يعتبر سوق التأمين التكافلي من الاسواق الواعدة بسوق التأمين المصري. يضم السوق عدد 4 شركات تكافلي حياة بإجمالي أقساط 508 مليون جنيه مصري وهو ما يمثل حوالي 5% من اجمالي أقساط تأمينات الحياة بسوق التأمين المصري 2016/2017 وفي المقابل يوجد 5 شركات تكافلي تأمينات عامة بإجمالي أقساط 901 مليون جنيه مصري وهو ما يمثل حوالي 11% من اجمالي اقساط التأمينات العامة بسوق التأمين المصري لعام 2016/2017.

وفي هذ العدد نقدم مجموعة من الموضوعات المتنوعة والمتعلقة بصناعة التأمين واعادة التأمين التكافلي وهي على النحو التالي:

·     نمو سوق التكافل العالمي في الفترة من عام 2012 الي عام 2015.

·     أهمية إعادة التأمين التكافلي.

·     طرق اعادة التأمين التكافلي.

·      المعيار رقم 18: معيار جديد خاص بالمبادئ الارشادية لاعادة التأمين التكافلي " إعادة التأمين الإسلامي" .

وفقا للتقرير الصادر عن Milliman research report: Global Takaful Report 2017 قدرت إجمالي اقساط التكافل العالمية بمبلغ 14.9 مليار دولار أمريكي في عام 2015، وهو ما يمثل معدل نمو مزدوج   بنسبة 14٪ في عام 2015 ويستند هذا إلى مساهمات التكافل في الأسواق التالية:

§        جنوب شرق آسيا: ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي

§        دول مجلس التعاون الخليجي: البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

§        أفريقيا: السودان ومصر وكينيا وجامبيا وتونس

§        آخرون: بنجلاديش وباكستان وتركيا وسريلانكا وسوريا واليمن والأردن

يعتمد هذا التحليل على البيانات المتاحة للجمهور، بما في ذلك البيانات المالية للشركة والتقارير التنظيمية وتقارير الصناعة.

·     حقق إجمالي صناعة التكافل في أسواق مجلس التعاون الخليجي نمواً بمعدل نمو سنوي مركب  (2012-2015) بنسبة 18٪ ، في حين انخفضت أسواق جنوب شرق آسيا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ (4)٪ نفس الفترة بسبب انخفاض قيمة العملات المحلية نسبة إلى الدولار الأمريكي الذي حدث  في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، لا يزال هناك نمو إيجابي في أسواق جنوب شرق آسيا بالعملة المحلية.

·     حققت أفريقيا نمواً ملحوظاً بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19٪ في الفترة 2012-2015 بالنسبة لسوق التكافل الإجمالي ، ونظراً إلى العدد الكبير غير المؤمن من السكان ،يلاحظ وجود إمكانية كبيرة للتأمين في السوق في هذه المنطقة.

·      وقد تم إدخال أنظمة تكافل محددة في العديد من البلدان الأفريقية مثل كينيا ، حيث تتوقع تنزانيا إصدار لوائح التكافل في المستقبل القريب ، مما يدل على الالتزام بتنمية هذه الصناعة من قبل الحكومات الأفريقية.

يظهر معدل النمو السنوي المركب حسب المنطقة في الشكل التالى :

FIGURE 1: TOTAL TAKAFUL COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR) OF GWC BY KEY REGIONS (2012-2015) (US$)

·     يعد سوق المملكة العربية السعودية هو أكبر اسواق التكافل، حيث أن السوق بأكمله متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد بلغ معدل النمو 9.7 مليار دولار أمريكي في عام 2015 ويغلب على السوق في المملكة العربية السعودية التأمينات العامة، مع أعمال محدودة للتأمين على الحياة، كما لا تزال أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تهيمن على صناعة التكافل العامة، في حين تستمر أسواق جنوب شرق آسيا في السيطرة على صناعة التكافل العائلي.

·        تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي حصة سوقية تبلغ 88٪ من سوق التكافل العالمي العام في 2015 من حيث إجمالي المساهمات وقد أظهرت صناعة التكافل العامة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أعلى نمو على مستوى العالم بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19٪ (2012-2015).

·     أظهرت الأسواق المحلية في جنوب شرق آسيا نمواً سلبياً في قطاع التكافل العائلي بنسبة (13) ٪ في عام 2015.  تعتبر ماليزيا من أكبر اسواق تكافل عائلي على مستوى العالم حيث أظهرت معدل نمو قدره (16) ٪ في عام 2015 لسوق التكافل العائلي من حيث القيمة، ومن حيث العملة المحلية، تستمر ماليزيا في إظهار معدل نمو إيجابي بنسبة 4٪ في عام 2015 في سوق التكافل العائلي، مما يدل على تأثير انخفاض كبير في الرينجت الماليزي نسبة إلى الدولار الأمريكي.

·      في دول مجلس التعاون الخليجي، حقق برنامج التكافل العائلي نمواً قياسياً بلغ 34٪ في عام 2015 في إجمالي المساهمات، ويرجع ذلك أساساً إلى النمو المادي في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة لإدخال نظام التأمين الصحي الإلزامي في إمارة دبي كما ان هناك فرص نمو كبيرة للتكافل العائلي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

الفرص والتحديات

·     من المتوقع حدوث تباطؤ في النمو على المدى القصير بسبب تشديد الأنظمة، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يزيد المنظمون من التركيز على حماية المستهلك وتنفيذ متطلبات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

·     في جنوب شرق آسيا، من المحتمل أن تقوم أنظمة جديدة مثل تطبيق إطار التأمين على الحياة والتكافل العائلي ومتطلبات تقسيم الشركات المشتركة بحلول عام 2018 في ماليزيا، ومتطلبات فصل نوافذ تكافل في إندونيسيا بحلول عام 2024، إن تغيير السوق وطبيعة المنتج وتحفيز أنشطة السوق المختلفة من المتوقع أن يعزز التطور التنظيمي فى الصناعة بشكل عام ويعزز استدامتها على المدى الطويل.

·         ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ كبير ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﻌﺎم فأن هناك ﺿﻐﻂ كبير ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ الشركات ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، فقد شهد سوق المملكة العربية السعودية تحسناً ملحوظاً في الربحية ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وجود متطلبات تنظيمية أقوى فيما يتعلق بالضمانات الفنية السليمة والتسعير وإدارة المخاطر.

·       في جنوب شرق آسيا، بالرغم من وجود خطط للتقاعد الممولة (أي مخططات مساهمة محددة في الغالب)، يتم توفيرها حالياً كمبلغ مقطوع عند التقاعد، مما يؤدي إلى نقص الحماية المالية في كبار السن في ضوء خطر طول العمر. هناك حاجة لتكميل وتعزيز عروض منتجات التقاعد الحالية في السوق، للتخفيف من مخاطر طول العمر.

·     في دول مجلس التعاون الخليجي، هناك مخاوف بشأن استدامة خطط الدولة على المدى الطويل والتي غالباً ما تكون غير ممولة، خاصة في ضوء الضغوط الديموغرافية والاقتصادية في المنطقة. ومن ثم، من المرجح أن تحدث إصلاحات في قطاع المعاشات التقاعدية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مع استمرار المناقشات الحالية حول استدامة الخطط الحالية. هناك اعتراف في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بالحاجة الملحة للاستثمار من أجل التقاعد. ويجري بذل جهود متضافرة لتعزيز مدخرات التقاعد عن طريق مخططات المعاشات الممولة من أرباب العمل وتمول من القطاع الخاص في هذه المنطقة. وهذا يوفر فرصًا لنمو التكافل العائلي لتقديم حلول تقاعد متوافقة مع الشريعة في المنطقة.

·      بالنظر إلى عدم وجود اختراق للسوق في معظم الدول للتكافل العائلي ، فإن الحاجة إلى تخطيط التقاعد جنبا إلى جنب مع مجتمع يسوده  الشيخوخه  من شأنه أن يخلق فرصة لتنمية سوق التكافل العائلي  .

نظرة عامة على السوق العالمية للتكافل

·     يلخص الشكل التالى موقف اجمالى المساهمات المكتتبة الموحد لعام 2015 والمعدل السنوي المركب خلال الفترة 2012-2015، على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي.

·      في عام 2015، قدرت تكافل العالمية اجمالى المساهمات المكتتبة، التي تضم كل من التكافل العائلى والتكافل العام، بمبلغ 14.9 مليار دولار أمريكي. ويمثل ذلك معدل نمو سنوي مركب في تكافل العالمي بنسبة 13٪ بين عامي 2012 و2015. ولا تشهد مستويات النمو الاستثنائية هذه عادةً في صناعة التأمين التقليدية، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم النضج النسبي لسوق التكافل في العديد من البلدان، إلى جانب النمو المطرد في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا.

·     ﯾﺷﯾر اﻟﺷﮐل التالى إﻟﯽ وﺟود ﻧﻣو ﻗوي ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺗﮐﺎﻓل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺷﮐل ﻋﺎم، ﻓﻲ ﺣدود من ​​13٪ إﻟﯽ 14٪ ﺳﻧوﯾﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻟﻟﻔﺗرة 2012 - 2015.

·     بلغ سوق التكافل العائلى وسوق التكافل العام في عام 2015 ما يقرب من 17٪ و83٪ على التوالي.

·     وسجل التكافل العام نمواً أعلى بنسبة 17٪ مقارنة بالتكافل العائلى بمعدل (1) ٪ عالميًا في إجمالي المساهمات في عام 2015.

·      من حيث العملة المحلية، تواصل الأسواق الرئيسية في قطاع التكافل العائلي إظهار نمو إيجابي خلال الفترة نفسها.

·      وبالتالي، فمن الواضح أن غالبية النمو، من حيث القيمة المطلقة، ترجع إلى زيادة في اجمالى المساهمات المكتتبة للتكافل العام، مع انخفاض معتدل في اجمالى المساهمات المكتتبة للأعمال التكافلية العائلية (بسبب ضعف العملات المحلية). من حيث العملة المحلية، لا تزال هناك زيادة معتدلة في اجمالى المساهمات المكتتبة لأعمال التكافل العائلية على مستوى العالم.

·     لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تهيمن على سوق التكافل العالمي بحصة سوقية تبلغ 77٪ (أغلبيتها عمومًا في مجال التكافل)، تليها منطقة جنوب شرق آسيا بنسبة 15٪ (أغلبيتها في مجال التكافل العائلي).

·      تعتبر أفريقيا والدول الأخرى الباقية جديدة نسبياً في سوق التكافل وتبلغ كميتها أقل من 0.7 مليار دولار أمريكي و0.5 مليار دولار على التوالي (أي 5٪ و3٪ من حصة سوق التكافل العالمي على التوالي)، ولكن هذه المناطق تواصل إثبات نمو قوي في عام 2015 من حيث النسبة المئوية بالنظر إلى إجمالي اقساط تكافل صغير نسبيًا.

·     يوضح الرسمان البيانيان التاليان   اجمالى المساهمات المكتتبة حسب البلد بالنسبة لمنطقة جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يوضح اجمالى المساهمات المكتتبة بالدولار الأمريكي مقابل تكافل العائلى والتكافل العام مجتمعة، إلى جانب حصة السوق النسبية لكل بلد داخل هذه المناطق.

 

نظرة عامة على سوق التكافل العائلي TAKAFUL FAMILY

·     يمثل التكافل العائلي 17٪ من سوق التكافل العالمي، مع اجمالى المساهمات المكتتبة 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وقد أظهرت هذه الصناعة معدل نمو قدره (1) ٪ في عام 2015 (مقارنة بنسبة 2٪ في عام 2014) بالدولار الأمريكي، كما هو موضح في الشكل التالى.

·     ومع ذلك، وبالعملات المحلية، لا تزال معظم الأسواق تشهد معدلات نمو إيجابية في عام 2015.

·      وبالمثل، فإن معدل النمو السنوي المركب بالدولار الأمريكي خلال الفترة 2012-2015 هو 2٪، لكنه أعلى بكثير من حيث العملة المحلية.

·     سوق التكافل العائلي يهيمن عليه جنوب شرق آسيا، وخاصة ماليزيا وإندونيسيا، مع 57 ٪ من حصة سوق التكافل العائلي العالمي. بين عامي 2012 و2015، سجلت المنطقة معدل نمو سنوي مركب بلغ (4) ٪ مع اجمالى المساهمات المكتتبة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2015 لعملها في التكافل العائلي.

·     في عام 2015، سجلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة تبلغ 27٪ من حصة السوق العالمية ، نسبة اجمالى المساهمات المكتتبة أقل من نصف تلك التي لوحظت في جنوب شرق آسيا عند 0.7 مليار دولار أمريكي ، ولكنها أظهرت معدل نمو سنوي مركب أعلى بنسبة 13٪ في الفترة نفسها.

·     خلال الفترة من 2012 إلى 2015، حققت أفريقيا أعلى معدل نمو سنوي مركب بلغ 22٪. وهذا أمر غير متوقع حيث أن التكافل لم يتم إدخاله إلا في الآونة الأخيرة في تلك السوق، ولديها مستوى منخفض نسبياً من اجمالى المساهمات المكتتبة يبلغ 0.2 مليار دولار أمريكي. وبالمثل، فإن بلدانًا أخرى مثل بنجلادش وباكستان وتركيا تعد أيضًا من المساهمين الصغار في سوق التكافل العالمي مع إجمالي اجمالى المساهمات المكتتبة يبلغ 0.3 مليار دولار أمريكي، ولكنها لا تزال تشهد نمواً قوياً بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11٪ خلال الفترة 2012-2015.

·      كما أثبتت هذه المعدلات المرتفعة للنمو، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا ومناطق أخرى، فإن هذه الأسواق لا تزال غير مكتملة إلى حد كبير وبالتالي هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق التكافل العائلي في هذه البلدان.

·     تمتلك ماليزيا أكبر سوق للتكافل العائلي على مستوى العالم بنسبة 33٪ من حصة السوق (أو 57٪ في جنوب شرق آسيا كما هو موضح في الشكل التالى واجمالى المساهمات المكتتبة بقيمة 0.8 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وهذا يمثل معدل نمو قدره (16) ٪ في عام 2015 تليها إندونيسيا بـاجمالى المساهمات المكتتبة بقيمة 0.6 مليار دولار أمريكي وبمعدل نمو قدره (11) ٪ في عام 2015. وبمصطلحات العملة المحلية، تستمر ماليزيا في تسجيل معدل نمو إيجابي بنسبة 4٪ في عام 2015 كما ان هناك نمو إيجابي قوي في ماليزيا بنسبة 12 ٪ في عام 2015 بالعملة المحلية. 

·       تتصدر السعودية والإمارات العربية المتحدة اجمالى المساهمات المكتتبة بقيمة 0.28 مليار دولار و0.27 مليار دولار على التوالي في عام 2015، وكلاهما يمثلان حصة سوقية تبلغ نحو 40٪ لكل منهما. في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015. أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة أقوى نمو في عام 2015، وذلك بسبب إدخال التأمين الصحي الإلزامي في إمارة دبي. 

نظرة عامة على سوق التكافل العام

·     ﻭﻴﻠﺨﺹ ﺍﻟﺸﻜل التالى اجمالى اقساط التكافل العالمى ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٥ بمعدل نمو سنوي مركب ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ٢٠١٢ - ٢٠١٥، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓل ﺍﻟﻌﺎﻡ حيث يمثل التكافل العام 83٪ من سوق التكافل العالمي، مع إجمالي اقساط بقيمة 12.3 مليار دولار في عام 2015، مما يشكل 94٪ من إجمالي سوق التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي و44٪ من إجمالي السوق في أماكن أخرى. وقد أظهرت هذه الصناعة معدل نمو بلغ 17٪ في عام 2015 (مقارنة بـ 16٪ في عام 2014)، كما هو موضح في الشكل التالى .

·     لم تقم دول مجلس التعاون الخليجي فقط بتكوين 88٪ من مساهمات التكافل العامة العالمية في عام 2015، بل شهدت أيضًا أعلى معدل نمو بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19٪ (2015-2012).

·      اما فى خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليج فإن حجم أعمال التكافل العام صغير فقد حققت جنوب شرق آسيا   اجمالى المساهمات المكتتبة بلغت   0.8 مليار دولار أمريكي في عام 2015، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ (3) ٪ (2012-2015) بالدولار الأمريكي.

·      من حيث العملة المحلية، تستمر أسواق جنوب شرق آسيا في إظهار معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة نفسها. أما باقي البلدان الأخرى فقد سجلت اجمالى المساهمات المكتتبة فقط بقيمة 0.2 مليار دولار أمريكي ونسبة نمو سنوي مركب بلغت 2٪ بين عامي 2012 و2015.

·     وبطريقة مشابهة لقطاع التكافل العائلي، سجلت أفريقيا اجمالى المساهمات المكتتبة بقيمة 0.5 مليار دولار أمريكي وأظهرت معدلات نمو مضاعفة الرقم خلال الفترة من 2012 إلى 2015 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18٪ في أعمال التكافل العامة.

·     وبالنظر إلى إدخال صناعة التكافل مؤخراً في أفريقيا، فهناك أيضاً فرصة كبيرة لتنمية سوق التكافل العام في هذه المنطقة، حيث أن إفريقيا لديها سوق كبيرة ومختلفة، مع نسبة كبيرة من المسلمين غير المؤمن عليهم في المنطقة.

·     يوضح الشكل التالى أنه في جنوب شرق آسيا، تتمتع ماليزيا بأكبر حصة عامة في سوق التكافل في المنطقة بنسبة 70٪ في عام 2015، مع حصة اجمالى المساهمات المكتتبة بقيمة 534 مليون دولار أمريكي.

·     أظهرت ماليزيا نموًا سلبيًا في سوق التكافل العام لديها بنسبة (14) ٪ في 2015 من حيث إجمالي المساهمات بالدولار الأمريكي. من حيث العملة المحلية، تواصل ماليزيا نموها الإيجابي في سوق التكافل العام لديها بنسبة 6٪ في الفترة نفسها.

·      سجلت إندونيسيا اجمالى المساهمات المكتتبة بقيمة 142 مليون دولار أمريكي في عام 2015 ونموًا بنسبة 19٪ في عام 2015 في إجمالي المساهمات بالدولار الأمريكي. وبالمثل، من حيث العملة المحلية ، أظهرت إندونيسيا نموا إيجابيا أعلى بنسبة 21 ٪ في نفس العام.

·     ويبين الشكل التالى  أنه في دول مجلس التعاون الخليجي ، تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر حصة في السوق بنسبة 88٪ من السوق ، تليها الإمارات بنسبة 6٪ مع اجمالى المساهمات المكتتبة بقيمة 9.5 مليار دولار و 0.7 مليار دولار على التوالي في عام 2015. المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وهما يعدان  أقوى نمو في عام 2015 ، بنسبة 20 ٪ و 19 ٪ من إجمالي المساهمات ، على التوالي.

أ‌-       على مستوى المحيط الداخلي لشركة التأمين التكافلي:

تُسهم إعادة التكافل في:

·         خفض تكلفة رأس مال شركات التكافل: وهذا لتحمُّل شركات الإعادة قسطا من الأخطار، بدلا من لجوء شركات التكافل للاقتراض لمواجهة ارتفاع حجم التعويضات 

·        حماية الوضعية المالية لشركات التأمين التكافلي: بما أن إعادة التكافل هي تكافل للتكافل فإن توزيع الخطر بين صندوق المشتركين ومعيد التكافل يسمح بالتقليل من ارتفاع معدل الكارثيه في صندوق المشتركين، وبالتالي حماية دخل شركات التكافل وقوة مركزها المالي.

·        زيادة هامش الربح بالنسبة لشركات التكافل: وهذا من خلال الحصول على عمولات إعادة التأمين، بالإضافة إلى العمولات الأخرى التي يمكن أن تحصل عليها كمكافأة من طرف شركات إعادة التكافل كعمولة المشاركة في الأرباح الاستثمارية.

·        تعديل مستوى هامش الملاءة الأدنى: تقوم هيئات الإشراف والرقابة لشركات التأمين التكافلي بفرض حد أدنى لهامش الملاءة المحتفظ به، بحيث  صافي الاشتراكات لا يزيد عن نسبة معينة من قيمة رأس المال والاحتياطات.

في هذه الحالة فإن إسناد جزء من الاشتراكات إلى معيد التكافل سوف يخفض من صافي الاشتراكات ، وبالتالي تتمكن شركة التأمين التكافلي من توسيع المحفظة دون الحاجة لرفع قيمة  رأس المال وكذلك الحال بالنسبة للأخطار السارية، حيث تلزم الشركة بتكوين مخصص كنسبة من صافي  الاشتراكات.

ب‌-   على مستوى المحيط الخارجي لشركة التأمين التكافلي:

تُسهم إعادة التكافل في  :

·         خفض تكاليف منتجات التكافل: إن نمو شركات إعادة التكافل بالضّرورة يُؤدي إلى نموشركات التكافل من خلال توفير الحماية لها، وهذا ما يوفر لهذه الشركات البيئة التنافسية التي تسمح بإيجاد شركات متخصصة تسعى لكسب الحصة السوقية من خلال خفض تكاليف منتجات التكافل.

·        زيادة حجم سوق التأمين التكافلي: وذلك بتحفيز الطلب على منتجات التأمين التكافلي،وهذا ما يؤدي إلى زيادة حجم محافظ التأمين التكافلي وابتكار منتجات جديدة تعمل على تطوير سوق التأمين التكافلي.

·        رواج صناعة الأمان في الاقتصاد: نتيجة انتشار شركات التأمين والتي من هدفها الأساسي توفير الأمان للمؤسسات الاقتصادية، وهذا ما ينعكس إيجابا على اِقتصاد الدولة ويُسهم في تنميته نتيجة انخفاض حجم الأخطار المحيطة به وتكاليفها.

يمكن تمييز  صورتان  لإعادة التكافل من الناحية القانونية على النحو التالي:

 

1.     إعادة التكافل الاختياري : بموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة التأمين التكافلي بعرض كل خطر على معيد التكافل على حِدى، مع عرض لجميع الظروف المحيطة بهذا الخطر ، في حين يكون الحرية للمعيد في قبول أو رفض التغطية   .

*    إيجابياتها: تعتبر إعادة التكافل الاختياري الأسلوب الوحيد بالنسبة لشركة التأمين التكافلي لتغطية الأخطار الكبيرة والاستثنائية، أما بالنسبة لمعيد التكافل هي فرصة لمعاينة الأخطار التي لا يتم قبولها تلقائيا، وهذا نتيجة للد راسة   .

·        سلبياتها: تتم خطر بخطروهذا ما سيكون عبئا إداريا خلال عملية التفاوض والمحاسبة ، كما أنَ شركة التأمين التكافلي بصفتها تدير صندوق المشتركين لن يتم قبول الخطر من طالب الاشتراك ، إلا بعد موافقة المعيد بشروط الاكتتاب .

 

2.     إعادة التكافل الاجباري "الاتفاقي": حيث تتعهد شركة التأمين التكافلي بموجب هذه الاتفاقية بالتّنازل عن أخطار معينة في حدود مبالغ معينة أو بنسب محددة، وعلى معيد التكافل قبول إعادة تأمين كل ما أسند إليه في حدود الاتفاقية كما يتم تحديد حصة معيد التكافل؛ نسبة الخطر الذي تتحمله شركة إعادة التكافل وشركة التكافل؛ مدة التعويض، آلية تجديد عمليات إعادة التكافل لكل وثيقة يتم اصدارها ومن إيجابياتها أنَ الاجراءات  الإدارية تكون أبسط منه في اتفاقية إعادة التكافل الاختياري   .

 

يمكن تقسيم إعادة التكافل حسب المعيار التقني إلى إعادة التكافل النسبي واعادة التكافل غير النسبي وهما بدورهما ينقسمان إلى صور أخرى كما يلى :

 

1.    إعادة التكافل النسبية :  بحيث تتعهد بموجبها شركة التأمين التكافلي بإسناد أخطار معينة في حدود مبالغ معينة لمعيد التكافل، ويتعهد هذا الأخير قبولها على أساس المبالغ  ، ويمكن لإعادة التكافل النسبية أن تكون بصورة إجبارية كما يمكن أن تكون اختيارية.  

 

صور إعادة التكافل النسبية:

·        إعادة التكافل النسبية الاتفاقية : بموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة التأمين التكافلي بالتنازل عن نسبة معينة من الأخطار المكتتب فيها وخلال مدة زمنية محددة لمعيد التكافل، وتكون الشركة المعيدة مجبرة على قبول ما تم التنازل لها به في حدود الاتفاقية.

*    من ايجابياتها : أن يكون للمؤمن المباشر الحق في قبول تأمين الخطر إذا كان في حدود الاتفاقية دون عرضه على المعيد لطلب موافقته.

*    من سلبياتها: الإعادة تتم بصورة تلقائية حتى في حالة الأخطار التي يمكن لشركة التأمين الاحتفاظ بها في صندوق المشتركين، وفي نطاق طاقته الاستيعابية تشكل عبئا إداريا على شركة التأمين التكافلي لما تتطلبه من كشوف تفصيلية  بصورة دورية ومنتظمة تمثل حركة الإصدارات، التعويضات، الاشتراكات والإلغاءات التي تقوم بها .

 

 أنواعها:  تتم إعادة التكافل النسبية الاتفاقية بصورتين هما:

أ-إعادة التكافل بفائض الحد :حيث تبرمها شركة التأمين التكافلي مع معيد التكافل مسبقا، بموجبها يقبل معيد التكافل تغطية الأخطار التي تعادل مضاعفات الاحتفاظ لخطر معين لدى صندوق التكافل، حيث يسمى الجزء من المبالغ الذي تحتفظ به شركة التأمين التكافلي في صندوق المشتركين بحد الاحتفاظ  أما الجزء الآخر من المبالغ الذي يتم التنازل به لصالح المعيد ف يُسمى حد التنازل .

مجال تطبيقها :يمكن تطبيق إعادة التكافل بفائض الحد بالنسبة لتأمينات الأضرار (حريق ، هندسة ، اجسام سفن  وبضائع ( ،تأمينات الأشخاص )التكافل العائلي(، أي بالنسبة لفروع التأمين التي يمكن فيها تحديد أثر حجم الخطر على إحصائيات الكوارث، كما تستعمل بالنسبة لمحافظ شركات التأمين التكافلي المتوسطة والكبيرة.

تستعمل عندما تكون تكلفة الخطر معروفة عند الاكتتاب، في حين لا يمكن تطبيقها في تأمينات الضمان اللا محدود مثل "المسؤولية المدنية  من إيجابياتها: يقبل معيد التكافل كل الأخطار المسندة إليه بصورة تلقائية، دون التدخل في تفاصيل اكتتاب هذه الأخطار. 

ب-إعادة التكافل بالحصص :Quote-part تعتبر الصيغة الأكثر بساطة بموجبها تتنازل شركة التأمين التكافلي عن نسبة محددة من كل المخاطر المكتتب بها خلال السنة )الاشتراكات المحصلة ( في مقابل أن يتحمل المعيد نفس النسبة، في حال تحقّق الضرر.  

*    من إيجابياتها : أنها تضمن تغطية شركة التأمين التكافلي لبعض الفروع المجهولة والتي ليست له الخبرة في إدارتها، كما تستعمل بالنسبة للمخاطر العشوائية، وبالنسبة لمحافظ شركات التأمين التكافلي الصغيرة   .

·        إعادة التكافل النسبية الاختيارية  حيث تلجأ إليها شركة التأمين التكافلي لتغطية بعض الأخطار التي تفوق طاقتها الاستيعابية، أو التي لا تكون ضمن اتفاقية الإعادة حيث؛ تقوم شركة التأمين التكافلي بعرض التغطية على معيد ( معيدي( التكافل، قبل اتخاذ القرار النهائي بقبول تغطية خطر طالب الاشتراك، وتتم عادة بالحصص .

2.     إعادة التكافل غير النسبية : وتسمى  أيضا إعادة تكافل الأضرار وفق هذه الصيغة لا تكون نسبة الأخطار ثابتة أو مُحددة مسبقا، بل تتفق شركة التكافل ومعيد التكافل، على حد معين من الخسائر يسمى بالاحتفاظ  تحتفظ به شركة التكافل في صندوق المشتركين، وما جاوز هذا الحد من الخسائر يتدخل معيد التكافل إلى حد معينة تسمى السقف.

والجدير بالذكر ان المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية قررالموافقة على اعتماد معيار جديد خاص بالمبادئ الإرشادية لإعادة التكافل "إعادة التأمين الإسلامي" المعيار رقم 18، وذلك خلال اجتماعه الثامن والعشرون الذي عقد اليوم الإربعاء 13 أبريل 2016.

و يهدف المعيار رقم 18 إلى توفير أساس للسلطات الرقابية والإشرافية لوضع قواعد وإرشادات بشأن الإطار التشغيلي للكيانات التي تمارس أنشطة إعادة التكافل الداخلي، ووضع خطوط عريضة لأساس يساعد السلطات الرقابية والإشرافية في الإشراف على استخدام شركات التكافل وشركات إعادة التكافل لاتفاقيات إعادة التكافل الخارجية، واقتراح ممارسات مُوصى بها لمشغلي إعادة التكافل ومشغلي التكافل والسلطات الرقابية والإشرافية للمساعدة في معالجة القضايا الرقابية المتعلقة بإعادة التكافل.

ويتميز المعيار بأنه يوفر مبادئ إرشادية حول سلوكيات العمل الخاصة بإعادة التكافل للجهات ذات العلاقة، حيث تتناول المبادئ الإرشادية عدداً من العناصر المهمة ذات الصلة بأنشطة إعادة التكافل منها على سبيل المثال، الضبط المؤسسي، والضوابط الشرعية، والشفافية، والإفصاح، وإجراءات المراجعة الإشرافية. كما يحدد المعيار رقم 18 المعايير والممارسات الرقابية ذات الصلة التي ينبغي تطبيقها جنباً إلى جنب مع المبادئ الإرشادية المذكورة آنفاً. ومن بين تلك المعايير والممارسات الرقابية التطبيق الملائم للمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين، وذلك من أجل ضمان توافر عنصر الاحتراز في الإشراف الرقابي لأنشطة وممارسات إعادة التكافل

كما يسلط الضوء على السمات المميزة لمختلف نماذج إعادة التكافل المستخدمة في الدول المختلفة. وإلى جانب ذلك، يركز المعيار على إبراز الأبعاد المختلفة لاتفاقيات إعادة التكافل، بما فيها اتفاقيات إعادة التكافل الداخلي والخارجي، فضلاً عن المشاركة في التكافل. ومن بين الموضوعات المهمة التي تم التطرق إليها في المعيار رقم 18 نوافذ إعادة التكافل، ونماذج شركات إعادة التكافل، والأنواع المختلفة لاتفاقيات إعادة التكافل.

يعد العنصر المميز بين إعادة التكافل وإعادة التأمين التجارى (مشابها لتلك التي يتميز فيها التكافل عن التأمين التجارى) في أنه بينما ينطوي إعادة التأمين التقليدي في العادة على نقل تعاقدي للمخاطر من الشركة المسندة إلى شركة إعادة التأمين، فإن اتفاقيات إعادة التكافل تنطوي على تقاسم للمخاطر بدلا من نقلها، وبالتالي فإن المخاطر المتقاسمة يتم إدارتها من قبل مشغل إعادة التكافل  بالإضافة الى توفير الدعم الفنى للاكتتاب لشركات التكافل فى حاله المخاطر.

يتمثل العنصر المميز بين شركات إعادة التكافل وشركات التكافل في:

1.    طبيعة المشاركين

2.    الطابع الدولي للأعمال

3.    المخاطر الكبيرة والمتخصصة

4.    طبيعة كثافة رأس المال

5.    مدى التزام الأعمال المقبولة بأحكام الشريعة

6.    أعمال إعادة التكافل وإعادة التأمين داخل المجموعة

7.    عمولات الإسناد والأرباح والسمسرة

8.     الربا في جوانب أخرى للعقود المكتتب فيها أو المسندة

 

دور الاتحاد المصرى للتأمين

فى إطار التعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، يقوم الاتحاد من خلال لجانه الفنية والندوات والمؤتمرات التى يعقدها بدراسة أبرز التحديات التى تواجه سوق التأمين التكافلى وذلك وفقا لما يلى: -

1- انخفاض أعداد شركات إعادة التكافل على الرغم من قيام عدد من شركات إعادة التأمين بإنشاء فروع لإعادة التكافل وفقاً للمعملات الإسلامية.

2- يمكن أن يكون هناك انحصار فى قنوات الإستثمار المتاحة لإستثمار أموال شركات التكافل نظراً لطبيعة عمل شركة التكافل وأن هناك قنوات محددة للإستثمار بها.

حيث أن استثمار أموال شركات التكافل يتطلب قنوات ونسب استثمار تختلف عن استثمار أموال التأمين التجاري، حيث يوجب نظام التكافل باستثمار الأموال في الأوعية الاستثمارية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وحيث أن الإطار التشريعي في مصر لم يقنن بعد نظم عمل شركات التكافل فإن شركة التأمين التكافلية العاملة في السوق المصري تلتزم باستثمار أموال حملة الوثائق في القنوات وبالنسب طبقا للقواعد التي تضعها هيئة الرقابة على التأمين في هذا الشأن، بينما تقوم الشركة باستثمار أموال المساهمين في الأوعية الاستثمارية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

3- عدم وجود إطار تشريعى خاص بشركات التكافل فى قانون االإشراف والرقابة على التأمين الحالى، ولكن جارى إعداد تعديل للقانون بحيث يتضمن فصل كامل لتنظيم أعمال التأمين التكافلى.

4- كما يقوم الاتحاد بالتعاون مع الهيئة بدراسة الصعوبات التي تواجه شركات التامين وشركات التكافل في تغطية عمليات إعادة التأمين الاختياري وعمل اتفاقيات إعادة التأمين. مع كيفية دراسة وتحديد أفضل نظام لإعادة التأمين، وتقوم الهيئة بفحص ودراسة ترتيبات إعادة التأمين لوثائق التامين لدى كافة شركات التأمين التجارى والتكافلى بالاضافة الى تحديث قائمة معيدى التامين للشركات التى تقوم بقبول جزء من الأخطار من شركات التأمين المباشرة مقابل عمولة.  وتجدر الإشارة إلى وجود 279 شركة إعادة تأمين مقيدة بقائمة الهيئة 2018، وجميعها من شركات معيدي التأمين العالمية.

وقد اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط التعامل مع معيدى التأمين نهاية أكتوبر 2014، بموجب القرار 122 لسنة 2014، بأن تكون الشركة صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى وألا يقل أحدث تصنيف ائتمانى صادر لمعيد التأمين راغب القيد عن الحد المقبول المحدد بالقرار ، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، وأن تسفر دراسة الشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة فى مجال الإشراف والرقابة على التأمين. وتتضمن هذه الضوابط شروط قيد معيدى التأمين لدى الهيئة وما يتوجب على الشركات الالتزام به من حيث نسب التركز لدى معيد التأمين الواحد أو المجموعة المرتبطة وفى الدولة الواحدة.

وقام الاتحاد من خلال لجانه المختصة بدراسة القرار 122 لسنة 2014 وما جاء به من شروط وضوابط قبل صدوره وابداء ملاحظات الشركات عليه 00 كما يقوم الاتحاد ايضا بدراسة قائمة معيدى التأمين الصادرة من الهيئة سنويا، وتقوم الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا بوضع قواعد تنظيمية للتأمين التكافلى فى مصر ويتم دراستها من قبل اللجان المختصة بالاتحاد

تـنويه عام

رأي الاتحاد الوارد في هذه النشرة هو مجرد رأي فني غير ملزم لأي جهة أو أي شخص، والغرض منه هو ترسيخ مفاهيم العمل التأميني الصحيح ونشر الوعي والثقافة التأمينية، ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من الاتحاد المصري للتأمين، ولا تعد أياً من البيانات والتحليلات أو المعلومات الواردة بهذه النشرة توصية ملزمة، وقد استند الاتحاد في هذا الرأي إلي معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وامانتها، وفي اعتقادنا أن هذه المعلومات والبيانات تعتبر صحيحة وعادلة وقت اعدادها، ونؤكد على أن هذه البيانات والمعلومات لا يعتد بها كأساس لأي قرار يمكن اتخاذه، والاتحاد غير مسئول عن أي تبعات قانونية أو استثمارية تنتج عن استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة .

 

 

Egy_Finan_Super_Auth
Misr_Ins_Co
Misrlife_Ins_Co
Suez_Canal_Ins
Elmohandes_Ins_Co
Delta_Ins_Co
AIG_Ins_Co
AMIG_Ins_Co
MetLife Alico_Ins_Co
CIS_Ins_Co
AXA_Life_Ins_Co
CHUBB_Ins_Co
Royal_Ins_Co
Allianz_Ins_Co
ESIH_Ins_Co
QNB Alahli life Co
BUPA_Ins_Co
Egy_Takaful_Prop_Co
Egyptian_Life_Takaful_Co.
Wethaq_Takaful_Co.
Iskan_Ins_Co
Arope_Life_Ins
Libano_Susse_Takaful_Co.
Tokio_Marine_Egypt_General_Takaful
Arab Orient Takaful
United Insurance  logo
Misr Takaful Insurance  Company
Medgulf Insurance Co.
كل الحقوق محفوظة لإتحــاد المصرى للتأمين
Web Design & Web Development By e-Nile