الهدف الرئيسي من تسعير منتجات التأمين المتناهي الصغر بأسلوب مختلف

كما هو الحال بالنسبة للتأمين التقليدي، يتمثل الهدف الرئيسي في تسعير منتجات التأمين المتناهي الصغر في استنباط المعدلات التي ستغطي جميع  تكاليف المنتج بالاضافة الى تحقيق عائد "عادل" لجميع الشركاء المعنيين.

كما يجب أيضا  بالنسبة لبرامج التأمين التي لا تستهدف الربح أن تحقق فائضا من القسط المحصل لتمويل عمليات التنمية و التطوير المستقبلية للمنتجات ، و كذلك بناء احتياطيات لمواجهة الطوارئ و التغيرات غير المتوقعة في المطالبات.

وبوجه عام ، ينبغي تحديد معدلات الأقساط بحيث تكون القيمة الاكتوارية الحالية لجميع  الأقساط المحصلة على مدى فترة التغطية كافية لتمويل القيمة الحالية المتوقعة للمطالبات والمصروفات المستقبلية المتكبدة على نفس الأعمال بالإضافة الى تحقيق فائضا حتى و إن كان "متواضعا".

ومن الناحية النظرية، ينبغي أيضا أن تكون إيرادات الأقساط المتوقعة جزءا من حساب القيمة الحالية. وبما أن تأثير الفائدة حسابيا يزيد مع مدة المنتج ، فإن هذا التأثير لن يكون كبيرا  فى حالة تسعير المنتجات قصيرة الأجل، وخاصة تلك التي لا تتضمن عنصر الادخار.

وبما أن معظم عقود التأمين المتناهي الصغر التي تباع في السوق العالمى حتى الآن هي لمدة سنة واحدة (أو حتى أقصر)، فإن الفترة التي تحدث فيها معاملات الأقساط والمطالبات قصيرة. وعلى هذا النحو، غالبا ما يتم تجاهل القيمة الزمنية للنقود لتبسيط الحسابات وتوفير هامش إضافي صغير للتعويض.

والسبب الثاني لتجاهل إيرادات الاستثمار هو أن الاحتياطيات الخاصة بالمنتجات قصيرة الأجل (أي جزء من قسط التأمين المخصص لدفع المطالبات والنفقات) ليست مناسبة للاستثمارات ذات العائد المرتفع، حيث يجب أن تظل سائلة إلى حد ما.

ونظرا لبيئة الفائدة المنخفضة الحالية، فإن هذين العاملين يقللان من أهمية اعتبارات أسعار الفائدة في تسعير العديد من منتجات التأمين المتناهي الصغر. وبما أن الدخل من الفائدة عادة ما يكون ضئيلا، فإن تحديد معدلات الأقساط بشكل صحيح هو أمر بالغ الأهمية لأنه لا يمكن عادة مراجعتها حتى التجديد أو أننا لابد و أن نتبع سياسة حذرة جدا من منظور التسويق حيث أنه ليس من المعقول زيادة معدلات الأسعار بعد وقت قصير من إطلاق منتج جديد. وحتى لو أدرك المؤمن أن الأقساط غير كافية بعد بضعة أسابيع، فإن اللوائح التأمينية في معظم بلدان العالم تمنع الزيادات في أسعار التأمين القائم والساري.

لا يمكن إعادة النظر في أسعار الفائدة إلا بعد انتهاء مدة بوليصة التأمين، وفقط عند التجديد ،وهذا يشكل خطرا جسيما ليس فقط في مجال التأمين متناهى الصغر ولكن أيضا بالنسبة للمنتجات طويلة الأجل ، وهو أحد الأسباب الرئيسية لأن يكون النوع السائد في التأمين المتناهي الصغر هو وثائق التأمين قصيرة الأجل.

أما بالنسبة للمنتجات الجديدة، فإن الإستراتيجية الجيدة تعتمد على حساب معدل التسعير  بأكبر قدر ممكن من الدقة ، ثم إضافة  هامش متواضع  من (20-10) ٪ للتأكد من أن هناك فرصة ضئيلة فقط لزيادة الأسعار في المستقبل. و إذا تبين أن المعدل المحسوب قريبا من الصحيح بالفعل، فإن هذه الإستراتيجية تسمح بأسرع فائض تراكمى. وعلاوة على ذلك، فإنه سيسمح بزيادة الفائدة بعد تراكم  هذا الفائض الذي سيحصل عليه السوق بشكل إيجابي للغاية.

الطبيعة المختلفة لتسعير منتجات التأمين متناهى الصغر

يختلف التأمين متناهى الصغر عن أعمال التأمين التقليدية ، فعملية الابتكار المستمرة مطلوبة فى منتجات التأمين متناهى الصغر للتغلب على قيود التعامل مع سوق يعتبر غير معروف نسبيا مع صعوبة الوصول إلي المنتجات. و تحتاج عملية تحفيز الشراء التخطيط الجيد للتغلب على عدم  الوعى و الفهم للتأمين بين السكان ذوي الدخل المنخفض.

الفروقات الرئيسية بين تسعير التأمين التقليدي والتأمين متناهى الصغر و التى تؤثر على مهام الخبير المسئول عند تسعير المنتجات متناهية الصغر :

1-التركيز على العميل:

يجب أن تكون احتياجات و رغبات العميل هى اساس أنشطة التأمين متناهى الصغر لضمان قبول العميل للتأمين كأداة لإدارة المخاطر. وبناء على طلبات العملاء، يجب أن يتم تصميم المنتجات لتتناسب مع احتياجاتهم من حيث المخاطر التي يتعين تغطيتها، والقدرة على تحمل التكاليف وتوقيت دفع قسط التأمين، وإجراءات المطالبات البسيطة، والحد الأدنى من الاكتتاب، والاجراءات التى يتم التخطيط لها لتعزيز إمكانية الوصول إلى العملاء.

وينبغي أن تأخذ الإدارة في الإعتبار دائما تأثير قراراتها على عملاء التأمين المتناهي الصغر.

تعتبر احتياجات و رغبات العميل هو أساس تصميم المنتج، وتحديد مستوى قسط التأمين ، والرقابة و المتابعة والتقييم. وعلاوة على ذلك، يجب على شركات التأمين أن تدرك باستمرار مدى أهمية تقليل احتمال التعرض لخطر السمعة نظرا لأنه من الصعب استعادة المصداقية إذا فقدت الشركة الثقة أو المصداقية لدى العملاء.

2-التعامل مع ندرة البيانات:

بالرغم من الاهتمام المتزايد بخدمات التأمين متناهي الصغر ، لا يوجد في معظم البلدان سوى عدد قليل من مقدمي خدمات التأمين المتناهي الصغر أو لا يوجد على الإطلاق.

وهذا يحد من بيانات الخبرة  المطلوبة لسلامة التسعير. كما نجد أن بيانات التأمين الرئيسية غير متوفرة في بعض البلدان بسبب عدم وجود تطوير فى سوق التأمين مما يزيد من تقييد إمكانية استخدام المنتجات المماثلة لتكون بمثابة معيار التسعير.

لذلك يجب على خبير التسعير أن يكون على قدر كبير من التقنية والحرص عند القيام بإعداد معدلات الأقساط. وبعد طرح المنتجات، ينبغي بناء قواعد البيانات فورا ورصد نتائج أداء الأعمال الجديدة فى ضوء نتائج معدلات الاسعار المبدئية.

أما بالنسبة لبرامج التأمين التي قد تتوافر لها خبرة في المطالبات، فإن حجم المحفظة غالبا ما يكون محدودا جدا و بالتالى لا تسمح بإستنتاجات قوية و كثيرا ما تواجه البرامج صعوبة فى جمع بيانات نوعية بسبب الافتقار إلى ادارات و برامج نظم المعلومات.

 ولا يزال حتى الان العديد من برامج التأمين يتم  جمع البيانات على أساس يدوي، أو يستخدم نظم لم تصمم بشكل مناسب لجمع بيانات التأمين متناهي الصغر.

و هناك نقطة انطلاق جيدة في معظم البلدان هي معدلات وفيات السكان المتاحة من منظمة الصحة العالمية. كذلك، يمكن في بعض الأحيان استخدام الخبرة المكتسبة من البلدان المجاورة وتكييفها.

بشكل عام، عندما تكون نوعية البيانات محدودة، فمن الأفضل استخدام حسابات تسعير بسيطة بدلا من النماذج الرياضية المعقدة.

3-يجب أن تكون الأسعار معقولة:

إن الوصول إلى السوق منخفضة الدخل يعني تصميم اساليب ميسرة و سهلة للوصول و الحصول على المنتجات ، حيث أن إمكانية الوصول الى المنتج هي مفتاح تحقيق الطلب على المنتجات. ونظرا لقيود التكاليف العالية والقوة الشرائية المنخفضة، فإن التأمين لا يحتل الأولوية فى قائمة الإحتياجات الاستهلاكية للأسر ذات الدخل المنخفض ولذلك فمن المنطقي أن تكون أقساط التأمين متناهي الصغر منخفضة.

ومن ناحية أخرى، فإن تكاليف التطوير والتوزيع للمنتجات متناهية الصغر قد تكون أعلى من تكاليف منتجات التأمين التقليدية. حيث أن إمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية تكون صعبة فى الكثير من الأسواق الريفية والنائية، مما يؤثر على التكلفة فى حالة اللجوء الى إنشاء شبكة توزيع فعالة.

و عادة ما يكون الإكتواريون متحفظين جدا في ضوء محدودية الوصول إلى البيانات. في حين أن قيمة  المنتج و جاذبيته للعميل تكمن  فى السعر العادل و تناسبه لإحتياجات العميل فى الأسواق منخفضة الدخل. لذلك يتعين على الخبراء الاكتواريون التغلب على ميلهم إلى زيادة معدل الأقساط .

4-محدودية استخدام برامج التسعير المتخصصة:

استخدام أدوات التسعير للتأمين التقليدى تعتبر نادرة جدا في تسعير التأمين متناهي الصغر. لذلك يتعين على خبراء التسعير تطوير نماذج التسعير الخاصة بالتأمين متناهي الصغر باستخدام أدوات مثل ميكروسوفت إكسيل و أكسس(Microsoft Excel and Access).

5-أهمية اجراءات تصميم المنتج:

ومن المهم أيضا أن نضع في اعتبارنا أن اجراءات تصميم المنتج هي جزء من إجراءات تطوير التأمين متناهي الصغر. الطريقة التي يتم بها تسويق وتوزيع التأمين، والطريقة التي يتم بها جمع الأقساط وما إلى ذلك، له تأثير كبير على مدى كفاية الأقساط.

و لا شك أن اجراءات تصميم المنتج في التأمين متناهي الصغر ، تزيد فى أهميتها عن  التأمين التقليدي،  حيث تؤثر خريطة الإجراءات بشكل كبير على التسعير ومعدل الإنتشار. يجب على خبير التسعير أن ينظر بعناية في مدى تأثير تصميم خريطة الإجراءات لضمان عرض جذاب.

6- نموذج متطور لتوزيع المنتجات ( الشراكة):

على عكس التأمين التقليدي، الذي يعتمد على السماسرة والوكلاء للمبيعات، تختلف عملية التوزيع بأكملها  فى حالة التأمين متناهى الصغر. ولإحتواء التكاليف، يجب على مقدمي خدمات التأمين متناهي الصغر عقد اتفاق شراكة مع الشريك الذي يمكنه توزيع المنتجات بأقل تكلفة ممكنة .

وغالبا ما تعتبر الشراكة مع المؤسسات التي لديها بالفعل بصمة في السوق المستهدفة، خاصة إذا كانت تقوم بالفعل بعمليات مالية، وسيلة جيدة لخفض تكاليف المعاملات. ومن أمثلة قنوات التوزيع المحتملة مؤسسات التمويل متناهي الصغر (MFIs)، وتجار التجزئة مثل السوبر ماركت، و وشركات المرافق . ويشار إلى هذا الأسلوب عادة بأسم شريك التوزيع.

إن تفويض توزيع التأمين الى كيان موثوق به يمكن أن يساعد على اكتساب ثقة السكان وبالتالي تعزيز الطلب.

ومع ذلك، فإن نموذج الشريك یطرح بعض التحدیات الهامة مثل کیفیة تحفیز موظفي الخطوط الأمامیة، وکیفیة إنشاء شراكات فعالة والحفاظ عليها، وتفضیل بعض الموزعين للاعتماد علی قوة المبیعات الحالیة الخاصة بهم لتأمین الوصول إلی السوق التي يستهدفونها.

وأيا كان نموذج التوزيع  المعمول به، فإنه سيؤثر على النواحى المختلفة التي سيتم تطويرها في التسعير ووضع النماذج. ويستلزم ذلك فهم تفصيلي من قبل خبير التسعير لوضع افتراضات مناسبة.

7-وثائق التأمين المتناهي الصغر قصيرة الأجل بصفة أساسية:

إن معظم وثائق المنتجات المتاحة في مجال التأمين متناهي الصغر مدتها 12 شهرا أو أقل. و بعضها نشط لمدة 24 ساعة فقط. والأسباب الرئيسية لذلك هي صعوبة بيع منتج طويل الأجل بالأسواق منخفضة الدخل . بالنسبة للمؤمن، فإن المنتجات قصيرة الأجل أقل خطورة و يمكن إعادة تسعيرها بسرعة مع تطور الخبرة.

دور خبير التسعير في التأمين المتناهي الصغر

يعتبر احتساب أقساط التأمين من الوظائف الأساسية لشركة التأمين ، حيث يقوم بهذه الوظيفة الخبير الأكتواري  ، ويقوم الاكتواري بتحديد قسط التأمين بدقة لتسديد كافة المطالبات المتوقعة والمصاريف وأيضاً رد ربح على الشركة.

أهداف التسعير :

على الإكتواري أخذ الإعتبارات التالية فى الحسبان أثناء احتساب أقساط التأمين منها :

أ‌.        أن يكون القسط كافياً لتغطية كافة الخسائر المتوقع حدوثها وكذلك المصاريف والعمولة التي تتحملها شركة التأمين وكذلك عائد الربح حتى تستمر في عملها ولا تتعرض لضائقة مالية ، حيث أن تحديد قسط التأمين بدقة غير سهل لأنه يتم دفعه مقدماً ولكن يتم معرفته بعد انتهاء فترة التغطية للتأمين.

ب‌.    أن يكون قسط التأمين متناسبا مع التغطية التأمينية الممنوحة بمعنى أن لا يزيد زيادة كبيرة جداً عن التكلفة الحقيقية لأن في ذلك مخالفة للمصلحة العامة حيث يقوم المؤمن له بدفع أقساط غير مبررة إلى الشركة المؤمنة.

ج. أن يكون قسط التأمين عادلاً ، يتوجب أن تكون أسعار الأخطار المتماثلة موحدة قدر الإمكان. مثال / إذا قام شخصان متماثلان في العمر بشراء وثيقة تأمين على الحياة وكانت من نفس النوع والحجم فلا يجوز أن يدفع أحدهما قسطاً أعلى مما يدفعه الآخر إلا إذا كان أحدهما لا يتمتع بصحة جيدة مما يضطر الشركة إلى زيادة القسط.

د. أن يكون قسط التأمين منافساً حيث يساعد الشركة على اجتذاب العملاء.

و بالنسبة للتأمين متناهي الصغر كثيرا ما يطلب من خبير التسعير أن يلعبوا أدوار تتجاوز تطبيق الأساليب الاكتوارية  وفيما يلي بعض تفاصيل  دور خبير التسعير:

فهم تصميم المنتج وتأثيره على التأمين متناهي الصغر و المنطق وراء تصميم المنتج، حتى لو كان هذا الخبير ليس عضوا فى فريق تصميم المنتجات .  حيث يجب أن تعكس الإجراءات بساطة المنتج  والشمولية ومراقبة التكاليف، و الاستثناءات المحدودة، وحدود العمر الممددة، والتسعير المجتمعي، والمدفوعات المشتركة، وما إلى ذلك من الافتراضات التى يمكن ان تؤثر على سيناريوهات متابعة المنتج .

تعزيز فهم مبادئ التأمين: عندما تكون الأسواق المستهدفة محدودة من حيث الثقافة التأمينية، ستكون هناك حاجة إلى شفافية كبيرة وبساطة في جميع الأعمال التي يقوم بها خبير التسعير. وغالبا ما تكون هناك حواجز ثقافية ولغوية بين الشخص الذي يقوم بالتسعير والسوق المستهدف، وكذلك بقية فريق التأمين متناهى الصغر والشركاء وأصحاب المصلحة . وهذا أمر ذو أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بقوة فريق المبيعات.

يجب أن يكون لدى موظفى المبيعات فهم متعمق للتأمين، وينبغي إشراك المتخصصين في التسعير في تدريبهم وتعزيز الإجراءات التي تساعد أصحاب المصلحة على التواصل بشكل أفضل مع عملية إدارة المخاطر .

ومن أجل ذلك، ينبغي على أخصائي التسعير إعداد تقارير واضحة   و أن يلتقي بموظفي الخطوط الأمامية بالشركة وأن يساعدوا في تدريبهم ، وبالتالي فإن أخصائي التسعير لديه الفرصة ليكون سفيرا لتعزيز فهم أفضل للتأمين.

إدارة جمع البيانات ورصدها: غالبا ما يكون خبير التسعير مسؤولا عن تصميم وتنفيذ وضمان جودة آلية جمع البيانات. وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يكون مسؤولا عن تحليل البيانات. فهم السياق ضروري لتوفير التفسيرات المناسبة والتوصيات الخاصة بالإجراءات التصحيحية لإدارة البرنامج التأمينى.

المساهمة في إستراتيجية التأمين متناهي الصغر، بناء على افتراض سليم وليس على أمل مفرط في التفاؤل: بناء توقعات مالية واقعية ضرورية لدعم تصميم إستراتيجية التأمين المتناهي الصغر لمقدم التأمين. وتساعد التوقعات المالية المبنية على النحو الصحيح على تحديد الاستثمار الأولي اللازم لتحقيق الحجم المستهدف والرؤية المتوسطة  و الطويلة الأجل التي ينبغي اعتمادها قبل توقع عائد الاستثمار.

العمل على مجموعة متنوعة من المنتجات: ندرة المتخصصين في تسعير التأمين المتناهي الصغر لا تسمح بنفس الدرجة من التخصص كما هو الحال في التأمين التقليدي، حيث المتخصصين في تسعير تأمينات الحياة قد لا تكون ماهرة في تسعير التأمين الصحي أو التأمين على الممتلكات - في التأمين متناهي الصغر ، قد يكون نفس الشخص مطلوب لتسعير أنواع مختلفة تماما من غطاء التأمين متناهي الصغر. وعلاوة على ذلك، غالبا ما يتم تجميعها في حزمة واحدة  شاملة.

وبطبيعة الحال، يتوقع من خبراء التسعير أيضا:

·        وضع واستعراض مستمر لنموذج المخاطر الذي يتطابق مع تعريف المخاطر السكانية المستهدفة. وقد ينطوي هذا النشاط على تقسيم السكان المستهدفين إلى مجموعات تواجه أنماط مخاطر مختلفة.

·        تحديد التوقعات المالية التي هي العمود الفقري لأي خطة عمل التأمين. وينبغي أن يساعد أخصائي التسعير الإدارة عن طريق وضع سيناريوهات مختلفة.

·        وضع آلية لمراقبة المطالبات للتخفيف من الإختيار السلبيى، والاحتيال والأخطار المعنوية، والتقييم و التتبع المستمر لاكتشاف أي انحراف من الخبرة في مواجهة افتراضات التسعير.

·        رصد واستخراج المعلومات ذات الصلة باستمرار من الخبرة، لضمان استراتيجيات التخفيف من المخاطر في الوقت المناسب والفهم الصحيح للمحفظة.

·        وقد يشارك بعض الخبراء الاكتواريين أو غيرهم من المتخصصين في التسعير / الإخصائيين في إدارة الأصول والأنشطة الاستثمارية.

التسعير هو جزء  هام من إجراءات تطوير المنتجات

التسعير هو جزء  هام من إجراءات تطوير المنتجات و عملية المراجعة المستمرة ، وهي عادة ما تتبع عملية أبحاث السوق ولكنها عادة ما تكون متكاملة مع تطوير المنتجات وتخطيط الأعمال، وخاصة إذا تم استخدام أسلوب إعداد النموذج المبدئى للمنتج لإعداد التوقعات المالية. وبمجرد أن يتم تحديد السعر المبدئي استنادا إلى المعلومات المتاحة، يتم تعديل خصائص المنتج والسعر حتى يتم تحقيق التوقعات المالية المطلوبة. وهذا نهج فعال جدا حيث يمكن توقع النتائج المالية للبرنامج وتعديل الأسعار حتى يصل الفائض المستهدف إلى المستويات المرغوبة.

دورة تسعير المنتج                                  

التسعير هو دورة مستمرة تتضمن دورة طويلة الأجل حيث أن المراقبة و المراجعة المستمرة للأسعار عملية ضرورية لتعديل الأسعار مستقبلا . و دورة قصيرة الأجل تتضمن تصميم المنتج و السعر النهائى للمنتج . و يوضح الشكل التالى ملامح دورة التسعير . و عادة ما تبدأ الدورة ببحوث السوق .

خطوات تطوير منتجات التأمين متناهى الصغر

الخطوة 1: بحوث السوق

يمكن أن يبدأ التسعير فقط عندما يتم تصميم المنتج المبدئى من قبل فريق تطوير المنتجات، استنادا إلى بحوث السوق التى سبق إعدادها. ويمكن تعديل السعر حتى تصبح التوقعات المالية مناسبة.

الخطوة 2: حساب قسط  الخطر

وبما أن بيانات الخبرة في مجال التأمين متناهي الصغر محدودة، فإن العمليات الفرعية لجمع البيانات ووضع افتراضات للمحددات الرئيسية لإحتساب قسط الخطر أمر بالغ الأهمية.

الخطوة 3: حساب إجمالي القسط

تحديد نفقات التحميل من أجل حساب إجمالي القسط المبدئى.

الخطوة 4: تخطيط الأعمال والتوقعات المالية

هذه خطوة هامة للتحقق من صحة تخطيط الأعمال  و هو عادة عملية واسعة النطاق وورشة عمل تتضمن مديري البرامج في المستقبل والموظفين المشاركين في تطوير المنتجات. وبصرف النظر عن وضع النمو وأهداف الربحية المرجوة، يتم توقع النفقات بالتفصيل لكل فترة في المستقبل.

يتم تحميل  معلومات تخطيط الأعمال التي تنتج بيانات الدخل في المستقبل، والميزانية العمومية، ومؤشرات الأداء وتوقعات التدفق النقدي. وبالتالي ینبغي تعدیل المنتج بالإضافة إلی معدلات الأقساط الصافیة والإجمالیة بدقة حتی یتم تحقیق النتائج المالیة المرجوة.

وبطبيعة الحال، فإن معدل قسط الشامل، وميزات المنتج، والقيمة المالية لا تزال تخضع لقيود تطوير ممتازة، ذات قيمة عالية، وذات الصلة وبأسعار معقولة المنتجات التي يتوقعها السوق.

الخطوة 5: تصميم المنتج  و الاختبار التجريبي

تجريب المنتج ضروري لأنه يمكن الكشف عن بعض العيوب ففي بعض الأحيان، يتم استخلاص استنتاجات غير صحيحة من أبحاث السوق، وأحيانا تجريب المنتج يكشف عن مثل هذه المشكلة. لذلك  من الحكمة اختبار وصقل عمليات توصيل و تسليم المنتجات و مدى رضا العملاء.

الخطوة 6: مراقبة تجربة المنتج

إن الرصد والتحقق من المنتج لهما أهمية خاصة بالنسبة للتأمين متناهي الصغر. وبمجرد أن يتم طرح المنتج بالكامل، من المهم مراقبة التجربة وجمع المعلومات باستمرار للتحقق من صحة افتراضات التسعير المقدرة و / أو تعديلها مع مرور الوقت. ومع ذلك، ينبغي أن ندرك من البداية أن رفع معدلات التسعير بعد بدء التشغيل أمر صعب للغاية وينبغي تجنبه قدر الإمكان.

ويشمل الرصد حساب مؤشرات الأداء التي ينبغي تتبعها ومقارنتها بالمؤشرات المتوقعة وينبغي أن تقوم الإدارة بتحليل الاتجاهات الإنمائية.

ومع جمع بيانات الخبرة، يمكن إعادة النظر في تصميم المنتجات، والتسعير، ويمكن أيضا مراجعتها وتنقيحها.

        مبادرة الرقابة المالية لإطلاق تأمين إلزامي على حياة عملاء التمويل متناهى الصغر تدخل حيز التنفيذ

إعفاء عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر من مقابل خدمات مراجعة وإعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة

تامين إلزامـى على حياة عملاء التمويل متناهى الصغر بقسط قدره 30 قرش شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ تأمين

حظر تلقى جهات التمويل متناهى الصغر أي مقابل مادى سواء عن طريق تلقى عمولات أو إستحداث رسوم تحت اى مسمى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين

أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن دخول مباردة الهيئة لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهى الصغر حيز التنفيذ بموافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في نهاية عام 2018 على إجراء تعديل للمادة (24) من قراري المجلس رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر ليصبح هناك إلزاماً على جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.

وأضاف رئيس الهيئة أنه بناء على الدراسة الإكتوارية التى أعدتها الهيئة لتقدير الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين إعتمادا" على بيانات العملاء الواردة من جهات التمويل متناهى الصغر" ، فقد تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرش شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين ، ويعاد النظر فيه كل عام من خلال دراسة إكتواريه وبقرار من رئيس الهيئة.

كما نوه د.عمران بمساهمة الهيئة وتشجيعها لهذا النوع من التأمين الإلزامى على حياة شريحة واسعة من المنتفعين بقروض التمويل متناهى الصغر ، حيث وافق مجلس الإدارة بالقرار رقم   ( 17) لسنة 2019 على إعفاء عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر من مقابل خدمات مراجعة وإعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة.

قال رئيس الهيئة أن قرار المجلس رقم ( 15) لسنة 2019 والخاص بإصدار نموذج عقد التأمين متناهى الصغر النمطى الجماعى لتغطية الحاصلين على تمويل متناهى الصغر قد أجاز لجهة التمويل متناهى الصغر سواء كانت (شركة - مؤسسة - جمعية ) ان تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع او الأصل الممول ، كما حظر تلقى جهات التمويل متناهى الصغر أي مقابل مادى سواء عن طريق تلقى عمولات أو إستحداث رسوم تحت اى مسمى أوبأى طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين.

كما أوضح الدكتور عمران أن مبادرة الهيئة والتي سبق الإعلان عنها في شهر يونيه من العام الماض إستهدفت توسيع مظلة التأمين متناهى الصغر على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر وبشكل جماعى ، لتحقيق كفاءة أعلى لمعدلات التمويل وزيادة قدرة مؤسسات التمويل على تدوير المحافظ المالية بصورة أكبر،والتغلب على مشكلة غياب الكوادر وقلة الخبرة التأمينية بجهات التمويل متناهى الصغر ولجوء بعض الجهات للتأمين الذاتي او توجيه العملاء لمنتجات تأمينية غيرمناسبة ، وهوما تطلب إلزام جهات التمويل متناهى الصغر بتوفير تغطية تأمينية لكل عميل بما لا يقل عن الرصيد المستحق من القرض ، وذلك بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين وفقا لنموذج عقد تأمين جماعى – إقترحت بنوده الهيئة لتغطية حالات الوفاة وحالات العجز الكلى المستديم.

وتتضمن بنود العقد قبول شركة التأمين منح التغطية بدون كشف طبى مع إلزام جهة التمويل متناهى الصغر بإدراج كافة الحاصلين على تمويل منها بلا استثناء في القائمة الشهرية المرسلة لشركة التأمين .

وجدير بالذكر أن مؤشرات أداء نشاط التمويل متناهى الصغر بنهاية عام 2018 وصلت بعدد المستفيدين إلى 2.8 مليون نسمة من خلال 1849 منفذ تمويل بمعظم مراكز ومدن الجهورية وبمعدل نمو 22 % عن العام السابق  ، كما وصلت أرصدة التمويل الى 11.5 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 62% عن العام الماضى. وتستحوذ الإناث على 68.8% من إجمالي عدد المستفيدين.

رأي الاتحاد المصري للتأمين

تعمل لجنة التأمين متناهي الصغر بالاتحاد المصري للتأمين على تنمية صناعة التأمين متناهي الصغر وذلك في ظل الاحتياج المجتمعي لهذا النوع من التأمين بجانب دعم الهيئة العامة للرقابة المالية لدخول الشركات في التأمين متناهي الصغر.

وقد قامت اللجنة بصياغة خطة طموحه لعام 2019 الغرض منها تفعيل هذا النوع التأميني من خلال مساعدة الشركات الراغبة في البدء في العمل في هذا المجال من خلال التالي (على سبيل المثال وليس الحصر):

1-تفعيل التأمين متناهى الصغر فى مصر من خلال اتخاذ الاجراءات التالية:

·        تصميم الوثائق الخاصة بمنتجات التأمين متناهى الصغر وفقاً لاحتياجات السوق.

·        متابعة المستجدات التى تطرأ على التأمين متناهى الصغر محلياً وعالمياً وهو ما سيساعد فى دعم وتطوير هذا النوع من التأمين فى مصر.

·        عقد اجتماعات دورية منتظمة لمناقشة كل ما يتعلق بالتأمين متناهى الصغر والتأكد من عدم وجود مشاكل فى التطبيق العملى للوثائق التى تم تصميمها للتأمين متناهى الصغر.

2- التعرف على تجارب الدول الأخرى التى حققت نجاحاً فى التأمين متناهى الصغر .

3- عقد إجتماعات مع جهات التمويل متناهي الصغر المختلفة ، وذلك للتعرف على الاحتياجات التأمينية لهؤلاء العملاء والتكلفة المناسبة بالنسبة لهم لهذا النوع من التأمين وهو ما سيساعد اللجنة فى تصميم الوثائق المناسبة لهؤلاء العملاء مما سيؤدى إلى زيادة الطلب على تلك المنتجات التأمينية.

4- دعوة ممثلى شركات تسويق التأمين متناهى الصغر من أجل بحث مدى إمكانية التعاون معهم وتطبيق تجربتهم فى مصر أسوة بما قامت به تلك الشركات فى دول أخرى مثل غانا وكينيا...إلخ.

5- عقد اجتماع مع شركات الاتصالات لبحث كيفية تسويق وثائق التأمين متناهى الصغر عن طريقهم.

وغيره ...