إن الأسواق المالية الناشئة هي تلك التي توجد في الدول منخفضة ومتوسطة النمو التي بدأت عمليات التغير والتطور الاقتصادي فيها بشكل تدريجي وذلك بالاعتماد على قدرات متعددة لمواصلة النمو والتقدم وينطبق مصطلح السوق الناشئ على الأسواق المنشأة حديثا أو البورصات التي تمارس نشاطها منذ زمن بعيد في بلدان العالم الثالث دون أن تساهم في تطوير اقتصاديات تلك البلدان.

وقد أظهر مؤشر Agility Emerging Markets Logistics 2019 للأسواق الناشئة أن المراكز العشر الأولى على النحو التالي بحسب الترتيب: الصين والهند والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والمكسيك وقطر وتركيا وفيتنام، كما تحتل مصر المركز 26 متقدة على دول مثل أوكرانيا وباكستان ولبنان والارجنتين.

 وقد احتلت الصين والهند أعلى القائمة فيما يخص الخدمات اللوجستية المحلية، كما احتلت الصين والهند والمكسيك المراتب الثلاث الأولى على التوالي في فئة الخدمات اللوجستية الدولية، في حين تصدرت الإمارات فئة أساسيات مزاولة الأعمال متبوعةً بماليزيا ومن ثم قطر.

وتشير الدراسة التي أعدتها شركة سويس ري إن الأسواق الناشئة ستقود الاقتصاد العالمي على مدى السنوات العشر المقبلة، مع استمرار تحول القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق وتشير التوقعات إلى أن الاقتصادات الناشئة ستشكل معًا 60٪ من النمو العالمي خلال 10 سنوات. سوف تساهم الأسواق الناشئة السبعة الأكبر بنسبة تصل إلى 42٪ من النمو العالمي، والصين وحدها بنسبة 27٪. تباطأ نمو الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة حيث نضجت الاقتصاديات وأصبحت أكثر عرضة للعوامل الدورية الخارجية وفي هذا السياق، يتوقع أن تكون الجودة بدلاً من سرعة النمو عاملاً مختلفاً بين الأسواق الناشئة نفسها.

إجمالي نمو الأسواق الناشئة سيتجاوز نمو الاقتصاديات المتقدمة ...

وفقًا للتوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي ، أكتوبر 2018 إن فارق النمو المتوقع قبل خمس سنوات بين الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة هو 3.5٪ كما أن التغيرات الحالية التي تواجه الاقتصاديات الناشئة  أدت إلى التباطؤ في العديد من الأسواق المتقدمة ، إلى جانب التغيرات السياسية مع الانتقال من التيسير الكمي إلى التشديد في العديد من تلك الأسواق الرئيسية مع  حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة والتقلب المالي تزيد من حدة التوقعات لذلك  يعتقد أن الأسواق الناشئة سيكون لها فعالية أكثر في سياسات الاقتصاد الكلي.

سيطرت التطورات الاقتصادية الكلية الدورية مثل التقلبات المالية والتجارية على العناوين الرئيسية في السنوات الأخيرة، حيث طغت على بعض التحديات الهيكلية التي ظهرت الآن. وتشمل هذه الفئة الأخيرة تقدم عمر السكان في بعض الأسواق الرئيسية وركود الإنتاجية. مع عدم تجانس الأسواق الناشئة، ومن المحتمل أن تؤثر بعض هذه التحديات على بعض الاقتصاديات أكثر من غيرها، فإن البلدان التي تفضل الحذر المالي والتحرير الاقتصادي وتنويع التجارة وتلك التي تسن إصلاحات تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ستكون أفضل استعداداً للتعامل مع هذه التغيرات الهيكلية والدورية.

