|
 أن حجم التمويل المطلوب توفيره لتحقيق خطة التنمية المستدامة على مستوى العالم 2015-2030 هو من 5 إلى 7 مليون دولار سنوياً.
مستقبل قطاع التأمين للأربع سنوات القادمة حتى عام 2022؛ حيث تنظر الهيئة إلى الآلية التى يمكن من خلالها مضاعفة حجم الاستثمارات حيث يبلغ حجم الاستثمالات حالياً 85 مليار جنية بينما المستهدف هو 150 مليار بحلول عام 2022.
تحقيق الشمول التأمينى والذى سيأتى من خلال رفع الوعى التأمينى لدى المجتمع المصرى وفى هذا الصدد فقد أشاد الدكتور/ عمران بالحملة الإعلانية الشاملة التى قام بها الاتحاد المصرى للتأمين والتى تعد خطوة رائدة فى مجال رفع الوعى التأمينى لدى المجتمع المصرى.
بدأت الهيئة فى الإعداد لقانون التأمين والذى تتكون المسودة الخاصة به من تسعة أبواب وهى كالتالى:
§ الباب الأول: الأحكام العامة.
§ الباب الثانى: منشأت التأمين وإعادة التأمين. وقد أشار سيادته إلى ان من أهم الفصول الواردة فى هذا الباب هو فصل التأسيس والترخيص والذى تسعى الهيئة إلى إجراء بعض التعديل على ما جاء به فيما يتعلق بما يلى:
 زيادة حجم رأس المال المطلوب للموافقة على تأسيس شركة تأمين .. حيث ان الحد الأدنى المنصوص عليه حالياً هو 60 مليون جنيه بينما ترى الهيئة أن يتم مضاعفة المبلغ إلى 120 أو 150 مليون جنيه.
يتم حالياً الحصول على موافقة تأسيس شركة التامين من الهيئة العامة للاستثمار بينما تحصل على الترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وللتيسيير على الشركات سيتم النص فى القانون الجديد على أن الشركات التى تحتاج لترخيص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تحصل على الموافقة على التأسيس من الهيئة العامة للرقابة المالية أيضاً.
§ الباب الثالث: أعمال التأمين وإعادة التأمين.
§ الباب الرابع: الفحص والإجراءات الرقابية.
§ الباب الخامس: مجمعات التأمين والصناديق الحكومية والخاصة.
§ الباب السادس: الإجراءات المتعلقة بالاتحاد والأجهزة المعاونة.
§ الباب السابع: المهن التأمينية.
§ الباب الثامن: العقوبات.
§ الباب التاسع: الأحكام الختامية.
كما أشار الدكتور/ عمران إلى أن هذا القانون يحتوى على قسم خاص للتأمينات الإجبارية ومن ثم فإن الهيئة تسعى إلى أن يكون هناك تأمينياً إجبارياً على الأخطاء المهنية الغير متعمدة Professional liability insurance) (.
كما ذكر سيادته أيضاً أن هذا القانون يتناول التأمين متناهى الصغر وذلك حتى تحصل الفئات الفقيرة والمهمشة فى المجتمع على نوع من التأمين.. وفى هذا الإطار فإن الهيئة ستقوم بالسماح بتأسيس شركات متخصصة للتأمين متناهى الصغر.
كما أوضح سيادته أيضاً بأهمية توجيه او إلزام المؤسسات المالية كالبنوك وغيرها بعمل تأمين ضد القرصنة والهجمات الالكترونية وكذلك إلزام شركات التأمين بعمل تأمين ضد الهجمات الالكترونية وبتوفير وثائق تأمين لتغطية هذا النوع من الأخطار، حيث أن نتائج هذا النوع من الأخطار هى نتائج فادحة.
كما ذكر سيادته ايضاً أنه يتعين على شركات التأمين دراسة آلية تغطية الأحداث الجماهيرية التى تقع فى مصر فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية أو الأنشطة الفنية أو التجمعات فى النوادى ومراكز التسوق؛ ومن ثم يتعين على شركات التأمين تصميم الوثائق التأمينية الملائمة لهذه الأنشطة.
وقد إختتم الدكتور/ عمران حديثه بإيضاح أن سوق التأمين فى مصر هو سوق واعد وأن لديه الإمكانيات للتوسع ولمضاعفة حجم مساهمته فى الناتج المحلى المصرى والتى تبلغ فى الوقت الحالى 1%.. وخاصة فى ظل إهتمام السيد/ رئيس الجمهورية بالتأمين حيث تحدث سيادته فى أكثر من مناسبة عن التأمين حيث ذكر سيادته التأمين على العمالة الموسمية، والتأمين على الأصول المملوكة للدولة، وكذلك التأمين على حوادث الطرق السريعة وهو ما يوضح إهتمام الدولة بالتأمين.
وتعد هيئة الرقابة المالية الجهة المنوط بها تنمية وتطوير الأسواق فى هذا الإطار وكذلك وضع التشريعات والضوابط وإتمام الاجراءات بشكل أسرع.
وأضاف سيادته أن مسودة القانون سيتم مشاركتها مع الكيانات ذات العلاقة كالاتحاد المصرى للتأمين وذلك حتى يتم دراسة تلك المسودة بشكل متكامل.
قدمت شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين – gig و الشركة المصرية للتأمين التكافلي – حياة giglt استراحة القهوة لجميع الحاضرين على مدار يومين 29 و 30 أكتوبر 2018
|