أكبر 50 شركة إعادة تأمين في العالم

تستعيد شركة ميونيخ لإعادة التأمين صدارة التصنيف السنوى لA.M. Best

مقدمة:

في تصنيف هذا العام (الملحق 1) (MARKET SEGMENT REPORT) الصادر عن مؤسسة A.M. Best في 4 سبتمبر 2018، استردت ميونيخ ري لقب أكبر شركة تأمين في العالم، وفقاً لأقساط التأمين الإجمالية التي تم الاكتتاب فيها ((GPW وقد حصلت ميونيخ ري على المركز الأول منذ عام 2010، باستثناء عام 2017، عندما تصدرت سويس ري القائمة.

على الرغم من أن عودة ميونيخ ري إلى المركز الأول يعتبر جزئيا بسبب النمو الحقيقي في أقساط التأمين الإجمالية، إلا أن ميونيخ ري، استفادت من ظروف فريدة في عام 2017، أهمها: النمو الاقتصادي الذي كان أقوى من المتوقع في أوروبا ضعف قيمة الجنية البريطاني. وقد ساهمت هذه العوامل في رفع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وبالتالي استفادت ميونيخ ري (التي تقدم تقاريرها باليورو). و لقد حولت  A.M. Best اليورو إلى الدولار الأمريكي باستخدام سعر الصرف الأجنبي الذي تزامن مع تاريخ البيانات المالية المقدمة . وقد كان لتقلبات أسعار صرف العملات تأثيراً ذا مغزى على تصنيف الشركات.

منهجية التصنيف لأكبر 50 شركة لإعادة التأمين على مستوى العالم

من أجل إجراء مقارنات أكثر فائدة، تقوم A.M. Best بعمل بعض الافتراضات والتعديلات على القوائم المالية المختلفة، والمعايير المحاسبية، وتقوم بإعداد تقارير منفصلة. وربما يكون إجراء عمليات التعديلات الأكثر أهمية هي استبعاد تأمينات المسئولية الإلزامية تجاه الغير.

تعديل آخر مهم هو القاعدة الأساسية التي تم استخدامها لفصل أقساط إعادة التأمين وأقساط التأمين.

كان نهج A.M. Best هو أنه إذا كان GPW لشركة أو لمجموعة لإعادة التأمين أكبر من أو يساوي 75٪ من إجمالي حجم أقساط التأمين الخاص بها، فإن جميع GPWs يتم احتسابها في التصنيف كأقساط إعادة تأمين. وبالعكس، إذا كان تقسيم إعادة التأمين منسبة الى أقساط التأمين لدى الشركات أو المجموعات أقل من 75٪ من أقساط إعادة التأمين، يتم حساب أقساط إعادة التأمين فقط، ويتم استبعاد أقساط التأمين. والمنطق وراء هذا التعديل هو أنه إذا كان دفتر أعمال إعادة التأمين الخاص بالشركة أكبر من أو يساوي 75٪ من إجمالي أعمالها، فإن إعادة التأمين تمثل لب أعمالها الأساسي.

وأخيراً، في الحالات التي لا تتضمن فيها البيانات المالية والملاحق اختراقاً مناسباً لأقساط إعادة التأمين، تسعى A.M. Best للحصول على نقاط بيانات معينة من خلال حوار مباشر مع شركة التأمين (إعادة).

أهم ما جاء بالتقرير

من المتوقع أن نرى ميونيخ ري وسويس ري يواصلان المنافسة على المركز الأول، حيث يمثلان مجتمعين 30٪ تقريبًا من إجمالي المنافسين العالميين في الترتيب هذا العام، وبناءً عليه يظلون هم رواد سوق إعادة التأمين الذين لا منافس لهم (جدول 2).

ويشكل أفضل 10 معيدين ما يزيد قليلا عن 70٪، أو 184 مليار $، من إجمالي GPW في أعلى 50 مرتبة، مما يدل على استمرار أكبر شركات إعادة التأمين في هذه الصناعة بالاحتفاظ بحجم كبير من المخاطر، وذلك بالرغم من الجهود في تنويع محافظ إعادة التأمين ونشر الأخطار على نطاق أوسع.

الجدول رقم ( 1 ) يظهر ترتيب أفضل 50 شركة إعادة تأمين طبقاً للأقساط الإجمالية المكتتبة في 2017 بالمليون دولار أمريكي، وقد تم تحويل جميع العملات غير الدولار الأمريكي إلى الدولار الأمريكي باستخدام سعر الصرف الأجنبي في نهاية السنة المالية للشركة، وتم تحديد مجموع أموال المساهمين كما ورد بالميزانيات العمومية لهذه الشركات، كما أن النسب الواردة تخص تأمينات الممتلكات فقط.