لا تزال آفاق صناعة التأمين في الأسواق الناشئة قوية

لا تزال التوقعات بالنسبة لأسواق التأمين في الاقتصاديات الناشئة قوية، رغم أن العوامل الدورية والهيكلية تثقل كاهل آفاق النمو الكلي. وتقل حصة الأقساط العالمية من الأسواق الناشئة من نصيبها الناتج الاقتصادي العالمي، مما يشير إلى احتمال زيادة الطلب على التأمين وتمتلك العديد من الأسواق الناشئة الرئيسية (مثل الصين والمكسيك والبرازيل وروسيا وتركيا) حالياً مستوى من إجمالي الناتج المحلي للفرد يرتبط بمرونة الطلب على التأمين أعلى من الأسواق المتقدمة مما أدى إلى زيادة الطلب على التأمين خلال سنوات التباطؤ الاقتصادي بعد الأزمة المالية في 2008-2009 ومن المرجح أن يستمر في ذلك في السنوات المقبلة. بالإضافة إلى ذلك ستشجع نمو الصناعة في الأسواق الناشئة، وأبرزها إدخال أفضل التحسينات للوصول إلى الأسواق كالاعتماد على التكنولوجيا. كما أن التوسع الحضري المستمر والسعي لتوسيع الشمول المالي سوف يزيد من دعم تطوير صناعة التأمين.

ستتصدر آسيا الناشئة أعلى نمو أقساط للأسواق الناشئة خلال العشر سنوات القادمة.

تزداد حصة السوق الناشئة من أقساط التأمين العالمية بحوالي 50٪ خلال السنوات العشر القادمة وتظهر التوقعات أن آسيا الناشئة ستكون أعلى نمو أقساط، حيث تزيد بمعدل ثلاثة أضعاف المتوسط ​​العالمي خلال العامين المقبلين، وستصبح الصين أكبر سوق تأمين خلال 15 عامًا. بالنسبة للأسواق الناشئة ككل، يتوقع أن يحافظ قطاع الممتلكات على أدائه الثابت في السنوات الأخيرة بنمو حقيقي يبلغ حوالي 8٪، وأن يعود تأمين الحياة إلى حوالي 9٪ بعد عامين صعبين. هذا بالمقارنة مع نمو القطاع بنسبة 2٪ و1٪ في الأسواق المتقدمة على التوالي وفقاً للتوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي أكتوبر 2018. وبالنظر إلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع أن تكون بلدان مثل البرازيل والصين والمكسيك وروسيا وتركيا في زيادة النمو المتميز على المدى المتوسط وسيكون التنويع حسب مجال الأعمال والجغرافيا أمراً مهماً في ضوء عدم تجانس التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة وشركات التأمين سوف تستفيد أكثر من فرص النمو التي توفرها الأسواق الناشئة.

الأسواق الناشئة تتقدم نحو تحقيق النمو السريع

تم وصف المستقبل الاقتصادي للأسواق الناشئة على أنه "مليء بالتفاؤل". ونظراً لمزاياها النسبية الهيكلية - وخاصة التركيبة السكانية والإنتاجية - من المتوقع أن ينمو دخل الفرد في الأسواق الناشئة بشكل أسرع من نظيره في الأسواق المتقدمة ويؤدي إلى التقارب الاقتصادي في نهاية المطاف. لكن في الآونة الأخيرة، أصبحت هذه المزايا الهيكلية باهتة والتطورات العالمية الدورية السلبية مثل التقلبات التجارية والمالية تجعل تحقيق النمو السريع أكثر صعوبة. وهذا يتطلب إعادة تقييم للاحتمالات طويلة الأجل الأكثر وتقيم الآثار المترتبة على صناعة التأمين.

 سادت التطورات الدورية في الاقتصاد السياسي خلال العقد الماضي والتي تشمل انتشار الأزمات الاقتصادية في الأسواق المتقدمة، والظروف النقدية والمالية المتغيرة باستمرار، والهبوط الحاد في أسعار السلع الأساسية، ومؤخراً الارتفاع في الأنشطة التجارية. أدى إلى حجب بعض نقاط الضعف الهيكلية جزئيًا، مثل تدهور المكاسب الديموغرافية وركود نمو الإنتاجية. من المهم فهم هذه التحديات بشكل أفضل لأنها تتطلب في النهاية استراتيجيات مختلفة من كل من الشركات وواضعي السياسات. ولا تزال التوقعات بالنسبة لشركات التأمين في الأسواق الناشئة مواتية على الرغم من الأزمات الاقتصادية الحالية.

وتظل الأسواق الناشئة في وضع اقتصادي مناسب، خاصة فيما يتعلق بالأسواق المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك عوامل تبني التكنولوجيا والتحضر والدفع نحو الاندماج المالي تبشر بالخير بالنسبة لصناعة التأمين في الأسواق الناشئة وستدعم النمو المستدام في السنوات المقبلة. وهناك ما يشير إلى أن تلك الأسواق لديها التزام أقوى بصنع السياسة على المدى البعيد ستميز نفسها بمزيد من المرونة الاقتصادية ونمو أقوى في سوق التأمين في هذا السياق في حين أن التحديات الاقتصادية الكلية الحالية تشكل مخاطر فهي تخلق أيضاً فرصة لشركات التأمين.

تباطأ النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة.

منذ أوائل التسعينيات، كانت الأسواق الناشئة مصدرًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد العالمي. بفضل الأداء القوي في آسيا - لا سيما الصين، وكذلك الهند - ارتفعت حصة السوق الناشئة من الناتج العالمي بشكل كبير. ساهم التكوين العمري للسوق وحجم السكان وانخفاض الدخل في نمو أسرع حيث ارتفعت قيمة الإنتاج، وأصبحت البيئة الخارجية أكثر تعقيدًا بشكل متزايد، كان من الصعب الحفاظ على النمو السريع.

منذ عام 1990، كانت هناك ثلاث فترات نمو مميزة

يوضح الشكل ثلاث فترات نمو متميزة للأسواق الناشئة مع أفق تنبؤي مدته 10 سنوات:

1. من 1990 إلى 2002: بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.0٪، وهو أعلى من 2.5٪ من الأسواق المتقدمة بسبب القوى العاملة الشابة والمراحل الأولى من ثورة تكنولوجيا المعلومات والعولمة

2. من عام 2003 إلى عام 2012: أدى التوسع الذي تقوده السلع، مدعوماً بالطلب من الصين، إلى معدل نمو حقيقي يبلغ متوسطة 6.0٪، على الرغم من الأزمة المالية العالمية 2007-2009

3. من 2013 إلى 2018: انخفض متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4٪، حيث أدى تعافي الأزمة المالية في الأسواق المتقدمة وقل العرض على السلع إلى تباطؤ اقتصادي في جميع أنحاء العالم الناشئ.

توقعات لنمو الأسواق الناشئة

تشير عملية النمو المستمرة أن مستويات الدخل في البلدان النامية تلحق بالاقتصاديات المتقدمة والجانب الإيجابي يشير إلى أن بطء معدلات النمو يأتي مع أداء أكثر استقرارا والتحول من كمية إلى نوعية النمو حيث تحتل الصين الأولية في الانتقال من نموذج يحركه الاستثمار إلى الاستهلاك والخدمات. حيث تنتقل الصين من كونها موردا رئيسيا منتج لكونه منتج في القطاعات الثانوية والثالثة للاقتصاد

الآثار المترتبة على التأمين

يوضح الشكل أن للتأمين علاقة إيجابية قوية مع النمو الاقتصادي فإن التباطؤ الاقتصادي في الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة لم يترتب عليه تباطؤ نسبي في نمو قسط التأمين وهذا يشير إلى أن العديد من الأسواق الناشئة لديها حاليا مستوى دخل للفرد مرتبط بارتفاع مرونة الطلب على التأمين، ووجود نمو في الأقساط ودرجة أكبر من الثبات.

توقعات نمو التأمين في الأسواق الناشئة

أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي هو أحد العوامل الرئيسية المحددة للتأمين مع ارتفاع الدخل. تشير البيانات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بمعدلات مختلفة  في البلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع للفرد الواحد  وارتفاع معدل دخول التأمين في الأسواق الناشئة ذات المستويات المتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد هي أسرع بكثير من نمو الدخل كما أن التحديات الحالية التي من شأنها أن تعيق النمو الاقتصادي ، مثل انخفاض الإنتاجية وارتفاع نسبة الديون، وانخفاض الطلب على التأمين ، ولكن ارتفاع المستوى الحالي لدخل الفرد في الأسواق الناشئة في صالح صناعة التأمين حيث يزداد الطلب على التأمين التجاري ، كما ترتفع معدلات التأمين على الممتلكات  نسبيا في المراحل الأولى من التطوير ، حيث يكون التأمين على السيارات هو الأكبر في المراحل اللاحقة من التنمية ، ويزيد الطلب على التأمين على الحياة عندما يمكن للمستهلكين تحمل تكاليفها والتخطيط المالي والأمن والصحة تصبح أكثر أهمية في حياتهم. بينما يبدأ التأمين الممتلكات بالتراجع حيث يميل المستهلكون إلى امتلاك عدد من الأصول القابلة للتأمين.

يشير الشكل منحنى S إلى اختلاف كل بلد في العرض وشروط الطلب التي إما تشجع أو تؤدى إلى العزوف على شراء التأمين على سبيل المثال، في البلدان التي يكون فيها الإسلام هو الدين السائد، يكون التأمين على الحياة أقل من المتوسط ​​حيث أن مفهوم التأمين على الحياة يتعارض مع العقيدة الإسلامية.

كما أن في البلدان ذات المستويات العالية من التضخم تاريخيا (على سبيل المثال، الأرجنتين) هناك عدم استقرار العملة في أوروبا الوسطى والشرقية، مما يفسر انخفاض الإقبال على التأمين على الحياة بالاعتماد التاريخي على دعم الدولة. من المحتمل أن تكون البلدان ذات التعرض المرتفع للكوارث أعلى إقبالاً على طلب لتأمين على الممتلكات (على سبيل المثال، شيلي)، في حين أن زيادة الطلب على التأمين على السيارات أعلى في البلدان التي تتمتع بقدرة عالية على تطبيق خطط التأمين الإجباري على السيارات، ولا تزال زيادة الطلب على التأمين مرتفعة في الأسواق الناشئة مقارنه بمستويات الدخل.

ويتضح حاليا أن أعلى مرونة في الطلب على التأمين على الحياة (بين 1.75 و2.1) في البلدان مع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بين 7700دولار و26600 دولار أمريكي. أعلى دخل تقع مرونة طلب التأمين على غير الحياة بين 1.40 و1.63 في البلدان التي بها الدخل بين 3 500 دولار و15000 دولار أمريكي للفرد. كما يوضح الجدول 2، 94.4 ٪ أن الاقتصاديات الناشئة والنامية أخذ لا تزال دون المستوى الأمثل من دخل التأمين على الحياة ولغير الحياة، هو 87.9 ٪. هذا يدل على أنه من حيث آفاق النمو المتميزة، كما هو الحال مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، تظل الأسواق الناشئة أكثر جاذبية من الأسواق المتقدمة.

رأي الاتحاد

ﺗﺴﻌﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين إﻟﻰ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود الــ 1% ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 50 مليار جنيه في عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017.

هذا وتركز خطط التطوير في الفترة القادمة على ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ زﯾﺎدة وﻋﻲ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻹدارة الأﺧﻄﺎر.

 
وقد تبنى قطاع التأمين سياسات واضحة تقوم على التطوير والابتكار بهدف تحسين الوعي التأميني لدى المواطن حيث نشط التأمين التكافلي في السوق المصرية في السنوات الأخيرة بهدف اجتذاب شريحة من المجتمع تتشكك في مشروعية بعض أنواع التأمين كما تبنى القطاع مؤخرا سياسة تقوم على استحداث منتجات تأمينية متناهية الصغر بهدف الوصول لبعض فئات المجتمع من محدودي الدخل هذا كله بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المؤداة من الشركات واعتبار معيار جودة الخدمة المقدمة للعملاء هو أساس المنافسة بين الشركات في اجتذاب العملاء وليس المنافسة السعرية".

المصدر: -

https://www.agility.com/wp-content/uploads/2019/02/Agility-Emerging-Markets-Logistics-Index-2019.pdf 

https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2019-01.html

 تـنويه عام

رأي الاتحاد الوارد في هذه النشرة هو مجرد رأي فني غير ملزم لأي جهة أو أي شخص، والغرض منه هو ترسيخ مفاهيم العمل التأميني الصحيح ونشر الوعي والثقافة التأمينية، ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من الاتحاد المصري للتأمين، ولا تعد أياً من البيانات والتحليلات أو المعلومات الواردة بهذه النشرة توصية ملزمة، وقد استند الاتحاد في هذا الرأي إلي معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وامانتها، وفي اعتقادنا أن هذه المعلومات والبيانات تعتبر صحيحة وعادلة وقت اعدادها، ونؤكد على أن هذه البيانات والمعلومات لا يعتد بها كأساس لأي قرار يمكن اتخاذه، والاتحاد غير مسئول عن أي تبعات قانونية أو استثمارية تنتج عن استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة