مقدمة

التأمين هو الآلية الرئيسية التي يعتمد عليها البشر لمواجهة المخاطر حيث يلعب دوراً محورياً في تنمية الاقتصاد العالمي، كما أن سياسات التأمين تخلق الثقة وتشجع الابتكار والمشاريع وتعزز التقدم البشرى.

وعندما يكون التأمين غير متوفر أو لم يتم شراؤه، يمكن أن يكون للكوارث آثار كبيرة على اقتصاديات الدول والأرواح البشرية، فيتم إعادة بناء الأصول مثل المدارس والمستشفيات والشركات والبنية التحتية بعد الكوارث الكبرى. وبدون تأمين، يتحمل هذا العبء في الغالب الحكومات التي يتعين عليها دعم المتضررين من الأفراد الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، والشركات التي تضررت مصانعها ومستودعاتها.

ازداد عدد وثائق التأمين بشكل مطرد في الماضي، واليوم أصبح عدد الصناعات والبلدان وفئات المخاطر المؤمن عليها أكبر من أي وقت مضى ومع ذلك، فإن تغطية التأمين ليست في كل مكان، واستيعاب التأمين غير منتظم في جميع أنحاء العالم. بعض المناطق والصناعات وفئات المخاطر لا تزال تعاني من نقص التغطية التأمينية.

يتضمن تقرير هيئة اللويدز العالمية " عالم معرض للخطر: إغلاق الفجوة التأمينية 2018" جميع أحدث بيانات التأمينات العامة ومدى تداخلها مع الكوارث الطبيعية لـ 43 دولة في جميع أنحاء العالم، والتي تكشف بالتفصيل عن مستويات التأمين عبر مناطق وصناعات متعددة.

 كما يحلل التقرير التأمين ضد الفيضانات بمزيد من التفاصيل، ويبحث في كيفية التأمين عبر الإنترنت ومساعدة الشركات لتقليل آثار الهجمات الإلكترونية، وهي واحدة من أسرع المخاطر الناشئة نمواً.

 من خلال فهم حالة التأمين العالمي وقلة التأمين، يمكن لقادة الأعمال في مجال السياسات والمجتمعات وشركات التأمين تحديد أماكن وجود فجوات التأمين والعمل معًا لإغلاقها.

ويُقصد بنقص التغطية التأمينية بأنها قيمة الأصول المعرضة للخطر ولا تغطيها وثائق التأمين بالكامل ويمكن أيضًا تمثيلها على أنها "فجوة تأمين"، أي أن قيمة الأصول الغير مغطاه تأمينياً والتي تعرضت للأضرار الناجمة عن حدث كارثي.

 من المهم فهم حجم هذه الفجوة وأين توجد، لأنها تساعد في تحديد النقاط الضعيفة لمحاولة التعامل مع هذه الفجوة عالمياً حيث أنه من الضروري بشكل خاص أن تعرف الحكومات مدى الفجوات التأمينية لديها حتى تتمكن من تحديد تعرضها للخسائر الغير المؤمنة التي قد تضطر إلى تمويلها.

1. حجم الفجوة التأمينية العالمية

على الرغم من النمو الاقتصادي العالمي في السنوات الأخيرة إلا أنه بالكاد تُغلق هذه الفجوة، حيث تبلغ الفجوة العالمية في التأمين الآن 162.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة تزيد قليلاً عن 3٪ خلال فترة ست سنوات (168 مليار دولار أمريكي في عام 2012).

يأتي هذا التقدم المحدود في سد الفجوة في توقيت نما فيه الاقتصاد العالمي (مما يعني المزيد من الأصول المعرضة للخطر)، وازدادت شدة وتواتر الكوارث المرتبطة بالطقس، كما ظهرت مخاطر جديدة مثل جرائم الإنترنت لتصبح تهديد للمجتمع.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات، حيث يوضح هذا وجود فجوة كبيرة بين مستوى التأمين المعمول به لتغطية المخاطر العالمية، والتكلفة الفعلية للشركات والحكومات لإعادة الإعمار والتعافي من الكوارث الكبرى.

التكلفة النسبية للفجوة التأمينية

تمتلك بنغلادش أكبر فجوة تأمين بنسبة 2.1٪ من إجمالي الناتج المحلي، تقدر بنحو 5.5 مليار دولار أمريكي، وهذا مشابه للمستوى المسجل في تقرير عام 2012 ويمثل حصة كبيرة من اقتصاد البلد وخسارة كبيرة محتملة في حالة وقوع كارثة.

وتأتى إندونيسيا في المرتبة الثانية بنسبة 1.4 ٪ من إجمالي الناتج المحلي، ثم الفلبين بنسبة 1.3٪.

وفي الوقت الحالي، يبلغ قسط التأمين للفرد في بنغلاديش 8 دولارات فقط، وهي إحصائية تخفي حقيقة أن معظم الناس ليس لديهم تأمين على الإطلاق.

بصرف النظر عن القدرة على تحمل التكاليف، والتي تشكل عائقًا كبيرًا أمام الأساليب التي تعتمد عليها الاقتصاديات الناشئة، حيث أن بعض الأسباب التي تجعل الأشخاص يختارون عدم الحصول على تأمين تشمل القليل من الفهم للقيمة وفقدان الثقة في شركات التأمين.

وتم اتخاذ خطوات لزيادة الوعى التأمينى ففي عام 2017، وبالشراكة مع البنك الدولي، أطلقت بنغلاديش مبادرة لتطوير قطاع التأمين لديها، وتعزيز قدرة الهيئات التنظيمية المحلية وشركات التأمين المملوكة للدولة لزيادة التغطيات التأمينية في جميع أنحاء البلاد.

كما تتعرض كل من إندونيسيا والفلبين بشدة للكوارث الطبيعية، حيث تقع على طول منطقة الحزام النارى في المحيط الهادئ حيث تحدث معظم الزلازل والانفجارات البركانية في العالم.

وتقع الفلبين أيضًا على حزام الأعاصير، حيث هناك ما يقرب من 80 إعصارًا تتطور فوق المياه الاستوائية في المنطقة سنوياً، 19 منها تدخل المنطقة الفلبينية وستة إلى تسعة منها تصل إلى اليابسة، وفقًا لمركز التحذير من الأعاصير.

بينما شهد كلا البلدتين ارتفاعًا كبيرًا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على مدار العشرين عامًا الماضية، يظل الدخل السنوي منخفضًا بما يقل قليلاً عن 3000 دولار أمريكي للفرد الواحد في الفلبين و3500 دولار أمريكي في إندونيسيا. ولكن لم يكن هذا له تأثير ملحوظ على الاستثمار في التأمين، وتدابير الوقاية من الكوارث وأنظمة الإنذار المبكر التي تساعد على اكتشاف الكوارث قبل وقوعها.

كما هو الحال في بنغلاديش، يتم اتخاذ تدابير لمعالجة نقص التأمين في إندونيسيا والفلبين، فعلى سبيل المثال، استحدثت حكومة الفلبين الخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها للفترة 2011-2028 والتي بموجبها يوجد عدد من المبادرات التي يدعمها البنك الدولي للمساعدة في حماية الأصول والبنية التحتية المملوكة للحكومة.

مواكبة التغييرات في الخطر!

منذ صدور تقرير اللويدز 2012، انزلق العديد من البلدان إلى مرحلة عدم كفاية التغطية التأمينية، بما في ذلك اليابان (0.04 ٪ من إجمالي الناتج المحلي) وروسيا والإمارات العربية المتحدة والسويد (جميعها 0.1 ٪ من إجمالي الناتج المحلي).

وفى كل الحالات السابقة لم يواكب التأمين المشهد المتغير للمخاطر وخسائر إجمالي الناتج المحلي المحتملة، مما يعني أنه يمكن لبلد ما الحفاظ على مستويات مساهمة التأمين في اقتصاد الدولة، ولكن يمكن أن يصبح المشهد أكثر خطورة نظرا لعدم كفاية ذلك للحد من الفجوة التأمينية وبالتالي يمكن اعتبار العديد من الكوارث غير مؤمنه.

في السويد، على سبيل المثال، نما الاقتصاد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مما يعني أن المزيد من الأصول معرضة للخطر، وفي الوقت نفسه، انخفض معدل انتشار التأمين بشكل طفيف من 1.9 ٪ إلى 1.8 ٪، ليس لأن الناس لا يشترون التأمين ولكن لأن معدل انتشار التأمين يتم قياسه على أساس نسبة مساهمته فى إجمالي الناتج المحلي.

التكلفة المطلقة للفجوة التأمينية

بينما يعطي التأمين النسبي أفضل صورة للتأثير المحتمل على كل دولة على حدة، فإن الأرقام المطلقة توضح الفجوة العالمية الكلية.

بالأرقام المطلقة، لا تزال الصين هي الدولة التي تعاني من أكبر فجوة في التأمين بسبب حجم اقتصادها وتعرضها للمخاطر، وعلى الرغم من النمو السريع لسوقها التأمينى، لا يزال يتطور حيث توجد فجوة تأمين في الصين تبلغ 76.4 مليار دولار أمريكي، أو 0.6٪ من إجمالي الناتج المحلي.

 بين في عامي 2004 و2017، حوالي 98 ٪ من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية لم يتم تغطيتها بواسطة أي نوع من التأمين في الصين وهذا أقل بنسبة ضئيلة من نسبة 99٪ المسجلة في تقرير عام 2012، مما يشير إلى أن فجوة التأمين في الصين قد تُغلق، حتى وإن كانت ببطء. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن البيانات الخاصة بالصين تأثرت بزلزال سيتشوان لعام 2008 الذي أدى إلى خسائر بحوالي 125 مليار دولار أمريكي، حيث تم تأمين جزء بسيط فقط من هذا المبلغ.

والثاني والثالث في قائمة التكاليف المطلقة هي الهند بمبلغ 27 مليار دولار أمريكي وإندونيسيا بمبلغ 14.6 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من أن الدولتين ترتيبهم السابع والسابع عشر من أكبر اقتصادات في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي، ولكن كلاهما لديه أسواق تأمين صغيرة نسبيًا.

إن الجمع بين إجمالي الناتج المحلي المرتفع المعرض للخطر وثقافة تبني التأمين الجديدة الناشئة يعني أن هذه البلدان تحتل مكانة عالية في الخسائر المطلقة.

تعاني الهند، كما تعاني جارتها بنغلاديش، من الفيضانات والزلازل في الشمال حول جبال الهيمالايا، لكن في حال وجود اقتصاد أكثر تطوراً، فإن لديها إجمالي ناتج محلي أكبر بكثير معرض للخطر بالقيمة المطلقة.

على الجانب الأخر، تتم تغطية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بشكل كاف بالنسبة للخسائر المتوقعة حيث إنه بين عامي 2004 و2017، تم استرداد ما يقرب من ثلثي الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في هذه البلدان من خلال التأمين، بالإضافة إلى أن الثلاث دول لديهم أسواق التأمين راسخة وثقافة الحماية ضد الخسارة  كبيرة.

لكن لا تتمتع جميع الدول الأوروبية بنفس المستوى من التغطية التأمينية، ففى خلال نفس الفترة، عانت إيطاليا من مستويات عالية من الخسائر غير المؤمن عليها من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك سلسلة من الزلازل، لذلك حقيقة أن 12٪ فقط من هذه الخسائر كانت مؤمنة قامت بتسليط الضوء على نقص التغطية التأمينية في جنوب أوروبا، مما يمثل فرصة لصناعة التأمين في هذه المنطقة.

توجد تباينات في التغطية التأمينية أيضًا بين البلدان في المناطق الأخرى، فعلى سبيل المثال، في أفريقيا، يبلغ معدل انتشار التأمين في نيجيريا 0.2٪ فقط من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن معدل الفائدة في جنوب إفريقيا هو 2.7٪. وبالمثل، في آسيا، بنغلاديش هي الدولة الأقل اختراقًا عند 0.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، بالمقارنة مع اليابان، وهي دولة لها حصتها العادلة من التعرض للمخاطر، فإن نسبة انتشار التأمين تبلغ 2.3٪ من إجمالي الناتج المحلي.

التغييرات المحلية في مساهمة نشاط التأمين

منذ تقرير اللويدز لعام 2012، كانت هناك بعض التغييرات الملحوظة في مستويات معدل انتشار التأمين، حيث زادت هونغ كونغ من معدل انتشار التأمين أكثر من أي دولة أخرى، بزيادة قدرها نقطتين مئويتين تقريبًا بين عامي 2012 و2018، والآن تحتل هونغ كونج المرتبة التاسعة من حيث معدل انتشار التأمين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، بعد أن كانت تحتل المرتبة 31 في تقرير عام 2012.

هناك عدد من العوامل التي أثرت في هذا الارتفاع الدراماتيكي أحدها هو عدد الأحداث المناخية القاسية التي مرت بها هونغ كونغ في السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال إعصار هاتو وعاصفة باخار التي ضربت الجزيرة في عام 2017. ويمكن أن تؤدي الأحداث المشابهة إلى حدوث ارتفاع في معدل انتشار التأمين كإجراء وقائي.

كما زادت التأمينات العامة في هونغ كونغ بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6 ٪ منذ تقرير عام 2012، إلى جانب نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3-5 ٪، في نهاية المطاف سوف يؤدي كل ذلك إلى ارتفاع في معدل انتشار التأمين.

شهدت فرنسا أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات شراء التأمين بارتفاع قدره 1.3 نقطة مئوية منذ تقرير عام 2012 لتصل الي 3.2٪ في تقرير عام 2018، مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة أسعار الخطوط الشخصية للسيارات والأسرة.

هذا ينقل البلد من 20 إلى 10 من حيث اختراق التأمين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، كما شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا كبيرًا إلى حد ما، مما زاد من انتشار التأمين بنسبة 1.3 نقطة مئوية، مما يعني أنها تحتل الآن المرتبة الثالثة عشرة مقارنة بـ 28 في تقرير عام 2012، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عمل الهيئة التنظيمية، هيئة الإمارات للتأمين، التي حققت تقدماً ملحوظاً في إظهار قيمة التأمين بالنظر إلى المستويات المنخفضة الملحوظة لمعدل انتشار التأمين في الماضي. كما أن عدد كبير من المغتربين والتحسينات التي أدخلت على التنظيم قد حسنت من المعايير وتُوجت بزيادة الثقة والوعي بمنتجات التأمين.

في بعض البلدان انخفضت مستويات التأمين، حيث انخفض معدل انتشار التأمين في المملكة المتحدة من 3.1 ٪ في عام 2011 إلى 2.4 ٪ في عام 2017، بحيث اصبحت بالمركز السادس عشر من من المركز الثامن.

كما انخفضت أيرلندا 2.2٪ في عام 2011 إلى 1.2٪ في عام 2017 خلال نفس الفترة، مما يجعلها تحتل المرتبة 35 من حيث معدل انتشار التأمين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت تحتل المرتبة الثامنة عشر في تقرير عام 2012.

في البلدان الخمسة الأولى ذات أعلى نسبة معدل انتشار للتأمين هناك تغيير بسيط، حيث لا تزال هولندا هي الدولة التي تتمتع بأعلى معدل انتشار للتأمين بنسبة 7.7٪ على الرغم من أن الانخفاض بنسبة 1.8٪ منذ تقرير عام 2012، ولا تزال نيوزيلندا من بين أفضل الدول، ولكنها تراجعت من المركز الثاني إلى الرابع حيث تقلصت نسبة معدل انتشار التأمين بنسبة نقطة مئوية واحدة من 5.2٪ إلى 4.2٪.

بعد الاقبال على المنتجات التأمينية فى اعقاب زلازل كانتربرى، فقد بدأ التراجع فى الطلب على المنتجات التأمينية فى السنوات الأخيرة.

الخسائر المتوقعة من الكوارث الطبيعية

لتحديد معدل انتشار التأمين في، من الضروري مقارنته بمستويات التعرض للمخاطر حيث أن مجرد النظر في نسب انتشار التأمين غير كافية.

على سبيل المثال، قد يكون لدى البلدين نفس معدل الانتشار التأمينى، لكن إذا واجهت واحدة منهم مخاطر أكبر، فسيكون هناك فجوة تأمينية أعلى.

لم يتغير ملف تعريف البلدان العشرة الأولى التي تواجه أعلى مخاطر كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، كما كان الحال في عام 2012، فإن بنغلاديش لديها أكبر الخسائر المتوقعة من الكوارث الطبيعية مع خسارة سنوية متوقعة قدرها 0.8 ٪ من إجمالي الناتج المحلي إلى جانب انخفاض معدلات انتشار التأمين في بنغلاديش، فإن هذا يجعل البلاد معرضة بشكل كبير لآثار الكوارث الطبيعية.

نيوزيلندا تحتل المرتبة الثانية في القائمة، مع خسارة سنوية متوقعة قدرها 0.7 ٪ ومع ذلك، فإن مستويات انتشار التأمين المرتفعة تعني أنها تظل محمية بشكل جيد. بعد زلزال كرايستشيرش في عام 2011، الذي تسبب في أضرار تعادل 14 ٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، عانت البلاد من المزيد من الأحداث الزلزالية والعديد من الفيضانات الكبيرة.

تشيلي، التي كانت في المرتبة الثانية في القائمة في تقرير عام 2012، تنخفض إلى المرتبة الثالثة ، ولا تزال تشيلي معرضة للزلازل وحرائق الغابات والنشاط البركاني.

الهند هي الدولة الوحيدة التي خرجت الى أفضل 10 دول من أعلى خسائر سنوية متوقعة كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي منذ التقرير الأخير ويمكن تفسير ذلك من خلال العدد المنخفض نسبيًا للكوارث الطبيعية في الهند في السنوات الأخيرة، مع الخسائر الكبيرة في الممتلكات في تشيناي، والتي تقابل الاقتصاد سريع النمو. احتلت الفلبين مكان الهند، حيث ترتفع إلى حد ما بسبب إعصار مدمر ضرب البلاد عام 2013.

زلزال كوماموتو في اليابان:

تقع اليابان على طول حزام المحيط الهادئ المزعوم، وهو حزام الزلازل الأكثر نشاطًا في العالم، وهي ليست غريبة عن النشاط الزلزالي. تتلقى الجزر ارتجاجات أرضية منخفضة الكثافة بشكل متكرر والنشاط البركاني في المنطقة منتشر، كما تحدث الزلازل المدمرة وموجات التسونامي أيضًا عدة مرات في القرن.

حقائق أساسية

التكلفة الإجمالية للضرر 27 مليار دولار أمريكي

قيمة المبالغ المغطاة من التأمين 5 مليارات دولار أمريكي

فجوة التأمين 22 مليار دولار أمريكي

حاله عملية : ثلاثي الأعاصير المدمرة في الولايات المتحدة

تعد الأعاصير، وما ينتج عنها من أضرار بالرياح والفيضانات، واحدة من أكثر الأحداث الجوية تكلفةً، وهي مسؤولة عن حوالي نصف الخسائر الكلية بين جميع الكوارث الأمريكية التي تكلف أكثر من مليار دولار أمريكي. كان هذا صحيحًا بشكل خاص في عام 2017 عندما تحملت الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي ثلاثة من الأعاصير المدمرة هارفي، إيرما وماريا وتسببت في أضرار كلية بلغت قيمتها أكثر من 217 مليار دولار أمريكي.

1.إعصار هارفي

مدينة هيوستن مستعدة نسبيا للفيضانات الشديدة، بعد أن استثمرت في العديد من مشاريع الحماية ضد الفيضانات على مر السنين ومع ذلك، فقد أدى نقص التمويل إلى التأخير في إجراء تحسينات حيوية وأساليب إضافية للوقاية من الفيضانات، مما عرض المدينة للخطر. إضافة إلى ذلك، شهدت هيوستن زيادة في التطوير العقاري خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى مساحة أقل من الأراضي المتاحة لامتصاص هطول الأمطار الغزيرة ونتيجة لذلك، يجادل العديد من الخبراء بأن البنية التحتية للمدينة سيئة التصميم تجعلها أكثر عرضة للفيضانات الشديدة. عندما ضرب هارفي المدينة في أواخر أغسطس 2017، غمرت عاصفة من الفئة الرابعة هيوستن بأكثر من أربعة أقدام من الأمطار. وقد غمرت المياه أكثر من 300.000 مبنى في تلك المنطقة وتم إجلاء ما يقدر بنحو 40.000 من ضحايا الفيضانات إلى الملاجئ. وكانت الأضرار الناجمة عن فيضان هارفي كارثية مع خسائر اقتصادية تتراوح بين 70 و90 مليار دولار أمريكي وخسائر مؤمنة بقيمة 25-35 دولارًا أمريكيًا مليار.

2.إعصار إيرما

مدينة فلوريدا هي منطقة أخرى معرضة للفيضانات حيث يقوم ملاك العقارات بشراء تأمين ضد الفيضانات كإجراء وقائى أكثر من أي ولاية أخرى والتي بلغت 1.7 مليون بوليصة تغطي حوالي 42 مليار دولار أمريكي من الأصول، ولكن يتعرض معظم السكان في المنطقة لخطر الفيضان.

كما تشير التقارير إلى أنه خلال السنوات الخمس، شهدت الولاية انخفاض عدد وثائق التأمين التي تم شراؤها بنسبة 15٪، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار التي وافق عليها الكونجرس في عام 2012. وعندما ضُرب إعصار إيرما مدينة فلوريدا في 10 سبتمبر 2017، كانت واحدة من أقوى العواصف على الإطلاق في المحيط الأطلسي، وكانت جزيرة باربودا الصغيرة واحدة من أسوأ المناطق تضرراً، حيث تلقت الجزيرة الصغيرة ضربة مباشرة من الإعصار في ذروتها الشديدة.

كما تسببت الرياح الكارثية في تدمير جميع أنحاء الجزيرة، مما أدى إلى إتلاف أو تدمير حوالي 95٪ من المباني.

وبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية بين 60 و95 مليار دولار أمريكي وخسائر مؤمنة تتراوح بين 35 و55 مليار دولار أمريكي.

3.إعصار ماريا

في 20 سبتمبر 2017، ضرب إعصار ماريا أراضي بورتوريكو الأمريكية وهو أول إعصار من الفئة الرابعة والاكبر تأثيراً على الجزيرة منذ 85 عامًا، وتم تصنيف الإعصار باعتباره الحدث الثالث الأكثر تكلفة من حيث خسائر التأمين منذ بدء السجلات في عام 1970، كما تسببت الرياح المدمرة والأمطار في أضرار جسيمة للمباني والمنازل والطرق، بالإضافة إلى ذلك، تسبب الإعصار في تدمير 80 ٪ من أعمدة المرافق في بورتوريكو وجميع خطوط النقل، مما أدى إلى فقدان 3.4 مليون نسمة، وبحلول نهاية يناير 2018، كانت الكهرباء قد استعيدت فقط إلى حوالي 65 ٪ من الجزيرة. كما تسبب في خسائر اقتصادية تتراوح بين 30 و60 مليار دولار أمريكي وخسائر مؤمنة من 15-30 مليار دولار أمريكي.

الأثر الاقتصادي

على الرغم من أن الاستجابة للأعاصير الثلاثة في الولايات المتحدة كانت سريعة، إلا أن آثارها يتم الشعور بها على المدى الطويل حيث تؤثر جميع الأعاصير الثلاثة بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي. أغلق إعصار هارفي ما لا يقل عن 25 ٪ من طاقة تكرير النفط في البلاد، مما تسبب في ارتفاع أسعار الغاز بمتوسط وطني يبلغ 2.67 دولار للغالون، وفي ولاية فلوريدا، كان لإعصار إيرما تأثير كبير على القطاع الزراعي، حيث دمر 50 ٪ -70 ٪ من محصول الحمضيات وألحق الضرر بالعديد من الشركات الصغيرة في صناعة السياحة. وفي بورتوريكو، من المتوقع أن تؤدي الأضرار مثل فقدان الطاقة إلى انخفاض الاقتصاد إلى حد كبير.

حقائق أساسية

التكلفة الإجمالية للأضرار (جميع العواصف الثلاثة) 217 مليار دولار أمريكي

قيمة المبالغ المغطاة من التأمين 92 مليار دولار أمريكي

فجوة التأمين 125 مليار دولار أمريكي

2.الفجوة التأمينية حسب القطاعات المختلفة

لا تختلف مستويات التأمين باختلاف البلدان والقارات فقط ولكن أيضًا باختلاف القطاعات الصناعية والاقتصادية بوجه عام، وتوضح هذه الدراسة أن العقارات من بين القطاعات الستة عشر التي تمت دراستها، هي أفضل قطاع مؤمن حيث بلغ معدل انتشار التأمين في هذا التقرير بنسبة 0.74٪ من 0.59٪ في عام 2012.

العقارات هي واحدة من أكثر القطاعات تعرضًا للكوارث الطبيعية ولديها سجل مطالبات واضح، لذلك فليس من المستغرب أن يكون هناك المزيد من الناس على استعداد لشراء التأمين لحماية أصولهم، ويعزى هذا المستوى العالي من التأمين أيضًا إلى حقيقة أن غالبية الأصول المعيشية غالباً ما يتم ربطها بالممتلكات، مما يعني أن معظم الناس يتم تحفيزهم للحصول على تأمين على المباني لحمايتهم.

ثاني أفضل قطاع مؤمن هو النقل والتخزين، وإن كان من 0.78 ٪ في تقرير عام 2012 إلى 0.60 ٪ في عام 2018. كما تتعرض سلاسل الإمداد العالمية إلى درجة كبيرة للكوارث مثل فيضانات تايلاند عام 2011 وانفجار ميناء تيانجين 2015، والتأمين مقبول على نطاق واسع من قبل القطاع كوسيلة فعالة لنقل المخاطر.

كما هو الحال مع الممتلكات، هناك تاريخ طويل من التأمين، حيث تم تطوير التأمين على السيارات والنقل من التأمين على الشحن المبكر، وتتمتع الولايات المتحدة وألمانيا بأعلى معدلات انتشار التأمين في هذا القطاع، حيث بلغت 1.44٪ و1.33٪ على التوالي.

قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك لديه ثالث أعلى مستوى من انتشار التأمين ، حيث أن سياسات المحاصيل راسخة وفهمها المزارعون الذين يواجهون بانتظام المخاطر الناجمة عن الطقس غير المتوقع ويتم الحصول على التأمين في الغالب على المحاصيل النقدية القيمة بدلاً من الزراعة ذات الهامش المنخفض.

يعد قطاع الإدارة العامة والدفاع من أكبر القطاعات التي تعمل في مجال التأمين منذ تقرير عام 2012، والذي ارتفع من المرتبة  11 إلى المرتبة 6 في القطاعات المؤمن عليها اليوم، كما ارتفعت مستويات التأمين من 0.31 ٪ في عام 2012 إلى 0.34 ٪ في عام 2018.

ترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة استيعاب التأمين في إيرلندا وسنغافورة ففي تقرير عام 2012، كان هذا القطاع في إيرلندا هو الخامس عشر من حيث معدل انتشار التأمين بمعدل 0.25 ٪ وفي عام 2018، ارتفع هذا إلى 2.27 ٪، مما يجعله أفضل قطاع مؤمن في إيرلندا. وفي سنغافورة، يتمتع هذا القطاع أيضًا بأعلى معدل انتشار للتأمين بنسبة 0.53٪ مقارنة بنسبة 0.17٪ في تقرير عام 2012.

كما ارتفعت نسبة المشاركة العالمية في قطاع الصحة البشرية والعمل الاجتماعي بدرجة صغيرة، حيث ارتفعت من 0.22٪ إلى 0.24٪، وقد أدى هذا إلى ارتفاع القطاع من المرتبة السادسة عشر في تقرير عام 2012 إلى المرتبة الثانية عشرة في تقرير 2018.

أحد أسباب هذا التغيير هو شراء التأمين في هذا القطاع بالولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن قطاع الصحة كان أقل قطاع مؤمن في الولايات المتحدة في تقرير عام 2012، لكن مع ارتفاع معدل انتشار التأمين بنسبة 0.78 ٪، فإنه في تقرير عام 2018 كان القطاع الأعلى مرتبة مع معدل انتشار التأمين بنسبة 3.76 ٪.

يعد شراء التأمين في إيرلندا في هذا القطاع محركًا آخر للزيادة العالمية، حيث شهدت البلاد ارتفاع معدل انتشار التأمين من 0.33٪ في تقرير عام 2012 إلى 0.74٪ في تقرير عام 2018، مما يجعلها ثامن أعلى قطاع في البلاد.

ويحتل القطاع المالي والتأمين المرتبة الرابعة من حيث معدل انتشار التأمين، مدفوعة بثمانية دول (المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسبانيا وبولندا وهولندا وألمانيا والنمسا وأستراليا) بمستويات عالية من التأمين.

بالإضافة إلى أن هذا القطاع يحتل المراكز الثلاثة الأولى من أعلى مستويات الانتشار في جميع البلدان، حيث شهدت أستراليا واحدة من أعلى الزيادات من 0.20 ٪ في تقرير عام 2012 إلى 0.94 ٪ في تقرير 2018، وهي الآن ثاني أعلى صناعة من حيث الانتشار الصناعي في البلاد.

على الرغم من التعرض لمجموعة متنوعة من المخاطر، فإن قطاع الصناعات التحويلية على مستوى العالم لديه أدنى نسبة اختراق للتأمين لجميع القطاعات التي تم تحليلها عند 0.17 ٪، بانخفاض 0.24 ٪ عن في تقرير عام 2012.

الدولتان الأكثر انتشاراً في تأمين الصناعات التحويلية هما فرنسا وإيرلندا، في حين احتلت ألمانيا المرتبة الخامسة فقط على الرغم من كون قطاع التصنيع هو القطاع المهيمن، ونظرًا للتعرض للمخاطر وارتفاع تكلفة الخسارة المحتملة، يبدو أنه من البديهي أن يكون معدل انتشار التأمين منخفضًا للغاية، أحد الأسباب المحتملة لذلك هو أن التصنيع منافس للغاية ويعمل على ما يمكن أن يكون هوامش منخفضة، كما أن الشركات غير راغبة في خفض أرباحها عن طريق شراء التأمين. سبب آخر محتمل هو أن التأمين على أسعار الآلات المعقدة يمكن أن يكون باهظ الثمن، مما يؤدي إلى نسب أقل من المستويات المثلى للتأمين.

بشكل عام، قد يتقلب انتشار التأمين في قطاعات محددة اعتمادًا على أحداث خسارة محددة، وتعمل الخسائر الكبيرة كتذكير بقيمة التأمين والحاجة إلى الحماية من المخاطر المستقبلية ومع ذلك، يمكن أن يحدث رد فعل سلبي أيضًا حيث تؤدي الكوارث إلى ارتفاع أسعار التأمين وقد تأخذ الشركات، خاصةً تلك العاملة في القطاعات شديدة التنافس، وجهة نظرها بأن هذه المنتجات لم تعد في متناول الجميع، مما يعني إهمال بعض القطاعات لتغطي ما يكفي من الاحتياج.

3.الكوارث الطبيعية: خطر الفيضان

هناك خطر متزايد للفيضانات في أجزاء كثيرة من العالم، ويرجع معظمها إلى آثار تغير المناخ، والتي تشمل التغيرات في أنماط هطول الأمطار وفقدان الأراضي الرطبة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.

هناك أيضًا العديد من العوامل البشرية التي تساهم في مخاطر الفيضان بما في ذلك الممارسات الزراعية وإزالة الغابات واستصلاح الأراضي وارتفاع عدد سكان العالم. هذه المصفوفة المعقدة من العوامل تخلق مخاطر الفيضان في مناطق أخرى غير سهول الفيضانات المعترف بها، مع أنماط الفيضان الطبيعية التي تعززها أحداث الفيضانات التي لا يمكن التنبؤ بها. هذا يجعل التنبؤ وإدارة الفيضانات في غاية الصعوبة.

كانت الفيضانات أكثر الكوارث الطبيعية شيوعًا في السنوات الأخيرة حيث تعرض إجمالي الناتج المحلي السنوي لخطر الفيضان الذي يقدر بنحو 42.9 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم وفقًا لمؤشر اللويدز لمخاطر المدن، وهذا مقارنة بالزلزال الذي بلغ 33.9 مليار دولار أمريكي والجفاف 8.9 مليار دولار أمريكي.

هذا التهديد المتزايد للأعمال والمجتمعات يجعل من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، أن تستعد الشركات والحكومات لأحداث الفيضانات باتخاذ التدابير لمواجهتها، وتشمل تلك التدابير وضع خطط للطوارئ، وبناء قدر أكبر من المرونة وضمان الانتعاش الكافي لما بعد الكوارث، كما تلعب تغطية التأمين أيضًا دورًا مهمًا في الحد من مخاطر الفيضانات ومساعدة الشركات والمجتمعات على التعافي من آثارها.

مناطق الفيضانات شديدة الخطورة

آسيا تعاني من فيضانات أكثر من أي قارة أخرى، أكثر من 600 فيضان منذ عام 2008، مع أربعة من أخطر 10 فيضانات منذ عام 2008 وقعت في الصين.

وكانت الفيضانات التي وقعت في عام 2010 هي الأكثر تضرراً من حيث الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في المقاطعات الشرقية والجنوبية ففي 48 ساعة فقط، كان معدل هطول الأمطار في بعض المناطق أكثر من 400 مم.

استمرت الفيضانات 20 يومًا وأسفرت عن مقتل ما يقرب من 2000 شخص في 28 منطقة متضررة وعلى الرغم من مدى الضرر، تم تأمين 1.5 ٪ فقط من الخسائر! على غرار النتائج التي توصل إليها تقرير عام 2012، لا تزال الصين هي الدولة التي لديها أكبر حصة من الخسائر غير المؤمنة، مع حوالي 98 ٪ من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي لا يغطيها أي نوع من التأمين.

لا تزال تايلاند واحدة من أعلى 10 دول في العالم مع أعلى الخسائر المتوقعة من الكوارث الطبيعية، مع خسارة سنوية متوقعة قدرها 0.42 ٪ من إجمالي الناتج المحلي، وفي عام 2011، تسبب موسم الرياح الموسمية الغزيرة في حدوث أضرار واسعة النطاق بالفيضانات، حيث تأثر 5.5٪ من إجمالي مساحة البلاد، كما أثرت الفيضانات على 66 من محافظات البلاد البالغ عددها 77 مقاطعة حيث دمرت أو تضرر أكثر من مليون منزل، مما أسفر عن خسائر إجمالية مؤمنة قدرها 16 مليار دولار أمريكي مقابل خسائر غير مؤمنة قدرها 34 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ البلاد.

لا تزال بنغلاديش عرضة للفيضانات وتتوقع خسارة سنوية قدرها 0.8 ٪ من إجمالي الناتج المحلي بسبب الكوارث الطبيعية، وهي أعلى نسبة في أي من البلدان التي شملها التقرير. بالإضافة إلى ذلك، منذ تقرير عام 2012 وقع فيضانان كانا من أكبر الفيضانات التي شهدتها البلاد على الإطلاق.

بالإضافة إلى مخاطر زيادة كثافتها السكانية، وحقيقة أن معظم مساحتها الأرضية تشكل دلتا ثلاثة أنهار كبيرة - براهمابوترا ، الغانج ، وميغنا - وأن ربع مساحة البلاد أقل من متر واحد من مستوى سطح البحر.

الفيضانات هي جزء من البيئة الطبيعية في بنغلاديش، حيث أن هذه الأنهار انفجرت على ضفافها كجزء من غمر موسمي، تغذيها الثلوج في جبال الهيمالايا. إن مياه الفيضان هذه مفيدة للغاية حيث أنها تروي محصولي البلاد الرئيسيين، الأرز والجوت، وتساعد في الحفاظ على خصوبة التربة. ومع ذلك، من الصعب التنبؤ بحجم الفيضان. بالإضافة إلى ذلك، تشهد بنغلاديش العديد من الأعاصير المدارية التي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى حدوث فيضانات مدمرة. النشاط البشري، مثل البناء على السهول الفيضية وقطع الأشجار، يؤدي إلى تفاقم آثار ارتفاع منسوب المياه.

انتشار الفقر يزيد من حدة الآثار حيث لا يمتلك العديد من السكان المحليين هواتف أو أجهزة تلفزيون، مما يجعل من الصعب على المسؤولين إصدار تحذيرات بالفيضانات ذات مغزى. إن التحدي الذي يواجه بنغلاديش هو أنها كدولة أقل تطوراً من الناحية الاقتصادية، لا تملك الأموال اللازمة لتنفيذ خطط الدفاع ضد الفيضانات على نطاق واسع، لكن هناك منظمات أخرى تساعد حيث يقوم البنك الدولي حاليًا بتمويل خطة عمل خاصة بالفيضانات، تتضمن بناء السدود الاصطناعية وإدخال خطط مراقبة الفيضانات، لكن البلاد لا تزال معرضة بشكل كبير لمخاطر الفيضانات.

في ظل الظروف الحالية، من المتوقع أن ترتفع مستويات سطح البحر بمقدار 30 سم بحلول عام 2040، والتي يقدر البنك الدولي أنها قد تؤدي إلى فقدان حوالي 11 ٪ من إنتاج المحاصيل في منطقة جنوب شرق آسيا.

مستويات التأمين ضد الفيضانات

إن حالة بنغلاديش شائعة بين العديد من الاقتصاديات الناشئة التي تتعرض للكوارث الطبيعية، حيث لا تزال مستويات التأمين ضد الفيضانات تكاد تكون معدومة.

كما هو متوقع، فإن البلدان المتقدمة لديها معدلات تأمين أعلى بكثير للفيضانات ومع ذلك، فإن الاختلافات في السياسات عبر البلدان تعني أنه عندما يتم إدراج مخاطر الفيضانات تلقائيًا في سياسات التأمين الخاصة بالأسر والشركات، تكون معدلات الانتشار أعلى بشكل عام.

فعلى سبيل المثال، في المملكة المتحدة، تتجاوز معدلات استحواذ التأمين على الممتلكات السكنية أكثر من 90٪، بينما يمكن أن يصل معدل انتشار التأمين إلى 44٪ فقط فيما يتعلق بمحتويات المنازل (التي لا يتطلب التأمين ضد أضرار الفيضانات من قبل مقرضي الرهن العقاري). كما هو الحال بالنسبة لمعدلات الانتشار في البلدان الأخرى، حيث يتم تضمين مخاطر الفيضان في التغطية القياسية، بما في ذلك فرنسا ونيوزيلندا.

في البلدان التي تكون فيها تغطية الفيضان إضافة اختيارية مثل البرتغال والولايات المتحدة يكون معدل انتشار التأمين أقل بشكل عام فعلى سبيل المثال في أمريكا، التأمين ضد الفيضانات مطلوب فقط إذا كنت تعيش في "منطقة فيضان" ومع ذلك، فقد شهدت السنوات الأخيرة أن المناطق التي لم يتم تصنيفها على أنها معرضة لخطر الفيضانات، يدل على الحاجة إلى تحليل جديد ورسم خرائط للمخاطر. كما وجدت الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين أن نصف خسائر الفيضانات في الولايات المتحدة تحدث خارج المناطق المعرضة لمخاطر عالية، ومع ذلك فإن 1٪ فقط من العقارات خارج مناطق الفيضانات لديها تأمين ضد الفيضانات. يمكن العثور على هذه المشكلة المتعلقة برسومات خرائط المخاطر في الاقتصادات المتقدمة، وهي حالة أكثر حدة في الدول الناشئة حيث لا توجد هذه البيانات بكل بساطة.

تأثير صناعة التأمين

يشير الجدول التالي إلى أعلى 10 فيضانات في العقد الحالي حتى عام 2017، حيث يميل التأمين إلى تغطية نسبة ضئيلة فقط من أضرار الفيضانات.

وفي المتوسط بين الدول المبينة، تمت تغطية 15٪ فقط من الخسائر بواسطة شركات التأمين.

أحد الأسباب الرئيسية لهذا المستوى المنخفض من التأمين هو أنه مع زيادة عدد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، ترتفع أيضًا أسعار التأمين ونتيجة لذلك، تمنع الشركات والحكومات والأسر الأقل تعرضاً للخطر من الحصول على التأمين.

سبب آخر لنقص التأمين ضد الفيضانات هو انتشار الاختيار السلبي في هذا السوق، بمعنى أن الأشخاص الذين يشترون التأمين ضد الفيضانات هم أولئك الذين يعرفون أنهم أكثر عرضة للخطر مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ومع ارتفاع الأسعار تنخفض معدلات الانتشار.

كما أن العديد من مالكي المنازل يعتقدون أن ممتلكاتهم مؤمنة بواسطة وثائق التأمين على المنزل العادية، والتي نادراً ما تكون كذلك، ولهذا زيادة الوعي هي مبادرة مهمة لتشجيع معدلات انتشار التأمين.

عندما تكون هناك عوائق، على سبيل المثال، سياسات باهظة التكلفة للأصول الموجودة في المناطق المعرضة للفيضانات، تحتاج الحكومات إلى التفكير في توفير سياسات مدعومة من الدولة تكون جذابة وبأسعار معقولة.

عانى البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات بالولايات المتحدة من ديون بقيمة 26 مليار دولار أمريكي بعد إعصار هارفي بعد الدمار الواسع النطاق ومع ذلك، حتى في هذا البرنامج الحكومي ازدادت الأقساط وانخفض معدل الانتشار فعلى سبيل المثال في هيوستن، 80 ٪ من السكان ليس لديهم تأمين كاف.

في المملكة المتحدة، لا تعتبر Flood Re (وهى مجمعة لإعادة تأمين الاخطار الناجمة عن الفيضانات والتي تأسست عام 2016) مدعومة من قبل الدولة بشكل أساسي، بل يتم تجميع المخاطر بين جميع شركات التأمين التي تقدم وثائق لتغطية الاخطار الناجمة عن الفيضانات وفي الحالة القصوى، تتدخل الحكومة كضامن نهائي، وتسعى المملكة المتحدة، كما تفعل العديد من الدول، إلى تنفيذ حل هندسي للفيضانات.

إذا أصبحت الفيضانات، كما هو متوقع، أكثر انتظامًا بسبب تغير المناخ، فسيحتاج المزيد من ملاك العقارات والشركات إلى التفكير في تأمين منازلهم وشركاتهم ضد أضرار الفيضان أو المخاطرة بدفع مبالغ كبيرة من المال بعد حدوث الكوارث.

فيضانات ألمانيا 2013 وخطر نقص التأمين

في عام 2013، ضربت فيضانات كارثية وسط وجنوب أوروبا وكانت الفيضانات شديدة بشكل خاص في ألمانيا حيث ارتفع نهر الدانوب إلى مستويات لم يشهدها منذ 500 عام، مما أودى بحياة 26 شخصًا وخلف وراءه أضرارًا بلغت 17.4 مليار دولار أمريكي، ويقدر إجمالي الضرر بأنه يمثل 0.46 ٪ من إجمالي الناتج المحلي.

حقائق أساسية

التكلفة الإجمالية للأضرار 17.4 مليار دولار أمريكي

قيمة المبالغ المغطاة من التأمين 4.4 مليار دولار أمريكي

فجوة التأمين 13 مليار دولار أمريكي

4. التهديدات الناشئة: التهديد الإلكتروني

في نفس الوقت الذي تتزايد فيه مخاطر الكوارث الطبيعية، تنشأ مجموعة جديدة من المخاطر التي تشكل تهديداً متساوياً للاقتصاد العالمي، أحد هذه المخاطر هو الهجوم الإلكتروني.

يساعد النمو الهائل للتحول الرقمي على تحول طرق تخزين المؤسسات من جميع الفئات للمعلومات والبيانات ونقلها. علاوة على ذلك، تم تطوير اتجاهات مثل تحليلات البيانات الضخمة والتقنيات الذكية لزيادة حجم وأهمية الأصول الرقمية بشكل كبير، كما أن اعتماد العديد من الخدمات على كميات كبيرة من المعلومات الشخصية ذات القيمة التجارية، يزيد من فرص وجود السرقة الرقمية.

لا عجب في أن الجرائم الإلكترونية والأمن الإلكتروني قد أصبحوا حقائق يومية لرجال الأعمال والحكومات في جميع أنحاء العالم ففي عام 2017، قدرت الهجمات الإلكترونية بأنها تكلف الشركات ما يتراوح بين 445 مليار دولار أمريكي و608 مليار دولار أمريكي سنويًا على مستوى العالم، كما يمكن أن تؤدي الخسارة المحتملة للبيانات والإيرادات والسمعة الناتجة عن الهجوم الإلكتروني إلى زيادة الطبيعة المدمرة للتهديد.

مستويات مختلفة من التغطيات :

على الرغم من انتشار قصص خرق البيانات في وسائل الإعلام وحجم المخاطر المحتملة، تشير البحوث إلى أنه لا يزال هناك نقص في فهم قيمة التأمين ضد المسؤولية الإلكترونية، وغالبًا ما تعطي الشركات والمؤسسات الأولوية للأشكال التقليدية للحماية مثل الملكية، اعتقادا منها بأن الأمن الإلكتروني هو مسألة تخص تكنولوجيا المعلومات وأفضل طريقة للتعامل معها باستخدام الأدوات الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد التغطية التأمينية بشكل عام من خلال المخاطر التي تواجهها المنظمة، لكن لسوء الحظ يصعب تحديد الأثر المحتمل لفقدان البيانات والإيرادات المرتبطة به، حيث تتوفر معلومات تاريخية محدودة.

سبب آخر لمستوى نقص التأمين هو عدم فهم التهديد الإلكتروني ، وفقًا لـ 77٪ من صناع القرار في صناعة التأمين، فإن أحد الأسباب الكبرى لعدم شراء هذه التغطية هو أن المشترين المحتملين لا يفهمون مدى تعرضهم لهذا الخطر مما يدل على أنه على الرغم من القلق المتزايد بشأن الهجمات الإلكترونية، فإن العديد من كبار المديرين لا يعرفون التهديدات المحددة التي تواجهها شركتهم، بسبب التعقيد المتزايد لبيئة الأنظمة الرقمية.

التغيرات الجغرافية :

عندما يتعلق الأمر بالتأمين الإلكتروني، فإن مستويات المشاركة تختلف في جميع أنحاء العالم فعلى سبيل المثال، سوق التأمين على الأمن الإلكتروني أكثر انتشاراً في الولايات المتحدة بشكل أساسي لأن 46 من الولايات الأمريكية الخمسين لديها متطلبات إلزامية للإشعار بخرق البيانات، كما تعتبر اللوائح الإلزامية للإبلاغ عن خروقات البيانات محركًا جزئيًا للتأمين لأن تكاليف إخطار المستخدمين المتضررين قد تكون مرتفعة للغاية.

وبالمقارنة، تتمتع أوروبا بمستويات أقل من استيعاب التأمين الإلكتروني، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى عدم وجود مجموعة صارمة من اللوائح التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة، وكان معدل الحصول على التأمين 55 ٪ في الولايات المتحدة في عام 2016، مقارنة مع 36 ٪ و30 ٪ في المملكة المتحدة وألمانيا، على التوالي. ومع ذلك ، من المتوقع أن يتغير هذا مع التقديم الأخير للائحة النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) حيث أن هذا التشريع، الذي تم تقديمه في مايو 2018، يعني أن أي منظمة تتعامل مع العملاء في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى إخطار الجهة المنظمة والأفراد في حالة حدوث خرق للبيانات الشخصية و إذا لم تمتثل الشركة لهذا التشريع، فقد يتم تغريمها حتى 4٪ من إيراداتها العالمية، أو 20 مليون يورو، أيهما أعلى ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون أوروبا منطقة نمو كبيرة عندما يتعلق الأمر بالأمن الإلكتروني، بما في ذلك التأمين.

على الرغم من النمو السريع في الرقمنة عبر منطقة دول آسيا والمحيط الهادي(APAC)، كانت الحكومات بطيئة في تنفيذ أنواع مماثلة من القوانين فعلى سبيل المثال، لا تزال العديد من دول APAC تفتقر إلى بنود الإخطار الخاصة بانتهاكات البيانات، باستثناء اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين.

أنواع مختلفة من التغطية :

يعد تأمين الطرف الثالث حاليًا أكثر شيوعًا في الولايات المتحدة، في حين أن تغطية الطرف الأول أكثر شيوعًا في أوروبا، ورغم أن ذلك قد يتغير نظرًا لإدخال إجمالي الناتج المحلي، وتحتاج الشركات إلى كليهما لضمان تغطيتها بالكامل على الرغم من أن معظم التعويضات السابقة لها، ولا تزال، طرفًا أولًا.

تحمي خطة الأمن الإلكتروني التي تركز على تغطية الطرف الأول من الخسائر ما يلي:

·        الأصول الرقمية المسروقة أو التالفة، مثل البيانات والبرامج.

·        فرص العمل المفقودة أو زيادة التكاليف بسبب الهجمات الإلكترونية.

·        الابتزاز إذا كان المتسللين يحملون الأصول الرقمية المؤمنة للحصول على فدية.

·        اختلاس رأس المال كجزء من جريمة إلكترونية.

يتم توجيه تغطية الطرف الثالث عمومًا نحو الشركات التي تدير البرامج أو الشبكات أو الأنظمة التي تحتفظ بالبيانات المعرضة للخطر، وتغطي هذه الأنواع من الخطط عادة التكاليف المرتبطة بــــ:

•  خرق سرية الموظف.

• فقدان بيانات و معلومات العميل.

• إخطار العملاء بعد خرق أمني.

• العلاقات الإعلامية ومحاولات مكافحة انتهاكات الملكية الفكرية.

يعد نطاق ومحور الهجمات الإلكترونية متزايد، وتستمر شركات التأمين في مواجهة تحديات كيفية حسابها على أفضل وجه، بالإضافة إلى أن تغطية سرقة الملكية الفكرية والأضرار التي لحقت بالسمعة وانقطاع الأعمال هي المجالات التي سعت شركات التأمين إلى توفير الحلول لها.

نمو الخطر :

في حين أن التأمين ليس بديلاً عن سياسة الأمن الإلكتروني، فهو جزء أساسي من الاستعداد لمواجهة الكوارث لأي منظمة ومع ذلك، فإن بيانات السوق الحديثة تكشف بوضوح قلة الوعي، إلى جانب زيادة مستوى المخاطر غير المؤمن عليها وتكلفة الهجمات الإلكتروني، مما يعرض الشركات إلى مخاطر مالية بجانب مخاطر إساءة السمعة فعلى سبيل المثال، بلغ عدد اختراقات البيانات الفردية ما يقرب من أربعة مليارات في عام 2017، وهو أسوأ عام على الإطلاق.

تتمثل إحدى الطرق أمام الشركات والهيئات الحكومية لضمان استعدادها للكوارث في القيام بدور أكثر نشاطًا في تطوير فهمها للمخاطر والآثار المحتملة للهجمات الإلكترونية.

كما ينبغي للمنظمات إجراء تقييمات قوية للمخاطر لاختبار مرونة أنظمتها، بالإضافة إلى أن استخدام سيناريوهات الهجوم الإلكتروني لمعرفة التأثير الذي قد تحدثه الهجمات على العمليات التجارية الأساسية الخاصة بهم سيساعد في تحديد الإجراءات اللازمة للتخفيف من الاضرار.

في المملكة المتحدة، اعترف 46 ٪ من جميع الشركات بوجود خرق أو هجوم واحد على الأقل للأمن الإلكتروني خلال العام المنتهي في يناير 2017. وارتفع هذا الرقم إلى الثلثين للشركات المتوسطة الحجم 66 ٪ و68 ٪ للشركات الكبيرة

اختراق بيانات شركة Equifax وزيادة التهديد الأمني :

في عام 2017، وقع أسوأ انتهاك لبيانات الشركات في تاريخ الولايات المتحدة في Equifax، أحد أكبر مكاتب الائتمان في البلاد، حيث سُرقت البيانات الشخصية والمالية لأكثر من 147 مليون شخص في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد وعناوين المنازل.

حقائق أساسية 

التكلفة الإجمالية المقدرة للضرر 439 مليون دولار أمريكي

قيمة المبالغ المغطاة من التأمين 125 مليون دولار أمريكي

فجوة التأمين 314 مليون دولار

التوصيــــــات

تميل الشركات والحكومات إلى إلغاء تحديد أولوية شراء التأمين في الأوقات الصعبة، إلا أنها تشتري أكثر في مناخات اقتصادية أقوى ومع ذلك، فقد ضاقت الفجوة خلال السنوات الست الماضية بنسبة 3%، أي ما يعادل 5 مليارات دولار من حيث القيمة العالمية، سيكون هذا اتجاهًا مقلقًا في حد ذاته.

الاتجاه العام هو للكوارث الطبيعية الأكثر حدة وتكرار وتكلفة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تغير المناخ، وكان عام 2017 أحد أكثر السنوات تكلفة للكوارث الطبيعية في العقد الماضي.

كما تشكل التهديدات الجديدة مثل الإنترنت مخاطر مختلفة على النمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب انخفاض مستويات انتشار التأمين المستمر. في الحالات الأكثر تطرفاً، يمكن أن تعاني الشركات غير المؤمنة من أضرار تعرّضها للإفلاس وتُخرج الأشخاص من العمل والبنية التحتية غير المؤمَّنة قد تستغرق سنوات حتى تتمكن الحكومات من إصلاحها أو استبدالها، مما يؤدي إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي، كما يتم دفع الخسائر غير المؤمنة من الأموال العامة، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على الاقتصادات الأقل ثراءً، والتي لا تملك الأموال المتاحة لإرجاع الوضع لما كان عليه قبل الكوارث.

وبهذا المعنى، يمكن اعتبار الكوارث المصاحبة لقلة التأمين واحدة من العوامل المهمة التي تعيق التنمية الاقتصادية وتزيد من عدم المساواة العالمية.

هناك عدة عوامل تمنع العملاء من شراء المزيد من التأمين وسد الفجوة التأمينية لوجود نقص في فهم قيمة التأمين ففي كثير من الأحيان، يُنظر إليه على أنه تكلفة ثانوية وليست ضرورية، حتى إذا كان العملاء يرون قيمة التأمين، في بعض الحالات لا يمكنهم تحمل تكاليفها وفي بعض الأحيان، لا تلبي المنتجات المتاحة احتياجات العميل الخاصة بالمخاطر.

رأي الاتحاد المصري للتأمين

يقوم الاتحاد المصري للتأمين بكل الجهود الممكنة لزيادة الوعي التأميني بالمخاطر التي يمكن ان تواجه المؤسسات والافراد وكان أكبر جهوده في ذلك حملة الوعي تحت شعار "أمن قبل ما تحصل" وهي حملة استهدفت في 50% منها التأمين متناهي الصغر للوصول الى شريحة اكبر من العملاء.

على الجانب الاخر الفني، يعمل الاتحاد المصري للتأمين على الانتهاء من تأسيس مجمعة الاخطار الطبيعية والتي سيكون لها دور كبير في المساهمة في مواجهة الاضرار الناجمة عن الاخطار الطبيعية في ظل دخول جمهورية مصر العربية في هذا النطاق وتعرضها لهذه المخاطر التي باتت تؤثر على الاقتصاد بشكل ملحوظ.

هذا الي جانب عمل اللجان الفنية الى دراسة مجموعة واسعه من التغطيات التأمينية الغير متعارف عليها بسوق التأمين المصري على رغم من وجود الاخطار وتحققها بشكل كبير.

وأخيرا، ونظرا لأهمية موضوع الفجوة التأمينية فقد اختار الاتحاد المصري للتأمين ان يكون هذا الموضوع هو شعار الملتقي السنوي للتأمين وإعادة التأمين " شرم راندفو 2019" حيث سيتم تناول هذا الموضوع في جلسة كاملة سيشارك بها كبري الشركات المتخصصة والتي كانت لها دراسات واصدارات هامه في هذا الموضوع.

تـنويه عام

رأي الاتحاد الوارد في هذه النشرة هو مجرد رأي فني غير ملزم لأي جهة أو أي شخص، والغرض منه هو ترسيخ مفاهيم العمل التأميني الصحيح ونشر الوعي والثقافة التأمينية، ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من الاتحاد المصري للتأمين، ولا تعد أياً من البيانات والتحليلات أو المعلومات الواردة بهذه النشرة توصية ملزمة، وقد استند الاتحاد في هذا الرأي إلي معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وامانتها، وفي اعتقادنا أن هذه المعلومات والبيانات تعتبر صحيحة وعادلة وقت اعدادها، ونؤكد على أن هذه البيانات والمعلومات لا يعتد بها كأساس لأي قرار يمكن اتخاذه، والاتحاد غير مسئول عن أي تبعات قانونية أو استثمارية تنتج عن استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة