الحديث الذي وضع هدفاً أساسياً للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وأكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً.
وتعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية كما لاقت دعماً ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافاً شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.
وتأتي أهمية هذه الاستراتيجية خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري من النهوض والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.
وقد تبنّت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
التأمين المستدام (PSI)
لقد تم توجيه جزء كبير من استراتيجية التنمية المستدامة من خلال مبادرة التأمين المستدام (PSI)، التي أطلقتها مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) في عام 2012.
و أطلقت مبادرة ال PSI في مارس 2015، بيان موحد لمواجهة الكوارث، وهو التزام الكيانات الموقعة على المبادرة بالمساعدة في تنفيذ إطارالأمم المتحدة العالمي الجديد للحد من أخطار الكوارث، وهو إطار عالمي جديد لمساعدة الحكومات على جميع المستويات على الاستعداد بشكل أفضل لمخاطر الكوارث ولتحسين قدرة الدول والمجتمعات على مواجهة الكوارث، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ووفقًا لبوتش باكاني، الذي يرأس مبادرة PSI في الأمم المتحدة، فإن "عدد المبادرات التى ساهمت بها صناعة التأمين لتعزيز التنمية المستدامة قد تزايد على مر السنين.
وقد شملت هذه المبادرات العديد من القضايا، منها بناء القدرة على مواجهة الكوارث، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، مما يؤكد على أنه يمكن لصناعة التأمين أن تساعد في تسخير الإمكانات الكاملة لديها فى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أهداف التأمين المستدام PSI تتفق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030
§ إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الـ17 ، التي أقرتها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2015 ،ترسم خارطة طريق بعيدة ً الرؤية ّ لسائر الدول والجهات المعنية، كي تعمل جاهدة على إرساء عالم ينعم بالإزدهار المستدام والإدماج الإجتماعي والمساواة.
§ تتفق مبادئ التأمين المستدام مع الكثير من الأهداف الإنمائية المستدامة السبعة عشر وأهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.
§ أدت مبادئ التأمين المستدام ("PSI" أو "المبادئ") إلى أكبر مبادرة تعاونية بين الأمم المتحدة وقطاع التأمين ، تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
§ وضعت مبادرة التأمين المستدام PSI خارطة طريق عالمية لدور صناعة التأمين في التنمية المستدامة.
§ التأمين هو مثال واضح على كيفية قيام صناعة عالمية بإدراج العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية EGS للتنمية المستدامة في قلب أعمالها.
ويهدف التأمين المستدام إلى الحد من المخاطر من خلال تطوير حلول مبتكرة ، وتحسين أداء الأعمال داخل المؤسسات ، والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية (ESG) .
و تتمتع شركات التأمين بوضع فريد يمكنها من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في ضوء دورها الثلاثى المتميز كمديرين وناقلين للخطر وكمستثمرين.
تدعم مبادرة PSI الآن أكثر من 100 مؤسسة تأمين وأصحاب مصلحة في جميع أنحاء العالم، و تمثل شركات التأمين التى تدعمها المبادرة ما يقرب من 20 ٪ من أقساط التأمين العالمية.
تحظى صناعة التأمين بفهم جيد للتأثير الاقتصادي والاجتماعي للكوارث على المجتمعات، بالإضافة الى تفهم أهمية الحد من أخطار الكوارث، وخاصة في سياق تغير المناخ، والحاجة إلى التخفيف من أثار تغير المناخ. أن عمل التأمين الأساسي هو إدارة وتحمل المخاطر ولقد تراوح متوسط الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث من 250 الى 300 مليار دولار سنوياً، في حين كان متوسط الخسائر المؤمن عليها حوالي 79 مليار دولار عام 2018 مليار دولار. وفي هذا القرن، فقد أكثر من مليون شخص حياتهم بفعل الكوارث.
في دراسة استقصائية من قبل المستثمرين من المؤسسات لمخاطر المناخ، وجد أنه في حين أن ما يقرب من 60 ٪ من شركات التأمين تعترف بمخاطر المناخ باعتبارها مشكلة، فإن خمسي شركات التأمين لا يتخذون أي إجراء لحماية محافظهم الاستثمارية
مبادئ التأمين المستدام) PSI(
تقدم مبادئ التأمين المستدام خارطة طريق عالمية لتطوير وتوسيع نطاق إدارة المخاطروإيجاد حلول تأمين مبتكرة لازمة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والمياه النظيفة، والأمن الغذائي، والمدن المستدامة، والمجتمعات المرنة ازاء مواجهة الكوارث. وبحجم أقساط عالمية تتجاوز 5 تريليون دولار، وبأصول عالمية تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 24 تريليون دولار، تستطيع شركات التأمين التي تدمج الاستدامة في أعمالها التجارية تحفيز التدفقات المالية والاستثمارية، والآفاق ذات المدى الطويل اللازمة للتنمية المستدامة.
وتعد المبادئ بمثابة إطار عالمي لصناعة التأمين لمعالجة أخطار وفرص القضايا البيئية والإجتماعية ومسائل الحوكمة ESG.
المبدأ الأول
صنع القرارات المتعلقة بالقضايا البيئية والإجتماعية ومسائل الحوكمة ذات الصلة بأعمال التأمين من خلال:
1. استراتيجية الشركات
2. إدارة المخاطر و والاكتتاب فى التأمين
3. العمل على تطوير المنتجات والخدمات التأمينية
4. تطوير أسلوب التعامل مع التعويضات
5. التعامل مع المبيعات والتسويق من خلال دمج الرسائل التوعوية في الاستراتيجيات والحملات الدعائية للتأكيد على فهم العملاء للمزايا التي توفرها المنتجات التأمينية.
المبدأ الثاني
التعاون مع العملاء وشركاء الأعمال لتنمية الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة وإدارة المخاطر وإيجاد الحلول.
المبدأ الثالث
التعاون مع الحكومات والجهات المنظمة وغيرهم من أصحاب العلاقة لتعزيز العمل على نطاق واسع في المجتمعات حول القضايا البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة.
المبدأ الرابع
تطبيق المساءلة والشفافية في الإفصاح العلني المنتظم لسير تقدم تنفيذ مبادئ التأمين المستدام.
تجارب كبرى شركات التأمين فى تطبيق مبادئ التأمين المستدام
تجربة AXA Group والاحتباس الحراري
تواجه شركات التأمين وعملائها مخاطر الاحترار العالمي مثل: -
· قد تكون المخاطر "المادية" شديدة للغاية (حيث يؤثر التغير المناخي على الممتلكات والصناعة والبنية التحتية والصحة، خاصة إذا تجاوز الاحترار 3 ℃).
· وتتضخم هذه المخاطر من خلال اتجاهات التوسع الحضري من خلال التخطيط غير المرن فى أستخدام الأراضي بالإضافة الى الضعف في البنية التحتية.
· أن تحقيق أهداف منتدى باريس في 22 مايو 2015 و ما اتفق عليه من اهمية تجنب مخاطر المناخ يتطلب تغييرات اقتصادية واجتماعية أساسية، مدفوعة بالسياسة العامة للدول والإرادة السياسية.
· من المهم اتخاذ إجراءات تجنب مخاطر المناخ ، بطريقة منظمة و موحدة وتخطيط دقيق.
في يوم تمويل المناخ في باريس في 22 مايو 2015، أعلن هنري دي كاستريس الرئيس التنفيذي لشركة التأمين وإدارة الأصول العالمية AXA Group (AXA) .
أن شركة أكسا التزمت بالتخلي عن أو تصفية "الشركات الأكثر تعرضًا للأنشطة المرتبطة بالفحم"، ومضاعفة الاستثمارات الخضراء ثلاث مرات بحلول عام 2020.
كما أن أكسا إلتزمت أيضًا بتقديم حلول تأمين للطاقة المتجددة، ومخاطر المناخ، والمجتمعات ذات الدخل المنخفض وكذلك نظم الإنذار المبكر للطقس القاسي وخدمات الوقاية والمشورة للحكومات.
بالإضافة إلى ذلك، ستشارك أكسا في مشاريع الحد من مخاطر الكوارث والتكيف معها، وفي مجمعات التأمين التي تبني القدرة على مواجهة الكوارث.
وقال دي كاستريس في مقابلة على تلفزيون بلومبرج:
"هناك شيء واحد واضح تمامًا: إذا تجاوز الاحترار العالمي درجتين، فسيصبح أكثر صرامةً وأصعب، وربما مستحيلاً" على المجتمع وصناعة التأمين مواجهة تغير المناخ..
إن شركات التأمين هي مرآة لما يحدث في الاقتصاد وفي المجتمع. لذلك، فإن تغير المناخ جزءاً لا يتجزأ من المخاطر التي تواجهها.
"وأضاف أن أكسا دفعت 1 مليار يورو (1.1 مليار دولار أمريكي) في مطالبات التأمين المتعلقة بالطقس في عام 2014، مما يسلط الضوء على التكاليف التي يتحملها المجتمع بالفعل نتيجة هذه الأحداث، حيث لا يتم تأمين سوى جزء بسيط من الخسارة الكلية.
والجدير بالذكر أن عام 2018 سجل رقماً قياسياً جديداً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ونقترب من الحد الأقصى للانبعاثات التراكمية وفقاً لهدف منتدى باريس لتمويل المناخ الذي يقل عن 2 درجة مئوية بسرعة. ومن الواضح أن الاحتباس الحراري لا يمكن أن يبقى دون هذا المستوى دون تغيير جذري واقتصادي وتغيير اجتماعي.
تجربة شركة Munich Re
أطلقت مؤخراً مبادرة PSI، بالاشتراك مع مجموعة البنك الدولي و شركة Munich Re كبرى شركات إعادة التأمين في العالم، ، دراسة دولية لتطوير مبادئ توجيهية لـ ESG لضمان الاكتتاب في السندات الخضراء لمشاريع البنية التحتية.
وفي هذا الصدد تقول د. أستريد زويك، رئيس المسئولية المجتمعية في Munich Re " أن هذا المشروع لا يركز فقط على أخطار تغير المناخ - بل إنه يأخذ نظرة أوسع بكثير على المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة – و لقد قامت شركة ميونيخ رى بخطوة مهمة من خلال دمج أخطار ESG في عملية الاكتتاب و و المنتجات التأمينية و الخدمات التى تقدمها الشركة.
كما أدمجت المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أعمال لجنة الإدارة والاستراتيجية بالشركة ، كما أدرجتها ضمن دليل إدارة المخاطر بالشركة .
كما تقوم الشركة بإجراء برامج تدريبية حول قضايا ESG للعاملين بها فى جميع أنحاء العالم كما يتم تضمينها في جميع الندوات التى يتم تنظيمها للعملاء.
كما تقوم الشركة بفتح الحوار المجتمعي مع أصحاب المصلحة لتعزيز العمل على نطاق واسع فى القضايا البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة.
ولا شك أن الخطوات التي قامت بها شركة Munich Re تتكامل وتتوافق مع المبادئ التوجيهية لقطاع التأمين فيما يخص القضايا البيئية والإجتماعية ومسائل الحوكمة ESG.
صناعة التأمين و التكيف في مناخ متغير
من حيث النطاق الزمني، يتشابه تأثيرتغير المناخ من ناحية التكلفة المادية مع جميع السيناريوهات على المدى القصير، نظرًا لانه من المحتمل أن تصل إلى 1.5 ℃ بحلول 2030-2040.
و لكن التباين الواسع في التكلفة المادية ، سوف يعتمد على الإجراءات التى يتم اتخاذها لتخفيف تأثيرتغير المناخ . و لقد اصبح اتخاذ الاجراءات ضرورة خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2030 لتحقيق أهداف منتدى باريس فى تجنب مخاطر المناخ.
حجم التحدي
الاحترار العالمي من 1.5 درجة مئوية
في تشرين الأول/أكتوبر 2018، أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقريرا خاصا عن تأثيرات الاحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئوية، حيث توصلت إلى أن الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية سيتطلب تغييرات سريعة بعيدة المدى وغير مسبوقة في جميع جوانب المجتمع، حسبما ذكرت الهيئة في تقييم جديد. مع فوائد واضحة للناس والنظم البيئية الطبيعية، وجد التقرير أن الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بـإرتفاع 2 درجة مئوية يمكن أن يسير جنبا إلى جنب مع ضمان مجتمع أكثر استدامة وعدالة.
تقليل انبعاثات الكربون ينقذ حياة 153 مليون إنسان
لتحقيق 1.5°C يجب خفض إجمالي الانبعاثات بنسبة 33-50 ٪ في السنوات الأثنى عشر المقبلة، مما قد يتطلب استثماراً يتجاوز تريليوني دولار سنوياً، ويتعين تحقيق صفر صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.
لقد حثت اتفاقية باريس للمناخ الدول الموقعة عليها بالعمل على خفض معدلات الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري؛ حتى يمكن خفض درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض بمقدار ١.٥ درجة مئوية. تنص الاتفاقية التي أُبرمت في عام ٢٠١٥، على هامش القمة الحادية والعشرين للمناخ، في العاصمة الفرنسية (باريس) على التزام جميع الدول، البالغ إجمالي أعدادها ١٩٥ دولة، بمحاربة الأسباب المؤدية لتغيُّر المناخ. ووفقا لدراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة "ديوك" الأمريكية، فإنه يمكن إنقاذ حياة قرابة ١٥٣ مليون إنسان قد يتعرضون لخطر الوفاة المبكرة خلال هذا القرن، في حال سرَّعت الحكومات من إجراءاتها لتقليل الاعتماد على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة.
دور شركات التأمين
تلعب شركات التأمين دوراً فريداً في الجهود العالمية الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، نظرا لانهم يوفرون الحماية من المخاطر من جهة وكمستثمرين رئيسيين يديرون 30 تريليون دولار من الأصول.
وتواصل شركات التأمين العمل مع العملاء والصناعة والحكومات من أجل:
- حماية ودعم العملاء من التأثير المادي للمخاطر.
- تقديم المشورة لإدارة المخاطر، ودعم الحلول المبتكرة للتخفيف والمرونة والتكيف مع الأخطار.
- دعم الاقتصاد من خلال التخطيط للمستقبل مع الحكومات والصناعة والمجتمع.
- توفير استثمارات طويلة الأجل، بما في ذلك الجهود الحالية لدعم التكنولوجيات و السندات الخضراء.
- وضع استراتيجية لمواجهة التغير فى المناخ من خلال البحوث والدراسات.
يمكن أن تساعد شركات التأمين على تقوية قدرة المجتمع على التكيف مع تغير المناخ من خلال الاستمرار في الاستثمار في نماذج المخاطر، وتعزيز استخدامها وتقديم المشورة بشأن قوانين البناء والمشروعات الهندسية، وهذا أمر ملح الآن لتقليل فجوة التأمين في المستقبل. ومع ذلك، فإن حجم التهديد يتمثل في احتمال أن يصبح التأمين وقابلية تحمل التكاليف مصدر قلق متزايد.
مثال على ذلك سيناريو الاحترار الذي يتجاوز> 5 درجات مئوية، يمكن أن يتسبب تكرارية الأضرار والاختلالات الشديدة في هذا القرن، والذي قد يؤدي إلى العديد من المخاطر غير قابله للتأمين، مع وجود تأثير جسيم على الاقتصاد وعلى المجتمع.
ونخلص من ذلك الى أن مفتاح مرونة المجتمع، وأيضا شركات التأمين هو الحد من الاحترار في المستقبل عن طريق الحد من الانبعاثات الكربونية والتكيف مع مخاطر المناخ لتجنب المخاطر المادية في المستقبل.
يلعب قطاع التأمين دوره في الخطط الحالية ويعمل على العديد من الجبهات لمساعدة العالم على تحقيق الهدف الحيوي المتمثل في الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من 2 درجة مئوية.
ويتمثل التهديد الرئيسي على كل من قطاعي تأمينات الحياة والممتلكات في كوارث الطقس الناجمة عن الفيضانات وموجات الحر والجفاف والحرائق الهائلة، و مخاطر الوباء والأمراض.
رأي الاتحاد
يعول على قطاع التأمين المصري كثيرا فى تبنى مبادئ الاستدامة باعتباره ما زال يمثل قاطرة التنمية فى الاقتصاد المصري فالتأمين يتميز بقدرته على تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها، لذلك كان الاهتمام بنشاط التأمين المستدام والذي يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
كما أن عملية دمج مبادئ الاستدامة فى أستراتيجية قطاع التأمين تمثل فرصة استثمارية جديرة بالاهتمام لتحقيق مكاسب مستمرة على المدى الطويل، وفى نفس الوقت يحافظ على المجتمع والبيئة.
وهناك عددا من الإجراءات التي تقع على عاتق الإتحاد بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتوعية شركات التأمين بأهمية التأمين المستدام والإجراءات التي يتعين على الشركات تطبيقها من خلال:
· تأسيس لجنة فنية للتأمين المستدام بالإتحاد وبعضوية الهيئة العامة للرقابة المالية حيث تقوم اللجنة بوضع خطة عمل تتضمن كيفية وخطوات ادماج التأمين المستدام في قطاع التأمين المصري.
· تنظيم لقاءات متخصصة لشركات التأمين فى حوار بناء حول معنى وأهمية مبادئ التأمين المستدام فى قطاع التأمين المصرى وزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.
· العمل على تطبيق مباديء التأمين المستدام من خلال دمج القضايا البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة فى إستراتيجية الشركة لإدارة المخاطر.
· التوعية بكيفية دمج هذه القضايا في أنظمة تشغيل الشركة حتى تكون ذات جدوى.
· تعزيز دمج المخاطر البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة في سياسة الاكتتاب فى التأمين ؛
· تشجيع الشركات على تطوير منتجات لدعم الأنشطة منخفضة الكربون ؛
· العمل على أستخدام مبادئ الإستثمار المسئول و تحفيز الاستثمارات الخضراء ؛
· إدماج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أعمال لجنة إدارة المخاطر بالشركة، لإدراجها ضمن دليل إدارة المخاطر بالشركة.
· إعداد تقارير عما حققته الشركة من تقدم فى هذا المجال لتحسين الشفافية
· وعلى شركات التأمين:
o تنظيم برامج تدريبية حول قضايا ESG للعاملين بالشركة في المركز الرئيسي والفروع.
o تنظيم ندوات لرفع مستوى الوعي لدى حاملي الوثائق والوسطاء وشركاء الأعمال بشأن قضايا الاستدامة.
o العمل على إدماج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن سياسة الشركة واستراتيجيتها.
|