من المؤكد أن غياب الوعى التأمينى عن شريحة كبيرة من المجتمع يؤكد بدون شك أننا وبعد سنوات عديدة من العمل والجهد مازلنا نواجه أحد أهم التحديات التى تعوق انطلاق صناعة التأمين فى مصر والعالم العربى إلا وهو "غياب الوعى التأمينى".

ويبذل العاملون فى قطاع التأمين كل الجهود للتغلب على هذه السلبية التى من شأنها خلق مناخ غير صحى ما بين العميل وشركة التأمين .

سوق التأمين المصري  ... عمق وكثافة السوق[1]  :

شهد سوق التأمين المصري خلال الاربع سنوات الماضية نشاطاً ملحوظاً مقارنة بالفترة السابقة حيث بلغ متوسط معدل النمو 17% سنوياً مقارنة بالفترة قبل عام 2014، ووصل معدل النمو 23% خلال عام 2017 مقارنة بالعام الذي يسبقه.

وقد حققت شركات التأمين إجمالي أقساط بلغت 24 مليار جنيه في 30/6/2017 مقارنة بــ 13 مليار جنيه في 30/6/2013.

وتقوم شركات التأمين بدورها في تعويض المضرورين سواء كانوا شركات او أفراد طبيعيين، ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺴﺪدة 13 مليار جنيه في عام 2017 مقابل 7 مليار جنيه في عام 2013 .

أما ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﺧﻼل اﻷرﺑﻌﺔ أﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻨﺸﺎط 4 مليار جنيه خلال عام 2017 مقارنة بمليار جنيه خلال عام 2013 ، مما انعكس أثره ﻓﻲ ﺟﺬب ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﺴﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي.  ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ 86 مليار جنيه في 30/6/2017 مقابل 42 مليار جنيه في عام 2013 ، وبمعدل نمو 41% مقارنة بالعام السابق (2016) 60.5 مليار جنيه.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ، وﻓﻲ إطﺎر ﺳﻌﻲ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺰﯾﺎدة ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻐﻄﯿﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﺔ و ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﮭﯿﺌﺔ   ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ عام 2016 وقد إنعكس ذلك إيجابياً ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺷﻤﻠﮭﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ً513 ألف بقيمة أقساط تأمين بلغت 50 مليون جنيه مصري مقابل تغطية تأمينية بلغت 58 مليار جنيه ( مبالغ تأمين مغطاة).

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻗﺴﺎط واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺴﺪدة وﻓﺎﺋﺾ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

وﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﻻدﺧﺎر واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﺤﺪدة أو اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺎﺷﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت (ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص).

وتعد ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺷﻜﻞ آﺧﺮ ﻷدوات اﻻدﺧﺎر، وھﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ الجهه اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﮭﺎ ، وﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ ﻷﻏﺮاض ﻣﻨﺢ ﻣﺰاﯾﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة، وﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﮫ أو ﻣﻌﺎﺷﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ أو ﻣﺰاﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺤﯿﺔ.

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻷﺻﻮل ﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ

وفي نظرة سريعة على عمق وكثافة سوق التأمين المصري مقارنة ببعض الاسواق الافريقية وأسواق منطقة الشرق الاوسط نجد التالي :

ﺗﺴﻌﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين إﻟﻰ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود الــ 1% ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 50 مليار جنيه في عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017.

هذا وتركز خطط التطوير في الفترة القادمة على ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ زﯾﺎدة وﻋﻲ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻹدارة اﻻﺧﻄﺎر. وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وأھﻤﯿﺘﮫ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻔﯿﺰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻣﺒﺎدرات وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺮوﯾﺞ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺤﺎد.

وهناك عدة عوامل من شأنها زيادة الوعى التأمينى

وقد تبنى قطاع التأمين سياسات واضحة تقوم على التطوير والابتكار لمواجهة تلك المشكلة بمحاورها المختلفة بهدف تحسين الوعى التأمينى لدى المواطن حيث نشط التأمين التكافلى فى السوق المصرية فى السنوات الأخيرة بهدف اجتذاب شريحة من المجتمع تتشكك فى مشروعية بعض أنواع التأمين كما تبنى القطاع مؤخرا سياسة تقوم على إستحداث منتجات تأمينية متناهية الصغر بهدف الوصول لبعض فئات المجتمع من محدودى الدخل هذا كله بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المؤداة من الشركات وإعتبار معيار جودة الخدمة المقدمة للعملاء هو أساس المنافسة بين الشركات فى اجتذاب العملاء وليس المنافسة السعرية[2].

ومن مظاهر إنخفاض الوعى التأمينى لدى جمهور كبير من المتعاملين مع قطاع التأمين فى مختلف صوره

·        إنخفاض مستويات الدخول فى مصر مقارنة بالأسواق الأخرى التى ترتفع فيها مستويات الدخول وبالتالى يرتفع فيها الإقبال على شراء الخدمات التأمينية.

·        قد يكون الفرد مدركا لأهمية التأمين لكنه لايعلم أى نوع من المنتجات التأمينية هو فى احتياج إليه .

·        عدم إهتمام الفرد المتعامل مع قطاع التأمين بقراءة الشروط والإشتراطات الموجودة بوثيقة التأمين مما قد يتسبب فى ظهور مشاكل عديدة مع شركات التأمين .

·        عدم الإلتزام بتنفيذ توصيات شركات التأمين عند معاينة الممتلكات المراد تأمينها وإعطاء الأولوية المطلقة لسعر التأمين وقيمة القسط بغض النظر عن الخدمة التأمينية المقدمة من خلال الشركة أو المنتج التأمينى الذى يفى باحتياجاته من عدمه .

·        شعور الأفراد بعدم أهمية التأمين وأن التكلفة التى يدفعها لشراء التأمين هى عبء وثقل يرهق ميزانيته .

·        عدم الرجوع للهيئة العامة للرقابة المالية للاستفسار عن أى مسائل أو عقبات تأمينية قد تواجه العميل نتيجة لعدم الوعى بدور الهيئة فى حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.

رأى الاتحاد

1.     إن الوعى التأمينى لدى المتعاملين مازال موضوع الساعة وكل ساعة بالنسبة لقطاع التأمين ويعد من أبرز مشكلاته ويحتاج إلى أساليب مبتكرة لتنميته لدى الأفراد والمتعاملين لذلك يرى الاتحاد أهمية تفعيل النقاط التالية:-

2.     أهمية إستصدار مجموعة من التأمينات الإجبارية. وفى هذا الصدد لابد من مخاطبة الدولة لإصدار تشريعات جديدة تعمل على إلزام المجتمع بشراء أنواع من التأمين بشكل إجبارى مثل إلزام أصحاب وأرباب العمل بشراء تأمين مسئولية رب العمل نظرا لارتباطه بحجم الضرر الواقع على العامل وكذلك مسئولية المنتجات وغيرها من الأنواع وتأمينات المسئولية المهنية للعديد من أصحاب المهن وتأمين المنشآت بقيمة أقساط منخفضة .

3.     الإبتكار والتطوير فى المنتجات وهو ما يعنى بلغة التأمين العمل على إبتكار منتجات تأمينية جديدة تلبى رغبات قطاع كبير من العملاء ، وكذلك تطوير المنتجات الموجودة بما يتناسب واحتياجات السوق المصرية، وعدم الاعتماد على المنتجات النمطية.

4.     يجب على شركات التأمين أن تتابع بشىء من الحزم مستوى قياس خدمة العملاء بهدف تحقيق السرعة الواجبة لمواجهة مشاكل العملاء وإيجاد حلول لمشاكلهم .

5.     التأمينات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تستهدف الفئات الفقيرة عليها دور كبير فى التوعية بفوائد التأمين من خلال توفير التغطيات التى تتناسب مع دخول وإحتياجات تلك الفئات كما تولى نسبة كبيرة من الشركات العاملة بالسوق أهمية كبيرة لهذا النوع من التأمين فى إطار دورها فى حماية محدودى الدخل.

6.     تعاون شركات التأمين مع المنظمات والأطراف ذات العلاقة مثل المستشفيات وشركات إدارة الخدمات الطبية لنشر الثقافة التأمينية فى المدارس والجامعات بما ينعكس بشكل غير مباشر فى النتائج النهائية لشركات التأمين ونسبة مساهمة القطاع فى الناتج الإجمالى للدخل القومى.

7.     التعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين وجميع معاهد التدريب المتخصصة سواء المحلية أو العالمية لتحقيق منظومة تدريب فى جميع التخصصات لقطاع التأمين سواء فى شركات التأمين أو شركات الوساطة للنهوض بكفاءات العاملين وتنمية مهاراتهم فى التعامل مع العملاء إضافة إلى تنظيم لقاءات تثقيفية توضح أهمية التأمين فى حماية الاقتصاد القومى.

8.     تنظيم مسابقات تأمينية بين العاملين بالقطاع لتنشيط العاملين وحثهم على الاطلاع على الجديد فى الأسواق الأخرى بالتعاون مع الجامعات والأكاديميات العلمية المتخصصة.

9.     تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء على اعتبار أن بعض الممارسات السيئة من جانب بعض شركات التأمين العاملة بالسوق مثل عدم صرف التعويضات الخاصة بالعملاء وفقا لأساليب فنية يسهم فى الإساءة لسمعة شركات التأمين بصفة عامة.

10.                       إن استهداف الشركات لرفع الوعى التأمينى يجب أن يبدأ من المراحل العمرية الأولى وخلال مرحلة الدراسة الابتدائية للتعريف بالتغطيات التأمينية المختلفة.

11.                       يمكن أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية تأسيس جمعية متخصصة لرفع الوعى التأمينى ، تلتزم شركات التأمين بالمساهمة فيها حيث أن العائد الذى ستجنيه الشركات من تلك الجمعية سيصل لأضعاف ما ستنفقه عليها.

12.                       قيام معهد الخدمات المالية غيرالمصرفية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم دورات تدريبية فى أماكن تجمعات المواطنين مثل مراكز الشباب والجمعيات لتعريف المواطن بأهمية التأمين  حيث إن الاتصال المباشر للشركات بالعملاء يعد إحدى الوسائل الدعائية .

دور الاتحاد

·        نجح الاتحاد المصرى للتأمين بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلاً لقطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة في إبرام عقود التأمين الإجبارى والإتفاقيات مع الأجهزة الحكومية والتى توفر الحماية للأفراد والمشروعات المختلفة ضد المخاطر المختلفة ، كما يسعى الى تنويع وزيادة أنواع الوثائق وزيادة عدد وثائق التأمين الإجبارى مثل التأمين على المسئولية المهنية على الأطباء والمهندسين وتحسين البيئة التشريعية للقطاع مما يساهم فى تنمية الاستثمارات ودعم الاقتصاد المصرى .

·        قام الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق حملة إعلانات تليفزيونية لزيادة الوعى التأمينى فى المجتمع المصرى هدفها الرئيسى تنمية الوعى التأميني بأهمية التأمين سواء على الحياة أو الممتلكات .

·        تم مخاطبة وزارة التعليم بأن تتضمن المناهج الدراسية فى المراحل المختلفة دور التأمين وفوائده لتوضيح وتبسيط مبادئ ومفاهيم وأهداف التأمين وأهميته بالنسبة للمجتمع وللاقتصاد القومى.

·        وقد قام الاتحاد كممثل للشركات العاملة بالسوق بتنفيذ  خطة اعلامية على المدى القصير ترتكز على زيادة التوعية بفوائد التأمين وتغطية المخاطر التى يتعرض لها أفراد المجتمع من خلال الاعلانات التلفزيونية المصورة التى عرضت خلال الثلاث شهور الماضية  ، كما يسعي الاتحاد في الفترة القادمة لعمل حملات توعية في الراديو وكذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام التوعية عن طريق التكنولوجيا الحديثة كالرسائل على الموبايلات 00 الخ .

·        كما ينظم الاتحاد المصري للتأمين ندوات بشكل دوري سواء من اللجان الفنية بالاتحاد  او بالتعاون مع الاتحادات او الهيئات الاقليمية والدولية مثل ندوة التامينات الزراعية بحضور ممثلي شركة J.B.Boda  للمشاركة بخبراتهم في التامين الزراعي والتجارب الناجحة في الهند بالاضافة الى ممثلى عن البنك الزراعى المصرى ومعهد البحوث الزراعي وآخرها الندوة التي تم عقدها الاتحاد بالتعاون مع هيئة اللويدز العالمية ، والتى يكون لها أهمية كبيرة بزيادة الوعى التأمينى عن الانواع الجديدة من التامين

·        كما يقوم الاتحاد باصدار نشرة فنية أسبوعية عن التطور فى مجال التأمين او اعادة التأمين فى مصر او على المستوى القليمى او العالمى.

·        كما ينظم الاتحاد سنويا مارثون بغرض نشر الوعى التامينى وتفعيل مسئوليته الاجتماعية ، حيث نظم اول مارثون فى مايو 2018 تحت شعار " التامين لحياة افضل " شارك فيه كثير من الرياضيين من داخل وحارج قطاع التأمين بالاضافة الى  مجموعة من المحترفين فى رياضة الجرى التى وصل المشاركين ل 1000 مشارك 

·          كما يعقد الاتحاد لقاء سنوي بشرم الشيخ تحقيقا لخطة العمل  لتطوير الإتحاد ، حيث عقد ملتقى شرم الشيخ السنوي الاول لصناعة التأمين واعادة التأمين فى اكتوبر 2018 حيث وصل عدد المشاركين اكثر من 600 مشارك   وجلب أكبر عدد ممكن من الرعاة لهذا الحدث بالإضافة إلى الحملة الإعلامية   للملتقى .

تـنويه عام

رأي الاتحاد الوارد في هذه النشرة هو مجرد رأي فني غير ملزم لأي جهة أو أي شخص، والغرض منه هو ترسيخ مفاهيم العمل التأميني الصحيح ونشر الوعي والثقافة التأمينية، ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من الاتحاد المصري للتأمين، ولا تعد أياً من البيانات والتحليلات أو المعلومات الواردة بهذه النشرة توصية ملزمة، وقد استند الاتحاد في هذا الرأي إلي معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وامانتها، وفي اعتقادنا أن هذه المعلومات والبيانات تعتبر صحيحة وعادلة وقت اعدادها، ونؤكد على أن هذه البيانات والمعلومات لا يعتد بها كأساس لأي قرار يمكن اتخاذه، والاتحاد غير مسئول عن أي تبعات قانونية أو استثمارية تنتج عن استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة