حوكمــــة شركـــات التأميــــن

يعتبر موضوع حوكمة شركات التأمين من بين المواضيع المهمة نظرا لطبيعة  صناعة التأمين المبنية على عنصر الثقة بين الأطراف ذات المصلحة ، حيث تطرح عدة تساؤلات في طبيعة الآليات والمداخل التي يمكن تطبيقها لتعزيز و تفعيل مبادئ الحوكمة في شركات التأمين بهدف الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، و تعتبر الملاءة المالية من بين أهم المداخل لتعزيز حوكمتها.

وشركات التأمين كغيرها من المنشآت الاقتصادية تسعى للتطبيق الأمثل لحوكمة الشركات، لكن الطبيعة والمميزات الخاصة لنشاط التأمين تجعل من الصعب تطبيقها بشكل منفرد،  لذلك قامت بعض الهيئات المختصة في التأمين بتقديم  مجموعة من المبادئ والأليات الداخلية والخارجية التي يمكن من خلالها الوصول إلى حوكمة شركات التأمين بالشكل المناسب ولعل أهم هذه المبادئ ما يتعلق بالتحديد المناسب للمسؤوليات وكذا الرقابة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح وقابلية المساءلة.

ويعتبر الهدف الرئيسي للحوكمة المؤسسية هو حل مشكلة تضارب المصالح بغية تفعيل أداء المنشأة وإعطاء صورة حقيقية عن وضعها المالي، ولا يكون هذا إلا من خلال قوائم مالية معدة وفق النظم والمعاييرالمحاسبية الدولية التي تتماشى ومبادئ الحوكمة المؤسسية، والتي تسمح بتقييم أداء شركة التأمين وفق أحدث الطرق والأساليب والتعرف على وتحديد الإنحرافات وتصحيحها.

أليات الحوكمة في شركات التأمين

أكد الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين على مجموعة من الأليات والتي على أساسها يتم تطبيق مفهوم الحوكمة في شركات التأمين و تنقسم هذه الآليات الى مجموعتين:

"الأليات الخارجية للحوكمة في شركات التأمين"

المراجعة الخارجية:

يقوم المراجع الخارجي بإبداء الرأي حول ما إذا تم إعداد البيانات المتعلقة بالوضعية المالية للشركة وفقا للمعايير السليمة المتعارف عليها كما تمتد هذه المراجعة إلى تقارير الخبيرالاكتواري.

الخبير الإكتواري :

يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات الخبير الاكتواري المعين وآلية عمله و يمكن القول أن الخبير الإكتواري يملك من المواصفات ما يجعله عنصرا فعالا وأساسيا في ممارسة الحوكمة في شركات التأمين .

"الأليات الداخلية للحوكمة في شركات التأمين"

1. مجلس الإدارة :  

يتكون مجلس الإدارة بشكل عام من أعضاء من خارج الإدارة التنفيذية و يعرفون بالأعضاء المستقلين و أعضاء من داخل الإدارة التنفيذية  وهو عامل مهم وآلية من آليات حوكمة الشركات، إذ أن مجلس الإدارة مؤهل بأن يمارس وظيفة مجلس الإشراف والمراقبة بحرية وطريقة مستقلة عن الإدارة من الناحية التنظيمية.

ونظرا لكثرة المهام الموكلة لمجلس الإدارة يتم تشكيل لجان متخصصة،كل لجنة تم بعملية خاصة منها : لجنة التدقيق ، لجنة المكافآت، لجنة التعيينات ، لجنة أخلاقيات المهنة، لجنة الحوكمة ، لجنة الموارد البشرية ، لجنة التنمية و الاستراتيجية ، لجنة إدارة الأصول والخصوم.

نخص بالذكر هنا مهام لجنة الحوكمة و دورها:

·        المراجعة الدورية للقرارات و التعليمات التي تصدر من وقت لآخر عن الجهات الرقابية بخصوص قواعد و ممارسات الحوكمة.

·        مراقبة تنفيذ ممارسات و قواعد ومبادئ الحوكمة.

·        التوصية للمجلس بعدد و تشكيل و صلاحيات اللجان وكيفية الرقابة عليها.

·        الفحص والقياس الدوري لأدوات الحوكمة في المنشأة وتطويرها.

·        رفع درجة الوعي لدى أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية وكافة العاملين حول مبادئ الحوكمة

·        التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على التدريب والتأهيل المستمر.

2.المراجعة الداخلية كألية داخلية للرقابة:  

تعتبر المراجعة الداخلية عنصرا هاما من عناصرالرقابة الداخلية وهي عبارة عن نشاط مستقل يقوم به متخصص داخل المنشأة ، وهي أيضا وسيلة فعالة تهدف إلى مساعدة الإدارة في التحقق من تنفيذ السياسات الإدارية التي تكفل الحماية للأصول وضمان دقة البيانات التي تتضمنها الدفاتر والسجلات المحاسبية، والهادفة للحصول على أكبر كفاية إنتاجية  ،  و تساعد المراجعة الداخلية – بما تقوم به من مساعدة المؤسسة التأمينية في تحقيق أهدافها وتأكيد فعالية الرقابة الداخلية والعمل مع مجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر من أجل إدارة المخاطر والرقابة عليها – في عملية حوكمة الشركات من خلال تقييم وتحسين العمليات الداخلية للمؤسسة التأمينية، وكذلك تحقيق الضبط الداخلي نتيجة استقلالها وتبعيتها لرئيس مجلس الإدارة واتصالها برئيس لجنة إدارة المخاطر .

3.إدارة المخاطر:

تتعرض شركات التأمين على غرار المؤسسات المالية الأخرى إلى العديد من المخاطرنتيجة لطبيعة النشاط الذي تمارسه والخدمات التي تقدمها للعملاء. وفي هذا الإطار ولكي يضمن مجلس الإدارة فعالية هذه الوظيفة يستعين بلجنة المخاطربهدف تحسن الحوكمة في الشركة وضمان أكبر فعالية في تحديد المخاطر التي تتعرض لها الشركة، كل ذلك من أجل :

·        حماية مصالح أصحاب المصلحة.

·        ضمان أن مجلس الإدارة يقوم بتعبئة جميع مجهوداته نحو الاستراتيجية التي من خلالها يتم تحقيق قيمة إضافية للشركة في إطار نظام رقابي فعال.

·        ضمان تنفيذ الضوابط التنظيمية والرقابية على نحو كاف و فعال.

قامت العديد من الهيئات والمنظمات بوضع قائمة من المبادئ المجسدة لنظام الحوكمة لتكون دليلا تطبيقيا لممارسة هذا النظام نوجز هذه المبادرات في القائمة التالي:

·        مبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية(OCED)  

·        مبادئ الحوكمة الصادرة عن هيئات الرقابة على شركات التأمين والتعاونيات (ACAM) و الذى لخص أهم المبادئ في: أسس تنظيم وتشغيل السلطة وأسس الرقابة الداخلية والالتزام بالإضافة إلى الشفافية والرقابة الخارجية.

·        مبادئ الحوكمة الصادرة عن معهد الحوكمة بالتعاون مع منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين.

·        مجموعة الأليات التى اكد عليها الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين والتي على أساسها يتم تطبيق مفهوم الحوكمة في شركات التأمين.

و قد أتفقت جميع الهيئات على المبادئ التالية :

1.     التحديد الدقيق للمسؤوليات و نظام الشركة ، مجلس الإدارة ، المدير العام ، لجان الإدارة.

2.     الرقابة الداخلية.

3.     الشفافية والرقابة الخارجية.

4.     الشفافية و الإفصاح.

5.     المساءلة.

نظام الملاءة 2 (Solvency2)

تسعى الهيئات الدولية المهتمة بقطاع وشركات التأمين إلى وضع مجموعة من القواعد التي  تهدف إلى توجيه هذه الشركات ومساعد تها على الوفاء بالتزاماتها  تجاه الغير، وهو ما يظهر من خلال المقررات الأوروبية للملاءة أو ما يعرف بمقررات الملاءة 2 (Solvency2)  و التي تضمنت 3 أنواع من التوجيهات:

1.     توجيهات كمية تحدد كيفية تكوين الإحتياطيات الفنية وهامش المخاطرة وكذا رأس المال الأدنى المطلوب بالإضافة إلى ضرورة تكوين رأس مال للملاءة.

2.     توجيهات نوعية تتمحور حول إدارة المخاطر والتحوط وضرورة الالتزام بمبادئ الحوكمة، من خلال مجموعة ومقررات تتعلق بالمعلومات والسوق.

3.     كما اهتمت معايير المحاسبة الدولية IAS/IFRS بالجانب المحاسبي من خلال مجموعة من المعايير تحدد آليات التسجيل المحاسبي لمختلف عمليات التأمين، وهي  تهدف بذلك لجعل القوائم المالية لشركات التأمين تعبر بصدق عن حقيقة وضعها المالي.

هذا كما جاءت معايير المراجعة الدولية IASs بمجموعة من الإرشادات والتوجيهات التي تساعد مراجع الحسابات على أداء مهامه بالشكل الذي يسمح له باكتشاف الأخطاء العمدية وغير العمدية التي يمكن أن يقع فيها مسيرو شركات التأمين والتي تؤثر على الصورة الحقيقية لوضعية المؤسسة المالية خاصة في ظل تعقيد العمليات المالية في شركات التأمين.

ومن الملاحظ في كل ما سبق هو اهتمام كل من معايير المراجعة الدولية IAS/IFRS ومعايير المحاسبة الدولية  ISAsوكذا المقررات الأوروبية للملاءة 2 (Solvency2) بضرورة الالتزام بمبادئ الحوكمة سواء بشكل ضمني مثلما جاء في معايير المراجعة والمحاسبة الدولية، من خلال التأكيد على ضرورة الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، أو بشكل واضح مثلما تضمنته مقررات الملاءة2.

المعايير الدولية لشركات التأمين

"معايير الإتحاد الدولي  لمراقبي التأمين (IAIS)"

عام 2002 : أصدرت الجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) جملة من المبادئ التي تُعنى بنظام الملاءة المالية وكفاية رأس المال بما يتماشى مع المبدئ الأساسي لهذه المنظمة وهو تدعيم الرقابة على شركات التأمين حفاظا على حقوق المؤمّن لهم:

·        تكوين مدخرات فنية كافية تقيم بطريقة حذرة وشفافة. 

·        توفير أصول كافية، قابلة للتحقيق ومقيمة بطريقة موضوعية وتأخذ بعين الاعتبار سلامة الاستثمارات وسيولتها ومردوديتها.

·        التوافق بين الأصول والخصوم.

·        توفير ملاءة ماليّة كافية لتغطية الخسائر التي يمكن أن تنتج عن المخاطر الفنية وغير الفنية.

·        توفّر المعلومات الكافية لسلطات الرقابة بما يمكنها من القيام بمهامها.

·        صحة وشفافية وكفاية المعلومات الموجهة للعموم.

"معايير المشروع الأوروبي في مجال الملاءة المالية"

سنة 2002:   صدرت   معايير أولية لم تأخذ بعين الإعتبار كل المخاطر التى تواجه شركات التأمين   "Solvency I"  .

أبريل 2009 :  " Solvency II " مصادقة البرلمان الأوروبي على مشروع هذا المعيار الذي يهدف إلى توفير مستوى ضمان كافي للمؤمن لهم بتوافق الأموال الذاتية مع الأخطار التي تواجهها شركة التأمين.

و لقد تضمنت ركائز الملاءة 2  مجموعة من المبادئ الكبرى التي  تهدف إلى تعزيز حوكمة الشركات، والتي يجب أن تكون فعالة، سليمة، ملائمة، رسمية، و خاضعة للرقابة. ويظهر ذلك من خلال ضرورة الالتزام بتطبيق التوصيات التالية :

1.     الركيزة الأولى: (الشروط الكمية) توفير رأس مال أدنى MCR ورأس مال مستوجب SCR يهدف إلى إمتصاص الهزات والحطّ من خطر الإفلاس.

2.     الركيزة الثانية: (الشروط النوعية)

- تدعيم قواعد الرقابة الداخلية والحوكمة وقدرة مؤسسة التأمين على تقييم وإحتساب الأخطار التي تواجهها.

  - تدعيم وظائف سلطة الإشراف والرقابة.

3.     الركيزة الثالثة: تحديد المعلومات اللازمة لهيئات الرقابة حتى تتمكّن من القيام بمهامها بالإضافة إلى المعلومات الموجهة للعموم.

وقد تم التقدم في إعداد معيار ”Solvency II“على ضوء نتائج دراسات كمية (QIS) شملت شركات تأمين أوروبية. وفي كل الحالات أفرز التقدّم في إنجاز هذه المعايير متطلبات جديدة تهم خاصة :

−        الإرتقاء بمستوى متطلبات الملاءة المالية.

−        متطلبات أوسع من البيانات والمعطيات تُمكّن مؤسسة التأمين من حسن تقييم المخاطر وتحديد الملاءة المالية المستوجبة.

−        دور أكبر لسلطات الرقابة للتأكد من حسن تقييم المخاطر والأصول والخصوم وتحديد الملاءة المالية المستوجبة ومراقبة إلتزام مؤسسة التأمين بقواعد الحوكمة.

−        احتياجات أكثر لكفاءات متخصصة خاصة في المجال الإكتواري.

و لقد تضمن إطار الملاءة 2 ضرورة وجود أربعة وظائف رئيسية في شركات التأمين وهي:

أ - وظيفة تسيير المخاطر

ب - وظيفة الالتزام

ج - وظيفة المراجعة الداخلية

د-   وظيفة  الاكتوارية

ولابد أن تتسم كل وظيفة من هذه الوظائف بالاستقلالية والمسؤولية، أي أنها لا تتقاطع مع الوظائف التشغيلية، وكذا القدرة على الوصول إلى كل المعلومات دون قيود، كما أنه لابد لها من أن ترتبط بشكل مباشر مع هيئة الإشراف والتنظيم الإداري. وهي نفس الوظائف التي أكد عليها الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين والتي على أساسها يتم تطبيق مفهوم الحوكمة في شركات التأمين .

التصنيف الإئتمانى

نظرا لأن الحاكمية المؤسسية تختص بتحقيق العدالة فى الشركة ، و إمكانية المحاسبة ، و الشفافية ، فهى مشمولة من خلال نظم الإدارة و الرقابة المطبقة من خلال القواعد و الإجراءات، و أن شركة التأمين التى تطبق مبادئ و أليات الحوكمة سوف تحقق ميزة عندما يتم مراجعتها و تقييمها بواسطة المؤسسات العالمية ، فمثلا مؤسسة  (S&P (  أصبحت تدرج ضمن تقييمها للشركات درجة للحاكمية المؤسسية ، بينما مؤسسة   Moody’sتنوى  تضمين قسم الحوكمة فى تقاريرها ، و فى دراسة تمت عن مدى تطبيق مبادئ و أليات الحوكمة على شركات التأمين المصرية وجد أن شركات القطاع العام تلتزم بتطبيق معظم مبادئ حوكمة الشركات .

رأي الاتــحاد المصري للتأمين

تتمثل قواعد الادراة الرشيدة في تعاظم دور شركات التأمين للتطبيق الفعلي لبرنامج إصلاح كافة النظم الادارية داخل شركات التأمين، وبالتالي يجب علي جميع الشركات أن تعمل علي توفير كافة السبل التي من شأنها مسايرة العملية التأمينية داخل كل شركة علي حدة.

و يمكن اعتبار ميثاق قواعد السلوك المهنى أداة لحوكمة الشركات لأنها تحدد مسؤوليات الشركة تجاه أصحاب المصلحة وتلزم كبار المدراء بالامتثال لبعض الإرشادات عند ممارسة سلطتهم ، سواء داخل الشركة أو خارجها.

ويشمل ميثاق قواعد السلوك المهنى ، جميع أصحاب المصلحة الذين يشكلون سيناريو التشغيل للشركة. وعلاوة على ذلك ، فهو تعبير عن ثقافة الشركات لأنه يكشف عن كيفية استخلاص قواعد السلوك و القيم والمبادئ ، و يمثل ميثاق قواعد السلوك المهنى المعايير الدنيا لحوكمة الشركات.

و فى هذا الإتجاه يقوم الإتحاد المصرى للتأمين حاليا بإعداد ميثاق قواعد السلوك المهنى لشركات التأمين  الأعضاء  بالإتحاد و الذى يعتبر خطوة جادة نحو تدعيم مبادئ الحوكمة بالسوق .

ومن الجدير بالذكر ان الاتحاد المصري للتأمين قد أسس لجنه تضم مسئولي اعداد القوائم المالية بشركات التأمين من الاعضاء تتضمن اختصاصتها وضع إرشادات حوكمة شركات التأمين وتوحيد المفاهيم بشأن تطبيق معايير المحاسبة.

تـنويـــــه عــــــام

رأى الاتحاد الوارد فى هذه النشرة هو مجرد رأى فنى غير ملزم لاى جهة أو اى شخص ، والغرض منه هو ترسيخ مفاهيم العمل التأمينى الصحيح ونشر الوعى والثقافة التأمينية ، ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من الاتحاد المصرى للتأمين ، ولا تعد أياً من البيانات والتحليلات أو المعلومات الواردة بهذه النشرة توصية ملزمة ، وقد استند الاتحاد فى هذا الرأى الى معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وامانتها ، وفى اعتقادنا أن هذه المعلومات والبيانات تعتبر صحيحة وعادلة وقت اعدادها ، ونؤكد على ان هذه البيانات والمعلومات لا يعتد بها كأساس لاى قرار يمكن اتخاذه، والاتحاد غير مسئول عن أى تبعات قانونية أو استثمارية تنتج عن استخدام المعلومات الواردة فى هذه النشرة .

الاتحاد المصرى للتأمين

جميع الحقوق محفوظه