تقدم معيد التأمين Berkshire Hathaway حيث انتقل من المركز الخامس إلى الثالث، ودفع Hannover Rück وSCOR إلى الرابع والخامس، على التوالي. والسبب الرئيسي لتقدم شركة Berkshire (NICO) هو العقد الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار أمريكي تقريبًا مع شركة (AIG)، والذي يغطي سياسات التأمين التجاري المكتتبة مسبقاً من AIG. وذلك على الرغم من أن الاتفاق بين الشركتين قد تم عقده في يناير من عام 2016، إلا أنه لم يتم احتسابه حتى الربع الأول من عام 2017.

بينما احتفظت هيئة Lloyd’s بالمركز السادس للعام الثاني، وعلى الرغم من أن هيئة Lloyd’s سجلت نمواً ممتازاً، إلا أنها لا تزال متأثرة بقيمة الجنية الإسترليني الضعيف مقابل الدولار.

ومن أهم التغييرات التي تم ملاحظتها هي قفزة شركة Sompo من المركز 46 إلى المركز 22.

ويرجع ذلك إلى عملية الدمج التي تمت في نهاية عام 2017 بين شركة Endurance Specialty Holdings Ltd مع شركة Sompo’s Financial Reporting ، مما أدى إلى زيادة بنسبة 265٪ في إجمالي الأقساط المكتتبة لفرعي التأمين الحياة والممتلكات.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن هذا كان بالفعل قفزة كبيرة لشركة Sompo، فإن شركة Endurance Specialty Holdings Ltd شهدت ارتفاعاً قياسياً من ثلاثة مراكز فقط منذ أن احتلت المركز الخامس والعشرين في ترتيب العام الماضي.

وعلى صعيد أخر كان هناك تقدماً لدى بعض الشركات الأخرى ولكنها كانت متساوية في اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وهي Qatar Re وPeak Re. حيث تقدمت Qatar Re إلى المركز 27 من 35 بعد زيادة 30.1٪ في GPW، مدعومة بالزيادات فى معظم أنواع الأعمال التأمينية، أبرزها تأمينات الممتلكات والكوارث في أوروبا، كما صعدت شركة Peak Re إلى أعلى مرتبة في الترتيب للعام الثاني على التوالي، وانتقلت إلى المركز 36 من 43.  وقد أعلنت الشركة عن زيادة في الأقساط المكتتبة لإعادة التأمين بنسبة 57٪، بعد ارتفاع بنسبة 30٪ في عام 2016.

ولقد أظهرت Peak Re ومقرها هونغ كونغ نمواً ثابتاً منذ إنشائها في عام 2012 (الشكل التوضيحي 3).

بعد العودة إلى قائمة أعلى 50 معيد تأمين في العام الماضي، تواصل Greenlight Re مسارها الإيجابي وتتقدم إلى خمسة أماكن إلى المركز 45. ويمكن أن يعزى النمو في Greenlight بنسبة 29٪ إلى الزيادة في كل من تغطيات الكوارث والأخطار الخاصة.

وذلك على الرغم من أن Africa Re سجلت زيادة مضاعفة في GPW وانتقلت إلى المركز 41، إلا أن الشركة لا تزال تتأثر سلبا من تقلبات أسعار الصرف للنيرا النيجيرية، والجنيه السوداني، والجنيه المصري، وكلها ضعفت مقابل الدولار الأمريكي في عام 2017.

عادة ما يتأثر ترتيب أفضل 50 بشكل منتظم من خلال نشاط الاندماج والاستحواذ المستمر في هذا القطاع، كما يتضح من الارتفاع النسبي ل Sompo. ويبقى أن نرى كيف ستؤثر عمليات الاستحواذ على Validus Holdings وXL Group من قبل AIG وAXA على الترتيب المستقبلي لهذه الشركات.

وقد كانت أبرز حركات الهبوط  فى الترتيب في كل من  شركتى QBE و W.R. Berkley التي انخفضت 14 و7 مواقع على التوالي. حيث أدى الانخفاض في أقساط QBE بنسبة 40٪ تقريبًا هبوطها 14 مركز إلى المركز 38 بعد أن كانت في المركز 24 العام الماضي، بينما أفادت شركة W.R. Berkley عن انخفاض إجمالي أقساط إعادة التأمين الحياة في بعض التغطيات، بالإضافة الي انخفاض بنسبة 35٪ في تأمينات الممتلكات، مع انخفاض إضافي بنسبة 7٪ في تأمينات الكوارث.

و في نظرة شمولية لأفضل 50 شركة طبقاً لتقييم A.M. Best نستطيع أن نرسم صورة مثيرة للتفكير - فعلى الرغم من الشعور المتفق عليه على نطاق واسع بأن سوق إعادة التأمين لا يزال يتعرض لضغوط وخسائر كبيرة في الكوارث الطبيعية لعام 2017، يظهر نمو سنوي في أقساط الحياة والممتلكات يبلغ 36.1 مليار دولار (262.7 مليار دولار مقابل 226.6 مليار دولار في عام 2016)، بعد أن كانت الزيادة 7.4 مليار دولار في عام 2016.  جزء من هذا النمو سيعوض أقساط إعادة التأمين نتيجة للأحداث الكارثية.

ففي أعقاب الأعاصير في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي، والحرائق في كاليفورنيا، والزلازل في المكسيك، ليس من المستغرب أن أعلى 50 شركة سجلوا نسبة مجمعة في المتوسط ​​بلغت 109.1٪ للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، علاوة على ذلك، كان المعدل المجمع لأعلى خمسه أعلى قليلاً عند 109.7٪، وهو ما يعكس نتائج القطاع ويعزّز الطبيعة المشتركة للقطاع.

أفضل 15 شركة إعادة التأمين على الحياة والممتلكات

وتقوم A.M. Best بتقسيم إثنين من التصنيفات الفرعية الإضافية، واحدة لتأمينات الممتلكات وأخرى لتأمينات الحياة، والتي تميز مجموعات التأمين وإعادة التأمين التي لديها بصمة عالمية حقيقية في مجال الاعمال.

وهذه المجموعات ليس لديها عروض منتجات متنوعة فحسب، ولكنها تحافظ بشكل عام على انتشار جغرافي قوي للمخاطر وتوفر القدرة المادية للعديد من الأسواق المختلفة.

كل هذه الشركات تقريباً لديها أصول متراكمة، بعضها يعود إلى أكثر من 100 عام، حيث تطورت من كونها لاعباً إقليمياً أو متخصصاً إلى شركة إعادة تأمين عالمية حقيقية. وغالباً ما كانت قوتهم كمؤسسة إقليمية أو متخصصة في إعادة التأمين مما أدى الي تركيز المخاطر وإلى إجبارهم على توسيع نطاقهم للبحث عن التنوع الجغرافي والتنوع في المنتجات المقدمة. والحقيقة أنه لا توجد قاعدة معينة تحدد بشكل محدد متى وكيف يصبح معيد التأمين عالميا بالفعل. لذلك، مع استمرار بعض أكبر مجموعات إعادة التأمين في العالم في الدخول إلى أسواق جديدة وتوفير القدرة الإستيعابية، يتوقع أن تتم إضافتهم إلى هذه القوائم في الوقت المناسب.

دور الاتحاد المصري للتأمين

في اطار التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، تقوم الهيئة بفحص ودراسة ترتيبات إعادة التأمين لوثائق التامين الجديدة لدى شركات التأمين بالإضافة الى تحديث قائمة معيدي التامين للشركات التي تقوم بقبول جزء من الأخطار من شركات التأمين المباشرة مقابل عمولة.  وتجدر الإشارة إلى وجود 279 شركة إعادة تأمين مقيدة بقائمة الهيئة 2018، وجميعها من شركات معيدي التأمين العالمية.

وقد اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط التعامل مع معيدي التأمين نهاية أكتوبر 2014، بموجب القرار 122 لسنة 2014، بأن تكون الشركة صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتماني وألا يقل أحدث تصنيف ائتماني صادر لمعيد التأمين راغب القيد عن الحد المقبول المحدد بالقرار ، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، وأن تسفر دراسة الشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة على التأمين.

وتتضمن هذه الضوابط شروط قيد معيدي التأمين لدى الهيئة وما يتوجب على الشركات الالتزام به من حيث نسب التركز لدى معيد التأمين الواحد أو المجموعة المرتبطة وفى الدولة الواحدة.

وقد اوجب القرار على شركات وجمعيات التأمين المصرية في مجال تأمينات الممتلكات ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 25% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتباري واحد عن 30% من إجمالي محفظة إعادة التأمين. أما الشركات العاملة في مجال تأمينات الأشخاص في حال تجاوز نسبة إعادة التأمين عن 30% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص المكتتب فيها، فيجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 30% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتباري واحد عن 40% من إجمالي محفظة إعادة التأمين.

وقام الاتحاد من خلال لجانه المختصة بدراسة القرار 122 لسنة 2014 وما جاء به من شروط وضوابط قبل صدوره وابداء ملاحظات الشركات عليه 00 كما يقوم الاتحاد ايضا بدراسة قائمة معيدي التأمين الصادرة من الهيئة سنويا

تـنويه عام

رأي الاتحاد الوارد في هذه النشرة هو مجرد رأي فني غير ملزم لأي جهة أو أي شخص، والغرض منه هو ترسيخ مفاهيم العمل التأميني الصحيح ونشر الوعي والثقافة التأمينية، ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من الاتحاد المصري للتأمين، ولا تعد أياً من البيانات والتحليلات أو المعلومات الواردة بهذه النشرة توصية ملزمة، وقد استند الاتحاد في هذا الرأي إلي معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وامانتها، وفي اعتقادنا أن هذه المعلومات والبيانات تعتبر صحيحة وعادلة وقت اعدادها، ونؤكد على أن هذه البيانات والمعلومات لا يعتد بها كأساس لأي قرار يمكن اتخاذه، والاتحاد غير مسئول عن أي تبعات قانونية أو استثمارية تنتج عن استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة .